سازمان جهانی جهانگردی

سازمان جهانی جهانگردی از تغییر و تبدیل اتحادیه بین المللی سازمان های رسمی جهانگردی (IUDTO) تشکیل شده است. اساسنامه ی سازمان جدید که در سال 1970 در مکزیکوسیتی تنظیم شده بود، در تاریخ بیست و هفتم سپتامبر سال 1979 میلادی به تصویب اعضا رسید. این سازمان در واقع، سازمانی بین المللی و عامل اصلی مشارکت سازمان ملل متحد در عرصه جهانگردی است. مقر دائمی آن در شهر مادرید، پاتتخت اسپانیا، است و حدود 130 کشور عضو این سازمان هستند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1342 به عضویت این سازمان در آمده است.

ادامه نوشته

سازمان های بین المللی گردشگری


سهمی که جهانگردی در حفظ میراث فرهنگی جهان و توسعه صلح و تفاهم در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ایفا می کند، نقشی که گردشگری در ارتقای سطح اقتصاد دولت ها و مردم بومی مناطق توریستی دارد، سهولت انتقال اطلاعات و فن آوری های روز دنیا و گردشگری ملل جهان به عنوان یک نیاز برای گذران اوقات فراغت و به منظور استراحت، تفریح و رشد همه مزیت هایی است که موجب شده است این حرفه را " صنعت پاک " بنامیم.

پس از خاتمه جنگ های جهانی اول و دوم و انزجار توده ملت ها از دشمنی ، کشتار و خونریزی، کنفرانس ها و اجلاس بی شماری به منظور حفاظت از صلح و دفاع از شرافت انسانی، استقرار آزادی و برابری، هم اندیشی و همگرایی بین المللی و نشر فرهنگ و آموزش همگانی برای نیل به عدالت، تشکیل گردید. حاصل این تلاش ها، تنظیم کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون ژنو برای حمایت از پناهندگان در سال 1949 و پدید آمدن سازمان های جهانی نظیر یونسکو (سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ) در سال 1945 بود. لزوم تفاهم بین ملت ها، آسایش و احترام جهانی و منافع چشمگیر جهانگردی، موجب پدید آمدن سازمان های بین المللی دیگری نظیر اتحادیه بین المللی سازمان های رسمی جهانگردی و متعاقب آن تشکیل سازمان جهانی جهانگردی در سال 1979 گردید.

نقش نهفته مردم در رشد و توسعه این صنعت، مقوله ای است که کمتر بدان پرداخته شده است. بسیاری از مردم آگاهی چندانی از آثار مفید و ارزشمند گردشگری در زندگی روزمره خود ندارند. یکی از وظایف عمده ی سازمان های ملی، منطقه ای و جهانی گردشگری، آموزش عموم مردم و حتی مخاطبان خاص این صنعت، یعنی دست اندر کاران گردشگری است.

انتقال تجربه کشورها در جذب گردشگر و ارایه توصیه های ضروری در شناسایی آسیب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که ممکن است از این رهگذر دامن گیر مناطقی از جهان گردد و مقابله با این آسیب ها نیز از وظایف اصلی سازمان ها و تشکل های جهانی گردشگری است.

تشکیلات، سازمان ها و مراجع بین المللی را که امروزه در این صنعت پرسود فعال هستند می توان به شرح ذیل برشمرد:

1 – سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO)

2 - کمیسیون منطقه جهانگردی آسیای جنوبی (SARTO)

3 - همکاری عمران منطقه ای (RCD)

4 - انجمن آژانس های مسافرتی امریکا (ASTA)

5 - کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور (ECAFE)

6 - فدراسیون بین المللی اتحادیه های آژانس های مسافرتی (UFTAA)

7 - دفتر بین المللی جهانگردی اجتماعی (IFST)

8 - انجمن جهانی آموزش حرفه هی جهانگردی (WAPTT)

9 - انجمن بین المللی کلوپ های اسکال (SKAL)

اساسنامه کمیسیون جنوب آسیا موارد استناد و قوانین اجرایی کمیسیون سازمان جهانی جهانگردی در منطقه جنوب

اساسنامه کمیسیون جنوب آسیا
موارد استناد و قوانین اجرایی کمیسیون سازمان جهانی
جهانگردی در منطقه جنوب آسیا
موارد استناد کمیسیون
به استناد بند (ی) ماده 12 اساسنامه سازمان جهانی جهانگردی (از این پس سازمان نامیده می‌شود) و بند (الف) مصوبه 1 مجمع عمومی سازمان، کمیسیون سازمان در منطقه جنوب آسیا (ازاین پس کمیسیون نامیده می‌شود) بر اساس موارد زیر تاسیس گردید.
1-هدف کمیسیون بررسی مسایل جهانگردی مورد توجه اعضا در منطقه خواهد بود، وظایف و فعالیتهای آن به تبعیت از سازمان مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات سازمان خواهد بود.
2-اجرای تصمیمات و پیشنهادات مجمع عمومی و شورای اجرایی و هر گونه تصمیماتی که کمیسیون به نفع اعضای خود در منطقه اتخاذ می‌کند. را تضمین خواهد نمود مشروط بر اینکه این تصمیمات مغایرتی با سیاست کلی، وظایف و صلاحیت سازمان نداشته باشد.
3-کمیسیون فعالیتهای خود را به طور مرتب به مجمع عمومی گزارش خواهد کرد و می‌تواند مسایلی که نیازمند بررسی در سطح وسیعتری هستند به شورای اجرایی و یا هر یک از ارکان سازمان ارجاع نمایند.
4-کمیسیون می‌تواند برای اجرای برنامه فعالیتهای خود گروههای کار تشکیل دهد و یا از مشاورین استفاده کند. هر گونه فعالیتی که اجرای ان مستلزم بودجه است به عنوان یک قانون کلی توسط اعضای کمیسیون تامین می‌گردد مگر آنکه مجمع عمومی و یا شورای اجرایی خود تصمیم و پیشنهاد دیگری ارائه دهد.
قوانین اجرایی کمیسیون تشکل
ماده 1: کمیسیون از کشورهای عضو که توسط مجمع عمومی تعیین شده است تشکیل خواهد شد.
انتخاب رئیس و نایب رئیس ماده 2
1
ادامه نوشته

جهانی شدن چیست؟

واژه جهانی شدن در سال‌های اخیر یکی از پرکاربردترین واژه‌های عرصه سیاستگذاری اقتصادی،فرهنگی و سیاسی داخلی و بین المللی کشورها و نیز موضوع بحث‌های آکادمیک و ژورنالیستی بوده است.

برغم کاربرد گسترده ای که واژه جهانی شدن (Globalization)در بیش از یک دهه گذشته پیدا کرده،هنوز معنا و مفهوم آن همچنان مناقشه آمیز است و بسته به اینکه از چه زاویه و با چه نگرشی به آن نگریسته شود معنا و مفهوم متفاوت پیدا خواهد کرد که ظهور واژه های مختلفی همچون "جهانی شدن"،"جهانی سازی"،"جهانگرایی"،"غربی شدن" و "آمریکایی" شدن در بسیاری از جوامع از جمله ایران بیانگر این امر می باشد.

این اختلاف دیدگاهها باعث شده تا در حالی که گروهی از جوامع و افراد با نگاه کاملا مثبت به پدیده جهانی شدن می نگرند و آن را یک فرایند می دانند که در بردارنده فرصت های زیادی برای جوامع است گروه دیگری از افراد و جوامع این پدیده را یک امر منفی تلقی می کنند و آن را پروژه ای می دانند که از سوی صاحبان قدرت در جهان در جهت منافعشان طراحی شده است که طرفداران این دیدگاه در مقابله با جهانی شدن از جنبش مخالفان جهانی شدن که طیف متنوعی از افراد و گر وهها را در خود دارد حمایت می کنند.البته در بین این دو دیدگاه یک دیدگاه بینا بینی هم بر این باور است که جهانی شدن همچون هر پدید دیگری در ذات خود فرصت و چالش هایی دارد و کشورها و جوامع باید با شناخت دقیق آن از فرصت های آن به نفع خویش سود جویند و از چالش های احتمالی آن بدور مانند.

صرف نظر از این اختلاف نظرها،پدیده جهانی شدن شامل طیف گسترده ای از روندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در کاربرد عمومی خود بر معانی مختلفی همچون تعقیب سیاست  های لیبرالی کلاسیک (سیاست های بازار آزاد)در عرصه اقتصاد جهان(آزادسازی اقتصادی)، سیطره روزافزون اشکال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غربی (و حتی آمریکایی) (غربی شدن یا آمریکایی شدن)، گسترش تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی (انقلاب اینترنتی) و نیز این که بشریت در آستانه تحقق یک جامعه واحد متحد که در آن عوامل عمده منازعه اجتماعی از بین رفته اند (همبستگی جهانی) قرار گرفته، دلالت می کند.

در خصوص این که چه عاملی باعث ایجاد وضعیتی که از آن به وضعیت جهانی شدن یاد می شود شده، بین نظریه پردازان اختلاف نظر است. همچنین این اختلاف نظر در مورد زمان آغاز فرآیند جهانی شدن نیز وجود دارد. این اختلاف نظرها در خصوص ماهیت جهانی شدن موجب شده تا بحث ها بیشتر بر آثار جهانی شدن همچون افزایش تجارت کالاها و خدمات، توسعه نقل و انتقال نیروی انسانی،  گسترش جابه جایی سرمایه، تقویت نفوذ شرکت های چند ملیتی و سازمانهای بین المللی، تأثیر فزاینده تکنولوژی و در مجموع وابستگی متقابل بیشتر نظام بین المللی متمرکز شود تا جهانی شدن به مثابه یک نظریه.

جهانی شدن در عرصه سیاست هم تحول جدی ایجاد کرده است. به طور سنتی سیاست های هر کشور در چارچوب نظام های سیاسی داخلی آن ترسیم می شده است و دولت های ملی مسئولیت نهایی برای حفظ امنیت و رفاه اقتصادی شهروندان و نیز حفظ حقوق بشر و محیط زیست در درون مرزهای خود را داشته اند. تحولات ناشی از روند جهانی شدن به نوعی تصمیم گیری های سیاسی کشورها را به کارکرد نظام بین الملل نزدیک کرده و نقش نهادها و سازمانهای بین المللی را پر رنگتر کرده و به نوعی حاکمین ملی کشورها را فرسایش داده است.

در عرصه فرهنگی نیز نوآوری های تکنولوژیکی همچون اینترنت، دستگاههای فاکس، تلویزیون های ماهواره ای و کابلی، شبکه اینترنت و ظهور رسانه های جهانی موجب شده تا مرزهای فرهنگی کشورها درنوردیده شود.

گستردگی زوایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرآیند جهانی شدن از جهات مختلف بر زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشورهای مختلف تأثیر گذاشته است. این امر طی چند سال گذشته موجب شده که برخی مؤسسات برای سنجش جایگاه کشورها در فرآیند جهانی شدن یک شاخص ترکیبی ایجاد کنند و براساس آن به ارزیابی بپردازند.

اگر چه مجموع این روندها موجب شده تا کارشناسان سیاستمداران و اندیشمندان این وضعیت را، «جهانی شدن» بنامند، اما همچنان این پرسش مرکزی مطرح است که معنی «جهانی شدن» واقعاً  چیست؟ و در مرحله بعدی اهمیت، برندگان و بازندگان جهانی شدن به عنوان یک روند واقعی چه کسانی هستند و چگونه می‌توان حرکت این روند را هدایت کرد؟

همچنین اگر چه در دو دهه گذشته و همزمان با ظهور و توسعه فرایند جهانی شدن مخالفت‌هایی با آن صورت گرفته و مخالفان جهانی شدن در سراسر جهان به یک جریان نیرومند تبدیل شدند، اما آثار بحران کنونی اقتصاد جهانی موجب شده جهانی شدن زدایی (De -globalization)که در قبل از این بحران به طور جسته و گریخته مطرح می‌شد به عنوان یک موضوع جدید در عرصه فکری ، رسانه‌ای و سیاستگذاری کشورها تبدیل شود

اساسنامه سازمان جهانی جهانگردی


تأسیس

ماده 1 : سازمان جهانگردی جهانی که از این پس "سازمان" نامیده می شود سازمانی است بین المللی و بین دولت ها که از تغییر اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی جهانگردی (Iuto) به وجود آمده است.

مقر

ماده 2 : مقر سازمان به موجب تصمیم مجمع عمومی نعیین خواهد شد و می توان در هر موقع به موجب تصویب مجمع عمومی آن را تغییر داد.

هدف ها

ماده 3 :

1 – هدف اساسی سازمان عبارت خواهد بود از تشویق و گسترش جهانگردی به منظور کمک به توسعه اقتصادی و تفاهم بین ملت ها و صلح و آسایش و احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد و جنس و زبان و دین.

سازمان کلیه اقدامات لازم را برای نیل به این منظور، معمول خواهد داشت .

2 در پیشبرد این منظور سازمان به منافع کشوری در حال توسعه در زمینه جهانگردی، توجه خاصی مبذول خواهد  داشت .

3 – سازمان به منظور ایفای نقش اصلی خود در زمینه جهانگردی، همکاری مؤثری با ارگانهای مربوط به ملل متحد و سازمان های تخصصی آن برقرار ساخته و حفظ خواهد کرد. از این لحاظ سازمان به عنوان یک مؤسسه شرکت کننده و اجرایی در ایجاد رابطه همکاری و مشارکت در فعالیت های مربوط به برنامه عمران ملل متحد اقدام خواهد کرد.

عضویت

ماده 4 : سازمان دارای سه نوع عضو می باشد :

الف – اعضای اصلی

ب – اعضای پیوسته

ج – اعضای وابسته

ماده 5

1 – عضویت اصلی در سازمان برای تمام کشورهای مستقل میسر خواهد بود.

2 – دولت هایی که سازمان جهانگردی رسمی آنها در موقع تصویب این اساسنامه به وسیله مجمع فوق العاده اتحادیه بین المللی سازمان های رسمی جهانگردی، عضو اصلی اتحادیه می باشند مجازند بدون ضرورت اخذ رأی با اعلام رسمی پذیرش اساسنامه سازمان و قبول تعهدات ناشی از عضویت به عضویت اصلی سازمان درآیند.

3 – دولت های دیگر می توانند چنانچه داوطلبی آنان، با اکثریت دو سوم اعضای اصلی حاضر و رأی دهنده به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد به عضویت اصلی سازمان درآیند مشروط بر اینکه اکثریت مذکور شامل اکثریت اعضای اصلی سازمان باشد.

ماده 6

1 - عضویت پیوسته سازمان برای کلیه سرزمین ها یا گروه سرزمین های که مسئول مناسبات خارجی خود نیستند، مسیر خواهد بود.

2 – سرزمین ها یا گروه سرزمین هایی که سازمان جهانگردی آنها، در موقع  تصویب این اساسنامه به این وسیله مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه بین المللی سازمانهای جهانگردی عضو اصلی اتحادیه می باشند مجازند بدون لزوم اخذ رای به عضویت پیوسته سازمان درآیند مشروط براینکه دولتی که مسؤلیت مناسب خارجی آنها را برعهده گرفته است عضویت آنها راتصویب نماید و از طرف آـها اعلام می دارد که سرزمین های مزبور، اساسنامه سازمان را می پذیرند و تعهدات ناشی از عضویت آن را قبول می کنند.

3- سرزمین یا گروه سرزمین ها می توانند چنانچه داوطلبی آنان قبلا مورد تصویب دولت عضوی که مسؤلیت مناسب خارجی آنها را برعهده دارد قرار گرفته باشد و دولت مزبور از طرف انها اعلام کند که سرزمین ها یا گروه سرزمینهای مورد بحث اساسنامه سازمان را می پذیرند و تکالیف ناشی از عضویت را قبول می کنند. به عضویت پیوسته سازمان در آیند، وداوطلب های مزبور با اکثریت دو  سوم  عضای اصلی حاضر رای دهنده به تصویب مجمع برسد مشروط به اینکه اکثریت عضای اصلی سازمان باشد.

4 – هرگاه یکی از عضای پیوسته سازمان ، مسؤل اداره مناسبات خارجی خود گردد ، چنین عضو پیوسه ای مجاز خواهد بود پس از  اینکه رسما و کتبا به دبیر کل اعلام نمود که اساسنامه سازمان را کی پذیرد و تکالیف ناشی از عضویت اصلی را مورد قبول قرار می دهد ب هعضویت اصلی سازمان درآید.

ماده 7

1 – عضویت وابسته سارمان برای تشکیلات بین المللی اعم از دولتی یا غیر دولتی که با منافع خاص رشته جهانگردی ارتباط دارند وبرای تشکیلات بازرگانی و انجمن هایی که فعالیت آنان با هدف های سازمان ارتباط داشته یا در صلاحیت آن باشد میسر خواهد بود .

2 – اعضاپیوسته اتحادیه بین المللی سازمان های رسمی در تاریخ پذیرش این اساسنامه از طرف مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه مجازند بدون الزام اخذ رای با اعلام این که تکالیف ناشی از عضویت وابسته را می پذیرند به عضویت وابسته سازمان درآیند.

3 – سایر تشکیلات بین المللی اعم از دولتی یا غیر دولتی که با منافع خاص رشته جهانگردی ارتباط دارند می توانند به عضویت وابسته سازمان در آیند مشروط به اینکه در خواست عضویت رابه دبیرکل تسلیم دارند و در خواست مزبور با اکثریت دو سوم اعضای اصلی حاضر و رای دهنده به تصئیب مجمع برسد مشروط براین که اکثریت ذکر شده در بالا، شامل اکثریت اعضای اصلی سازمان باشد.

4 -   تشکیلات بازرگانی یا اتحادیه هایی که دارای علایق مشروح در بند 1 این ماده باشند می توانند به عضویت وابسته سازمان در آیند مشروط بر اینکه درخواست عضویت آنها کتباً به دبیر کل تقدیم گردد مورد تأیید دولتی که مقر داوطلب در آن قرار گرفته است واقع شود. درخواست های مزبور باید با اکثریت دو سوم اعضای اصلی حاضر و رأی دهنده به تصویب مجمع عمومی برسد مشروط به این که اکثریت ذکر شده در بالا شامل اکثریت اعضای اصلی سازمان باشد.

5 – اعضای وابسته می توانند کمیته ای تشکیل داده مقررات خاص خود را وضع و جهت تصویب به مجمع عمومی تقدیم دارند. کمیته می تواند درخواست کند موضوعاتی در دستور کار جلسات مزبور گنجانده شود و یا به این جلسات توصیه هایی بنماید.

6 – اعضای وابسته می توانند به طور انفرادی یا به صورت دسته جمعی در کمیته اعضای وابسته در فعالیت های سازمان شرکت جویند.

ارکان

ماده 8

1 – ارکان سازمان عبارتند از :

الف – مجمع عمومی که از این به بعد (مجمع) خوانده می شود.

ب – شورای اجرایی که از این به بعد (شورا) خوانده می شود.

ج – دبیرخانه.

2 – جلسات مجمع و شورا در مقر سازمان تشکیل خواهد شد مگر اینکه ارکان مربوطه تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.

مجمع عمومی

ماده 9

1 – مجمع رکن عالی سازمان است و مرکب از نمایندگان اعضای اصلی می باشد.

2 – در هر اجلاسیه مجمع هر یک از هیئت های نمایندگی اعضای اصلی وابسته حداکثر شامل پنج نفر عضو خواهد بود که یکی از آنها از طرف دولت عضو به عنوان رئیس هیئت تعیین خواهد شد.

3 – کمیته اعضای وابسته می تواند تا سه ناضر و هر عضو وابسته می تواند یک ناضر تعیین کند تا در امور مجمع شرکت نمایند.

ماده 10 : مجمع هر دو سال یک بار اجلاسیه عادی خواهد داشت و در مواردی که مقتضیات ایجاب کند اجلاسیه فوق العاده را تشکیل خواهد داد. اجلاسیه های فوق العاده را می توان به درخواست شورا یا اکثریت اعضای اصلی سازمان تشکیل داد.

ماده 11 : مجمع آئین نامه های مربوط به طرز کار خود را تصویب خواهد نمود.

ماده 12 : مجمع می تواند هر موضوعی  را مورد توجه قرار دهد و دوباره هر مطلبی که در صلاحیت سازمان باشد توصیه هایی بنماید. وظایف مجمع غیر از آنچه در موارد دیگر این اساسنامه ذکر شده عبارت خواهد بود از :

الف – انتخاب رییس و نواب رییس مجمع.

ب – انتخاب اعضای شورا.

ج – انتصاب دبیر کل بنا به توصیه شورا.

د – تصویب مقررات مالی سلزمان.

ه – تعیین خط مشی های کلی برای اداره امور سازمان.

و – تصویب مقررات استخدامی کارکنان  دبیرخانه.

ز – انتخاب حسابرس بنا به تصویب شورا.

ح – تصویب برنامه کلی کار سازمان.

ط – نظارت بر سیاست مالی سازمان و برسی و تصویب بودجه.

ی – تأسیس سازمان های فنی یا منطقه ای که ممکن است لازم به نظر برسد.

ک – رسیدگی و تصویب گزارش های مربوط به فعالیت های سازمان و ارکان آن و اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای عملی ساختن تصمیماتی که ممکن است از آنها ناشی شود.

ل – تصویب یا تفویض اختیار برای تصویب انعقاد موافقت نامه با دولت ها و سازمان های بین المللی.

م – تصویب با تفویض اختیار برای تصویب انعقاد موافقت نامه با سازمان های خصوصی با واحدهای خصوصی.

ن – تهیه و توصیه موافقتنامه های بین المللی در مورد هر موضوعی که در صلاحیت سازمان باشد.

س – اخذ تصمیم طبق این اساسنامه نسبت به درخواست های عضویت.

ماده 13

1 – مجمع، رئیس و نواب رئیس خود را در آغاز هر اجلاسیه انتخاب خواهد کرد.

2 – رئیس مجمع ریاست آن را به عهده گرفته و وظایفی را که محول شده است، انجام خواهد داد.

3 – رئیس در مقابل مجمع در خلال دوره اجلاسیه مسئول خواهد بود.

4 – رئیس مجمع در تمام دوره تصدی این مقام نمایندگی سازمان را در کلیه مواردی که این نمایندگی ضرورت داشته باشد به عهده خواهد داشت.

شورای اجرایی

ماده 14

1 – شورا مرکب خواهد بود از یک پنجم اعضای اصلی که طبق آئین نامه مجمع با توجه به وضع جغرافیایی، به طرز عادلانه و منصفانه انتخاب می شوند.

2 – یک عضو پیوسته که توسط اعضای پیوسته سازمان انتخاب می شود می تواند بدون داشتن حق رأی در شورا شرکت نماید.

3 – یک نماینده از کمیته اعضای وابسته می تواند بدون داشتن حق رأی در شورا شرکت نمایند.

ماده 15 : مدت تصدی اعضای انتخاب شده چهار سال است به استثنای اولین شورا که نصف اعضای آن در آخر سال دوم به قید قرعه خارج می شوند. انتخابات مربوط به تأیید نصف اعضای شورا هر دو سال یک بار صورت می گیرد.

ماده 16 : شورا حداقل سالی دو بار صورت می گیرد.

ماده 17 : شورا از میان اعضای خود یک رئیس و یک نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب می کند.

ماده 18 : شورا آئین نامه های مربوط به طرز کار خود تصویب خواهد کرد.

ماده 19 : وظایف شورا به غیر از وظایفی که در موارد دیگر این اساسنامه بدان محول شده است به شرح زیر می باشد :

الف – اتخاذ کلیه تدابیر لازم با مشورت با دبیر کل برای اجرای تصمیمات و توصیه های مجمع و گزارش این اقدامات به مجمع.

ب – دریافت گزارش های دبیر کل در مورد فعالیت های سازمان .

ج – تقدیم پیشنهادات به مجمع.

د – بررسی برنامه کلی  کار سازمان که به وسیله دبیر کل تهیه شده است قبل از تقدیم آن به مجمع.

ه – تقدیم گزارش ها و توصیه های لازم به مجمع در مورد حساب ها و برآوردهای بودجه ای سازمان.

و – تأسیس هر نوع تشکیلات فرعی که ممکن است برای فعالیت های شورا مقتضی باشد.

ز – انجام هر وظیفه دیگری که ممکن است به وسیله مجمع بدان محول گردد.

ماده 20 : شورا در فاصله بین اجلاسیه های مجمع تصمیمات اداری و فنی لازمه را در حدود وظایف و منابع مالی سازمان اتخاذ خواهد کرد. مشروط بر اینکه این تصمیمات، مغایر با اساسنامه نباشد و تصمیمات متخذه را برای تصویب به اجلاسیه بعدی مجمع، گزارش خواهد کرد.

دبیرخانه

ماده 21 : دبیرخانه از دبیرکل و تعداد کارمندان مورد نیاز سازمان تشکیل می شود.

ماده 22 : دبیرکل بنا به توصیه شورا و یا اکثریت دو سوم اعضای اصلی حاضر رأی دهنده برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. انتخاب او قابل تجدید است.

ماده 23

1 – دبیر کل در مقابل شورا و مجمع مسئول خواهد بود.

2 – دبیر کل دستورات مجمع و شورا را به موقع اجرا خواهد گذاشت و گزارش هایی درباره فعالیت های سازمان و حساب های آن و پیش نویس برنامه کلی کار و برآوردهای بودجه ای سازمان به شورا تقدیم می دارد.

3 – دبیر کل نمایندگی قانونی سازمان را به عهده خواهد داشت.

ماده 24

1 - دبیر کل کارمندان دبیرخانه را مطابق مقررات استخدامی مصوبه مجمع مصوب می نماید.

2 – کارمندان سازمان در مقابل دبیرکل مسئول می باشند.

3 – در استخدام کارمندان و در تعیین شرایط خدمت توجه کامل به لزوم تأمین عالی ترین معیارهای کاردانی، صلاحیت فنی و صحت عمل معطوف خواهد شد با رعایت ملاحطات فوق استخدام کارمندان بر اساس وضع جغرافیایی هر چه سریع تر مورد توجه قرار می گیرد.

4 – دبیرکل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود را از هیچ دولت و یا هیچ مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و از هر اقدامی که ممکن است به موقعیت آنان به عنوان مأمور بین المللی که منحصراً در مقابل سازمان مسئول می باشند لطمه وارد آورد خودداری خواهند کرد.

بودجه و مخارج

ماده 25

1 – بودجه سازمان که برای انجام وظایف اداری و برنامه کلی آن تنظیم می گردد از طریق کمک های مالی اعضای اصلی و پیوسته و وابسته، طبق مقیاس برآورد مورد قبول مجمع و از طریق سایرمنابع ممکن برای سازمان طبق مقررات مالی پیوست که جزء لاینفک این اساسنامه می باشد تأمین می گردد.

2 – بودجه تهیه شده توسط دبیر کل برای رسیدگی و تصویب از طریق شورا به مجمع تقدیم می گردد.

ماده 26

1 – حساب های سازمان به وسیله دو حسابرس که بنا به توصیه شورا و تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب می شوند مورد رسیدگی قرار می گیرد و تجدید انتخاب حسابرس بلامانع است.

2 – حسابرس ها علاوه بر رسیدگی به حساب می توانند در مورد روش های مالی و مدیریت و طرز حسابداری و نظارت های مالی داخلی و به طور کلی در مورد نتیجه عملیات مالی نظریاتی را که لازم می دانند گزارش دهند.

حد نصاب

ماده 27

1 – حضور اکثریت اعضای اصلی، برای حصول حد نصاب در جلسات مجمع ضروری است.

2 – حضور اکثریت اعضای اصلی شورا، برای حصول حد نصاب در جلسات شورا ضروری است.

رأی گیری

ماده 28

هر عضو اصلی دارای یک رأی خواهد بود.

ماده 29

1 – با توجه به مقررات دیگر این اساسنامه، اخذ تصمیم در مورد کلیه موضوعات درمجمع با اکثریت نسبی اعضای اصلی حاضر رأی دهنده به عمل خواهد آمد.

2 – برای اخذ تصمیم در مورد موضوعات مربوط به بودجه و تعهدات مالی اعضا و محل مقر سازمان، اکثریت دو ثلث آرای اعضای اصلی حاضر رأی دهنده در مجمع و نسبت به سایر مسایل واجد اهمیت خاص، اکثریت نسبی اعضای اصلی حاضر رأی دهنده در مجمع لازم می باشد.

ماده 30 : تصمیمات شورا با اکثریت نسبی اعضای اصلی حاضر رأی دهنده، اتخاذ می گردد مگر در مورد توصیه های مربوط به بودجه و امور مالی که با اکثریت دو سوم اعضای حاضر رأی دهنده تصویب خواهد شد.

شخصیت حقوقی، مزایا و مصونیت ها

ماده 31 : سازمان دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

ماده 32 : سازمان در قلمرو دولت های عضو از مزایا و مصونیت های ضروری برای انجام وظایف خود بهره مند خواهد شد. مزایا و مصونیت های مزبور با موافقت نامه هایی که به وسیله سازمان منعقد می گردد تعیین می شود.

اصلاحیه ها

ماده 33

1 – هر نوع اصلاحیه پیشنهادی در مورد این اساسنامه و ضمیمه آن به دبیرکل تسلیم خواهد شد و دبیر کل، آنها را حداقل شش ماه قبل از آنکه برای اطهار نطر به مجمع تسلیم نماید به اطلاع اعضای اصلی خواهد رسانید.

2 – هر اصلاحیه ای باید مورد تصویب اکثریت دو سوم اعضای اصلی حاضر رأی دهنده مجمع قرار گیرد.

3 – هر اصلاحیه ای که دو سوم دول عضو تصویب آن را به دولت نگهدارنده اطلاع دادند در مورد کلیه اعضا لازم الاجرا خواهد شد.

تعلیق عضویت

ماده 34

1 – هرگاه بر مجمع محرز شود که یکی از اعضا روشی پیش گرفته است که با هدف های اساسی سازمان به نحو مندرج در ماده 3 این اساسنامه مغایر می باشد، مجمع می تواند به وسیله تصمیم متخذه از طرف اکثریت دو سوم اعضای اصلی حاضر رأی دهنده ، چنین عضوی را از اعمال حقوق و بهره مندی از مزایای عضویت معلق سازد.

2 – تا زمانی که تغییر این روش از طرف مجمع احراز نگردیده است تعلیق مزبور به قوت خود باقی خواهد ماند.

کناره گیری از عضویت

ماده 35

1 – هر عضو اصلی می تواند پس از انقضای اخطار یک ساله کتبی به دولت نگهدارنده اسناد، از سازمان خارج شود.

2 – هر عضو پیوسته می تواند عضویت در سازمان را با همان اخطار یک ساله ترک کند، مشروط به این که عضو اصلی که مسئول روابط خارجی عضو پیوسته است مراتب را کتباً به اطلاع دولت نگهدارنده اسناد، رسانیده باشد.

3 – عضو وابسته می تواند پس از انقضای اخطار کتبی یک ساله به دبیرکل از سازمان خارج شود.

لازم اجرا شدن

ماده 36 : یکصد و بیست روز پس از آن که پنجاه و یک دولت – که سازمان های رسمی جهانگردی آنان، هنگام تصویب این اساسنامه، عضو اصلی اتحادیه بین المللی سازمان های رسمی جهانگردی می باشند – قبول اساسنامه، و تعهدات ناشی از آن را به دولت نگهدارنده موقت اسناد اعلام نموده اند، اساسنامه حاضر لازم الاجرا خواهد شد.

نگهدارنده اسناد

ماده 37

1 – اساسنامه حاضر و هر نوع اعلامیه ای مربوط به قبول تعهدات عضویت فعلاً نزد دولت سوییس به امانت سپرده خواهد شد.

2 – دولت سوییس وصول اعلامیه های مزبور و تاریخ الاجرا شدن این اساسنامه را به دولتی که حق دریافت چنین اعلامیه هایی را دارند، ابلاغ خواهد کرد.

تفسیر و زبان ها

ماده 38 : زبان های رسمی سازمان، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی است.

ماده 39 : متن های انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی این اساسنامه متساویاً معتبر می باشد.

مقررات دوره تحول

ماده 40 : دفتر مرکزی تا زمان اخذ تصمیم از طرف مجمع عمومی طبق ماده دوم به طور موقت در ژنو (سوییس) خواهد بود.

ماده 41 : ظرف مدت یکصد و هشتاد روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه دولت های عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و همچنین اعضا آژانس بین المللی انرژی اتمی با طرف های اساسنامه دادگاه بین المللی دادگستری حق دارند با اعلام رسمی قبولی اساسنامه سازمان و تعهدات مربوط به عضویت بدون اخذ رأی به عضویت اصلی سازمان درآیند.

ماده 42 : ظرف سال بعد از لازم الاجرا شدن این اساسنامه دولی که سازمان های جهانگردی ملی آنان از تاریخ تصویب این اساسنامه عضو اتحادیه بین المللی سازمان های رسمی مسافرتی بودند و این اساسنامه را به شرط عضویت پذیرفته بودند می توانند در فعالیت های سازمان با حقوق و تکالیف یک عضو کامل شرکت نمایند.

ماده 43 – ظرف سال بعد از لازم الاجرا شدن این اساسنامه سرزمین یا گروه سرزمین هایی که مسئول روابط خارجی خود نیستند ولی سازمان های جهانگردی رسمی آنان عضو اصلی اتحادیه بین المللی سازمان های رسمی مسافرتی بودند و نتیجتاً می توانستند به عضویت پیوسته درآیند و این اساسنامه را به شرط تصویب از طرف دولتی که مسئولیت روابط خارجی آنها را به عهده دارد پذیرفته اند، می توانند در فعالیت های سازمان با حقوق و تکالیف یک عضو پیوسته شرکت نمایند.

ماده 44 : وقتی اساسنامه حاضر لازم الاجرا گردد، حقوق و تعهدات اتحادیه بین المللی سازمان های رسمی مسافرتی، به سازمان انتقال خواهد یافت.

ماده 45 : دبیرکل اتحادیه بین المللی سازمان های رسمی جهانگردی در زمان لازم الاجراشدن این اساسنامه تا وقتی که مجمع دبیرکل سازمان را انتخاب نکرده است به عنوان دبیرکل سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.

ضمیمه مقررات مالی

1 – دوره مالی سازمان دو سال است.

2 – سال مالی از اول ژانویه تا 31 دسامبر می باشد.

3 – بودجه از طریق سهمیه های اعضا طبق روشی که از طرف مجمع به تناسب سطح توسعه اقتصادی و اهمیت جهانگردی در هر کشورعضو تعیین خواهد شد و وجوه دیگری که سازمان دریافت می نماید تأمین می شود.

4 – بودجه بر مبنای دلار آمریکایی تنظیم می شود. پول رایج برای پرداخت سهمیه ها دلار آمریکایی است. معذلک دبیرکل می تواند تا حدودی که از طرف مجمع اجازه داده شده پول های دیگری را نیز بابت پرداخت سهمیه عضویت قبول کند.

5 – کلیه سهمیه های عضویت پرداختی طبق بند 3 و درآمدهای متفرقه و هرگونه پیش پرداخت از (صندوق سرمایه در گردش) به بستانکار حساب مخصوصی منظور می گردد و مخارج اداره و برنامه کلی کار از محل همین حساب برداشت خواهد شد.

6 – یک حساب سرمایه در گردش ایجاد می شود که میزان آن از طرف مجمع تعیین می گردد. پیش پرداخن های اعضا بابت سهمیه عضویت و هر نوع دریافت های بودجه ای که طبق تصمیم مجمع باید از این طریق به مصرف برسد به حساب سرمایه در گردش واریز می شود. در صورت ضرورت مبالغی از این حساب به صندوق عمومی منتقل می شود.

7 – ممکن است حساب سپرده ای برای تأمین مخارج فعالیت هایی که در بودجه سازمان پیش بینی نشده و مورد علاقه بعضی از کشورها یا گروه کشورهای عضو باشد، منظور گردد. وجوه این حساب از طریق کمک های مالی داوطلبانه تأمین می شود. ممکن است برای اداره این وجوه از طرف سازمان ، هزینه ای مقرر گردد.

8 – مجمع ، نحوه استفاده از هدایا و هبه ها و سایر درآمدهای فوق العاده را که در بودجه منظور نشده است، تعیین می کند.

9 – دبیرکل برآوردهای بودجه را حداقل سه ماه قبل از تاریخ تشکیل جلسه مربوطه به شورا تقدیم می دارد. شورا اقلام برآورده شده را مورد رسیدگی قرار داده و بودجه را برای بررسی نهایی و تصویب به مجمع توصیه می نماید. بودجه رسیدگی شده توسط شورا حداقل سه ماه قبل از تشکیلات اجلاسیه مجمع برای اعضا ارسال می گردد.

10 – مجمع بودجه را سال به سال برای دوره مالی دو سال آینده، با تناسب سالانه آن و همچنین حساب های اداری هر سال مورد تصویب قرار می دهد.

11 – حساب های سازمان بابت آخرین سال ملی به وسیله دبیرکل به حسابرس ها و ارکان صالح شورا تسلیم می شود. حسابرس ها ، گزارش کار را به شورا و مجمع تقدیم می دارند.

12 – اعضای سازمان سهمیه های خود را در اولین ماه سال مالی مربوط می پردازند. میزان سهمیه هر یک از اعضا به نحو تأیین شده از طرف مجمع، شش ماه قبل از آغاز سال مالی، مربوط به اعضا ابلاغ خواهد شد معهذا شورا می تواند با توجه به اختلاف بین سنوات مالی کشورهای مختلف، موارد تعویق در پرداخت سهمیه عضویت را موجه بشناسد.

13 – هر گاه بدهی معوق عضوی که پرداخت سهمیه مالی آن بابت هزینه های سازمان به تعویق افتاده باشد معادل یا زاید بر مبلغ سهمیه های قابل پرداخت از طرف او طی دو سال مالی گذشته باشد از مزایایی که اعضا به صورت خدمات و حق رأی در مجمع و شورا استفاده می کنند محروم خواهد شد. معهذا مجمع بنا به درخواست شورا می تواند به عضو مزبور اجازه بدهد تا از خدمات سازمان بهره مند گردد و رأی بدهد مشروط بر این که مجمع متقاعد شودکه قصور در پرداخت ناشی از شرایطی خارج از حیطه اقتدار عضو می باشد.

14 – عضوی که از سازمان کناره گیری می کند تا تاریخ قطعیت این کناره گیری به نسبت سهم مسئول پرداخت برآوردهای مخارج می باشد.

در احتساب برآوردهای مخارج برای اعضای پیوسته و وابسته، اصول مختلف عضویت آنها و حقوق محدودی که در سازمان از آن بهره مند می شوند مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اساسنامه فوق مشتمل بر 45 ماده و یک ضمیمه (مقررات مالی) منضم به لایحه قانون الحاق ایران به سازمان جهانگردی جهانی است.

در مکزیکو سیتی به تاریخ بیست و هفتم سپتامبر 1970 تنظیم گردید.

» بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توسّط ایران

ویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند تعهدات و حقوقی درقبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین آنها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند.
البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصّی در جای خود می طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و... چه بسا اگر حساسیتهای کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی شد![1]
در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای ایران واجد اهمیت است...

برای مشاهده بقیه روی ادامه مطلب کلیک نمایید...

ادامه نوشته

نگاهی بر " قطعنامه اتحاد برای صلح

» نگاهی بر " قطعنامه اتحاد برای صلح "

بعد از شکل گیری سازمان ملل متحد،از طریق منشور ملل متحد،سیستم امنیتی طبق ماده 24 منشور جهت تامین صلح و امنیت بین المللی طراحی شد و نحوه عمل آن در فصل هفت منشور ذکر شد که شورای امنیت می تواند کشوری را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید یا نقض کند را در انزوا و تحریم اقتصادی ،سیاسی قرار دهد یا علیه آن اقدام نظامی   کند.

در یک دوره از جنگ سرد این سیستم امنیتی از طریق وتوهای پی در پی اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و ایالات متحده امریکا از سوی دیگر فشل شد،به گونه ای که تا این هنگام فقط شوروی بیش از 120بار حق وتوی خویش را اعمال کرده بود و نهایتا هر قطعنامه ای که صادر می شد با وتوی یکی از این قدرت ها مواجه می شد

بقیه در ادامه مطلب.....


ادامه نوشته

مسولیت مدنی دولت ها

ولپین، حقوقدان رومی، در بیان اصول بنیادین حقوق می گوید:
« با شرافت زندگی کن،حق هر کس را بده و یه دیگران ضرر نزن» .این مهم که دولتها بتوانند شهروندان خودرا مورد حمایت قرار دهند,از دغدغه های. محورهای اصلی فعالیت هردولتی تلقی می گردد وتاجایی پیش رفته که هرقدرتی دامنه حمایت خودرا از شهروندانش بیشترکند ,مشروعیت بیشتری رادر میان ملت خود کسب خواهد نمود.پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بررسی مسوولیت مدنی دولت ,به بیان علت ضرورت چنین مسوولیتی برای دولت بپردازد ومسوولیت توام باتقصیرراتحلیل نمایدوپاسخ دهد که تفاوت خسارتهایی که توسط مستخدمین دولت جبران می شود وخسارتهایی که بایدراسا بوسیله دولت جبران می شود چیست؟عناصرموجوددراین نظریه کدام است ومصادیق این مسوولیت در حقوق ایران وفرانسه کدام است؟

مقدمه:
پذیرش اصل مسوولیت پذیری دولتها از مصادیق بارز دموکراسی واز اثار حاکمیت قانون برهمگان  واز مظاهر کنترل قدرت زمامداران تلقی میشود.
تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت خدمتگزار، لزوم حمایت گسترده تر از شهروندان به جهت کسب مشروعیت و بیش از همه رعایت اصل انصاف و عدالت، مسئولیت جبران خسارت را توسط دولت محرز می سازد.بعد از گذر از دوران مصونیت مطلق دولت، اولین مبنایی که برای مسئولیت در نظر گرفته شد، مبنای تقصیر بود. بر طبق مبنای موصوف هر گاه بر اثر خطای مستخدم و یا نقض وسایل (تقصیر مستخدم و یا تقصیر عام دولت) ضرری به افراد وارد می شد، دولت باید از عهده ی جبران خسارات بر می آید. شرط تحقق چنین مسئولیتی، احراز تقصیر، ورود زیان به افراد و رابطه ی علیت بین فعل انجام شده و ضرر وارد شده بود. در قاعده ی مسئولیت مدنی دولت , هرگاه مستخدم موجبات زیان را فراهم می نمود ,باید به جبران خسارات بپردازد اما جایی که وی در تحقق چنین خساراتی نقش نداشته باشد ویا نقایص کمی وکیفی موجبات آنرا فراهم آورد ,بایداز عهده جبران آن براید.اما آنچه دارای اهمیت است ,حمایتی است که دولت ازشهروندان خود بعمل می آوردو بدان وسیله تامین اجتماعی را در جامعه برقرار وعدالت وانصاف را برقرارمی سازد.زیاندیده برای مطالبه خسارات خود هم نیازمند اثبات تقصیر دوات یا مستخدم است وهم احراز رابطه سببیت شرط جبران خسارت ناشی از تقصیر می باشد

برای دانلود متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید            منبع:سایت حق گستر

لینک دانلود               

حقوق تطبیقی » بررسی تطبیقی معاهدات در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

چکیده:
 اسلام حدود 1400 سال قبل  به بحث معاهدات اشاره کرده است (اوفو بالعقود)، اما  با این وجود، غربی ها اعتقاد دارند حقوق معاهدات محصول روابط  کشورهای مسیحی است و بس و در این خصوص نامی از اسلام به میان نمی آورند.در این مقاله ما با دلایلی که ارائه خواهیم داد نشان می دهیم که  اولاً این گفته از یک نوع تعصب و خود محور بینی ناشی می شود و مباحثی این چنینی نمی تواند  ذره ای از توجه  اسلام به بحث معاهدات  بکاهد، چرا که اسلام توجه ویژه به معاهدات دارد تا آنجا که آن را پیمان های الهی معرفی می کند و بنابراین می بایست  مورد توجه قرار گیرد، ثانیاً معاهدات در اسلام چه از لحاظ ضمانت اجرا و چه از نظر  اهداف و ...بسیار متفاوت و سرتر از مباحث مشابه در حقوق بین الملل معاصر می باشد.بی شک مباحثی چون حقوق معاهدات بین المللی در اسلام قدمتی  فراتر و پیشینه ای  عمیق تر از مباحث مشابه در حقوق بین الملل معاصر دارد.

برای دانلو متن کامل مقله روی لینک زیر کلیک نمایید                                  منبع:سایت حق گستر

 لینک مستقم دانلود

تزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به توسعه

تزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به توسعه

متن حاضر گزيده ايست از سخنراني در همايش «قانون، آب، زاينده رود» كه پنجشنبه گذشته در اصفهان برگزار شد.

«کم آبی» جایگاه خاصی در جامعه شناسی سیاسی و ادبی ایران دارد، چنانکه برخی معتقدند میان کم آبی و روحیه استبداد تاریخی ایرانیان رابطه ای مستقیم برقرار است و درست برعکس ادبیات اروپا، که خورشید (عامل ناپایدار آفتاب) به مثابه «مطلوب» توصیف می شود، در ادبیات ایران «آب» و مظاهر آن (رود، باران، دریا و...) چنین جایگاهی دارد. این دو خواسته در شرایط کم آبی (محدودیت  منابع) به تعارض می انجامد: تثبیت رودخانه در مسیر شهر و حفظ رونق اقتصادی اعم از کارخانه ها و مزارع کشاورزی. اگر به این دو خواسته، خواسته سومی را بیافزائیم چالش جدی تر خواهد شد: آبرسانی جهت آب شرب شهری اصفهان توسعه یافته از چهارجهت و دیگر شهرهای کم آب حاشیه کویر. حفظ میراث فرهنگی و جلوت آن نیز در کنار این سه، بی اهمیت نیست.

به عبارت دیگر چند مفهوم حقوق بشری در یک نقطه با یکدیگر تلاقی می کنند. گرچه امکان تزاحم و تعارض قواعد بنیادین حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر امر بدیعی نیست اما در این مقاله تلاش می شود از زاینده رود به عنوان نمونه و محملی عملی برای طرح ریزی تئوری رفع تزاحم میان حقوق بشر استفاده شود.

بحث و چهارچوب آن گرچه نظری است اما به نظر می رسد در حال حاضر عمل گرایی بدون پشتوانه نظری و نظریه پردازی بدون توجه به واقعیت های عملی در گذشته نزدیک، منشاء بسیاری چالش های اجتماعی و سیاسی ایران بوده است. همچنین این مقاله رویکرد اساسی گرایی حقوقی و برکشیدن «حقوق بنیادین» را نفی نمی کند و رابطه میان طرح این مقاله براساس «تئوری توسعه» و طرح اساسی گرایی برمبنای «حقوق بنیادین» می تواند موضوع پژوهش و نظریه دیگری باشد.

حق نوشیدن آب سالم به طور صریح در اسناد الزام آور بین المللی توصیف نشده است اما رویه و تصمیمات ارکان ملل متحد چنین حقی را ترسیم و تبیین نموده است. شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در نوامبر2002 نظریه عمومی (General Comment) شماره 15 را در خصوص حق بر آب تصویب نمود. ماده یک این سند بیان می دارد «حق بشری» برآب با زندگی همراه با کرامت انسانی ملازمه دارد و آن را برای تحقق حقوق بشر ضروری می داند . نظریه مزبور همچنین بیان می کند که حق بر آب شامل حق هر کس برای دسترسی واقعی به آب کافی، سالم و قابل قبول برای مصرف شخصی و خانگی می شود. بند یک ماده 11 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدی ترین مبنای این حق توصیف شده است که به حق هرکس برای داشتن سطح زندگی کافی از جمله «خوراک، پوشاک و مسکن کافی» تصریح دارد. این حق، ارتباط تنگاتنگی نیز با حق بر استاندارد سلامت (ماده 12 میثاق) دارد.

به رغم حق آب سالم که نماد توسعه درونی حقوق بشر است، حق محیط زیست سالم مهمترین نماد توسعه برون زای حقوق بشری است که نه تنها خارج از چهارچوب کلاسیک حقوق بشر (دسته حقوق مدنی، سیاسی و دسته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به وجود آمده و مقبول واقع شده بلکه نقش عمده ای در معرفی نسل سومی از حقوق بشر (حقوق همبستگی) داشته است. این دسته یا نسل اخیر ظاهری اجتماعی دارند اما هر فرد بشری مستحق آن است.

می توان به کنوانسیون رامسر درباره تالابها و کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان اشاره نمود که هر دو به تصویب مجلس رسیده اند. علاوه بر این حفاظت محیط زیست به عنوان وظیفه ای عمومی، جایگاهی «اساسی» در نظام حقوقی ایران یافته است و طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» زاینده رود نیز که در مسیر تاریخی خود اکوسیستم های متعددی را پدید آورده است، حافظ این اکوسیستم ها و تنوع زیستی محسوب می شود. حتی گذر عادی این رودخانه از میانه شهر اصفهان به جز حفظ اکوسیستم طبیعی، در سلامت محیط روانی مردم این شهر نیز تأثیرگذار است.

پلهایی تاریخی که در مسیر رودخانه احداث شده اند –به ویژه داخل شهر اصفهان امروزی- هر یک نه تنها بدون وجود حداقلی از گذر آب بی معنا و مضحک جلوه خواهند کرد بلکه مصالح برخی از آنها به گونه ای تنظیم و پی ریزی شده است که پایداری و بقای آنها را به گذر آب وابسته کرده است یعنی اگر این پلها پای در آب نداشته باشند تدریجاً ریزش خواهند کرد. این همه در حالیست که بخش عمده ای از آثار تاریخی اصفهان(از جمله پلها) میراث فرهنگی ملی شناخته شده اند و تلاش برای ثبت مجموعه ای از این آثار به عنوان میراث جهانی ادامه دارد و البته تمام این میراث احتمالاً بدون گذر آب و حفظ پلها –که ناخواسته مهمترین نمادهای میراث فرهنگی اصفهان هستند- شکوه و جلالی نخواهند داشت. ثبت جهانی این گونه آثار در زمان صلح آنها را به میراث جهانی (موضوع ماده 6 کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) و میراث مشترک بشریت تبدیل می کند و در زمان جنگ به آنها مصونیت می بخشد. گرچه در نظام حقوق بین الملل بشر صراحتاً سخنی از حق بر حفظ میراث فرهنگی نیست اما از نظر کارکردی، لفظ «میراث مشترک بشریت» از حیث جهانشمولی و تبدیل تعهد به حفظ آنها به یک تعهد Erga Omnes  با مظاهر گوناگون حقوق بشر یکسان است.

مفهوم توسعه در کشورهای توسعه نیافته همچنان بیشتر نمایی اقتصادی داشته است که بر مفاهیم کلاسیک اقتصادی تکیه دارد. در این برداشت، توسعه صرفاً به افزایش قابلیت های اقتصادی کشور (درمجموع) محدود می شود، بی آن که این کمیت ها الزاماً تأثیری در کیفیت بهره مندی آحاد انسانی از زندگی مناسب قوام با رعایت حرمت و کرامت انسانی داشته باشد.

آمار شرکت آب منطقه ای اصفهان نشان می دهد سهم محیط زیست از640 در سال 49 به صفر در سال 90رسیده است. سهم شرب نه برابر شده است (از 50 به 450) و سهم صنعت از 5 به 120 رسیده است، یعنی 24 برابر! مشاهدات عینی نیز به وضوح از عدم استمرار وضعیت زیست محیطی در شهر اصفهان حکایت دارد که به گسترش افسردگی و تضعیف میراث فرهنگی اصفهان انجامیده است. اما راهکار چیست؟ 

در این که خود «توسعه» چیست پاسخ کم و بیش ساده بود: ارزیابی کیفی نمادهای کمی رشد اقتصادی. این رویکرد صرفاً رویکردی اقتصادی است که به تدریج به زوایای خاصی از حقوق بین الملل رسوخ کرده است در 1986 مجمع عمومی ملل متحد نیز اعلامیه حق بر توسعه را به تصویب رساند که توسعه را به یک جایگاه حقوقی جدی تر ارتقا داد. در ماده یک این قطعنامه مفهومی جامع از توسعه پذیرفته شده و آن را با ابعاد غیراقتصادی در هم آمیخته است. مطابق این ماده توسعه عبارتست از وضعیتی که در  آن تمامی حقوق و آزادی های اساسی بشر تحقق یابند. پس از تصویب این اعلامیه رویکرد حقوق بشری به توسعه، به عنوان رویکردی فرااقتصادی با اقبال گسترده ای روبرو شده است. مطابق این رویکرد تمامی حقوق بشر در کنار یکدیگر وضعیت توسعه را پدید می آورند و صرف توجه به جنبه های پیشرفت اقتصادی فقط بخشی از فرآیند جامع توسعه محسوب می شود. در این رویکرد تزاحم احتمالی میان حقوق با تعهد دولت به تحقق حق بر توسعه (ماده 3 اعلامیه)، به ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر در جهت تحقق همه حقوق می انجامد. به ویژه در بخش اقتصادی در مورد دولت هایی که هنوز قسمت عمده اقتصاد ملی را در دست خود دارند، این برنامه ریزی و سیاست گذاری نقش مهمی در استیفای حق بر توسعه (با مفهوم اخیر) خواهد داشت. علاوه بر این، نگرش کلان به توسعه، آن را به مفهومی فرااقتصادی که گاه جنبه حقی سیاسی یا حقی مدنی می یابد نیز تبدیل می کند که بر  اساس آن فرایند توسعه باید با احترام به تمامی حقوق بشر همراه باشد. این رویکرد حتی به توسعه وجهی سیاسی نیز می بخشد. چنان که مجمع عمومی در قطعنامه 36/54 تصریح دارد دموکراسی، توسعه و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی به یکدیگر وابسته اند.

وظیفه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل بشر، رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، امنیتی و... نیست و اساساً حقوق مشکلی را حل نمی کند بلکه راه حلی برای دست یابی عادلانه به کرامت انسانی پیشنهاد می کند. این رویکرد عبارتست از رویکرد حقوق بشری به توسعه که دولت را مکلف می کند در راستای نیل به توسعه – که خود همانا تحقق همه حقوق بشر است – به حقوق بشر احترام بگذارد. این رویکرد جامع تر از نگاه اقتصادی و کمّی به توسعه است و حتی ابزاری برای عقلانیت و شفافیت عملکرد نهادهای دولت در مورد بهره برداری از منابع آب و تحقق حق بر توسعه در مفهوم اخیر آن به دست می دهد. خلاصه گفتار همان است که انجمن حقوق بین الملل در  پاراگراف 4 بند 7 «اعلامیه دهلی نو راجع به اصول حقوق بین الملل مرتبط با توسعه پایدار» ذیل «اصل پیوستگی و رابطه متقابل به خصوص در مورد حقوق بشر و واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی» بیان می کند: «دولتها باید بکوشند تعارض های پیش آمده میان ملاحظات متناقض اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیست محیطی را چه از طریق نهادهای موجود و یا از طریق تأسیس نهادهای مناسب جدید حل نمایند.»

منبع:در رگ تاک