جای خالی شرع در اعلامیه جهانی حقوق بشر

 جای خالی شرع در اعلامیه جهانی حقوق بشر

درک لزوم ابراز احساسات و علاقه جدی به شؤون و اصول ارزشی انسان و تقلیل درد های متنوع که از

تضادها و تزاحم های جانسوز در بین انسان ها در جریان است و همچنین درک عظمت و اصول باارزش

روابط هم نوعی و برادری میان آن ها ، انگیزهای اصلی تدوین اعلامیه بوده است .

( علامه محمد تقی جعفری )

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی بین المللی شناخته می شود . که به استناد از آن می

توان آزادی های اساسی را تا حدی تضمین نمود ، ولی همواره با وجود این سند جهانی و پذیرش آن

توسط کشورهای جهان، چه بسا حقوقی که ضایع و محدودیت هایی که اعمال شده است ، اخیراً در

جهان اسلام مباحثاتی پیرامون اعلامیه جهانی حقوق بشر و علی الخصوص مطابقت آن با موازین

شریعت مطرح گردیده است . برخی از طرفداران حقوق بشر ( مسلمان و غیر مسلمان ) اظهار نگرانی

نموده اند که اسلام یا دست کم شریعت به نحویکه امروزه اعمال می شود ،ممکن است با حقوق بشر یا

اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعاقباً با حقوق بین المللی بشر همخوانی نداشته باشد . از سوی دیگر

برخی مسلمانان استدلال می نمایند که اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعرض آشکار با اصول قوانین

شریعت بوده و از این رو مناسب جهان اسلام نمی باشد . شاید بتوان اساسی ترین تفاوت میان نگرش

اسلامی و بین المللی به حقوق بشر را خود این مفهوم  دانست .   

در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشربر جهانشمولی حقوق بشر تأکید می کند ، اسلام دو دسته از

حقوق را بر می شمارد : حقوقی که انسان ها بواسطه آن که مخلوقات خداوند هستند از آن بهره مندند

و حقوقی که می توانند اعطای آن ها را از همنوعان خود انتظار داشته باشند و این مورد اخیر است که

دیگران آن را به عنوان حقوق بشر می شناسند . حقوق دسته نخست نیز ناشی از اعتقاد به خداوند و

مذهب می باشند. در این مفهوم تنها خداوند است که صاحب واقعی حقوق است و بهرمندی انسان ها

از این حقوق

در پرتو متابعت ایشان از فرامین الهی میسر می گردد . این ها ابتدا و قبل از هرچیز حقوقی هستند که

افراد باید به منظور بهره مندی از آن ها به پیروی از دستورات و قوانینی که خداوند مقرر کرده است گردن

نهند و تنها از طریق همین نظام اعتقادی میسر می گردد ، و از این رو غیر مسلمانان از دایره شمول آن

خارج می گردند .

در واقع اسلام حقیقی را برای افراد به صرف انسان بودنشان برمی شمارد و از منظر نو گرایانه تفاوتی با

بسیاری از حقوق بر شمرده در اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد . برای مثال حق حیات از منظر اسلام

حقی بنیادین برای مسلمانان به شمار می آید . همچنین در اسلام افراد قطع نظر از مذهب خود ، از حق

حمایت در برابر صدمات فیزیکی برخوردارند ، مگر در صورت ارتکاب جرایمی که بر اساس موازین شریعت

مستحق مجازات بدنی یا مرگ هستند در این راستا برخی از کشور های اسلامی موافق اعلامیه جهانی

حقوق بشر هنوز مجازات مرگ را به اجبار در می آورند . در کشور های دموکراتیک غیر اسلامی قدرت

انحصاری اجرای عدالت در اختیار دولت است در اسلام این قدرت تنها در اختیار خداوند است که تجلی آن

را در حقوق اسلامی شاهدیم^1.                                                                            

بدین گونه است که حقوقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر طی سی ماده به رسمیت شناخته است ،

در شرع مقدس اسلام حدود هزار و پانصد سال پیش برای افراد بشر درنظر گرفته شده بود . با وجود

بسیاری از مطابقت ها بین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و شرع مقدس اسلام به وضوح خلاء شرع را

در این اعلامیه می توان دید. آنجا که از حقوق بنیادین بشر صحبت می شود بی آنکه نامی از شریعت

برده شود و حتی یاد شود که این حقوق را خداوند به بشر عنایت داشته .  

 

حجت الاسلام عمید زنجانی در این باب بر این عقیده است که : « 1. مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری

از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که

در تفکر غربی تحت همین عنوان ارائه می شود متفاوت و احیاناً فاقد مشترکات اصولی ست .

2. بری کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از

دیدگاه اسلام صرفاً یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده شده

ایم که در برابر اندیشه های حقوقی و سیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نماییم و یا

صرفاً در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم . اصولی چون کرامت انسان و آزادی و

مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تأمین اجتماعی و تعلیم و تربیت و نفی اکراه و اجبار و

حمایت از حقوق زن و کودک و حرومات جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و

قراردادی انسان ، از مفاهیم و مقوله های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ  اسلام می باشد.

وقتی مباحث عمده عدالت اجتماعی و مفاهیم و ارکان تحقق امت از دیدگاه اسلامی مطرح می شود

خود به خود این اصول و مفاهیم که امروز به حقوق بشر شهرت یافته مورد بحث قرار می گیرد . بدون

تردید با مراجعه به نصوص اسلامی و تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی در طول پانزده

قرن می توان به وضوح به این حقیقت پی برد وجود یک تصور و اندیشه مشخص اسلامی در زمینه مسائل

حقوق بشر را دریافت و به این حقیقت پی برد که مسائل حقوق بشرچه در تئوری و چه در عمل همواره

در تاریخ اسلام مطرح و مورد توجه بوده است ... »

 

اخبار حقوق بین المللی- مارس 2012

خبر اول اینکه شعبه بدوي ديوان بين الملل كيفري اولين حكم نهايي خود را در تاريخ فعاليت ديوان صادر نمود. ديوان در اين حكم توماس لوبانگا ديلو رهبر پيشين شورشيان كنگو را بعد از پنج سال رسيدگي قضايي به استناد بند 2 ماده 8 و بند 3 ماده 25 اساسنامه ديوان، به خدمت اجباري و استخدام كودكان زير پانزده سال براي شركت در جنگ محكوم نمود. دادستان ادعا كرده بود كه لوبانگا به همراه اشخاص ديگر كودكان زير پانزده سال را براي شركت در گروه «اتحاد براي ميهن پرستان كنگو» معروف به FPLC به خدمت گرفته است و از آنها براي شركت در جنگهاي سپتامبر 2002 تا آگوست 2003 سود جسته است. شعبه بدوي ديوان بين المللي كيفري با تأكيد اين امر كه اقدام لوبانگا «همراه با قصد و دانش لازم براي استقرار مسئوليت» بوده است،‌ وي را فراتر از هرگونه شك معقولي محكوم دانست. اين حكم در انتظار دفاعيات لوبانگا است و هنوز قطعي نشده است. برای مشاهده متن گزارش اینجا کلیک کنید. همچنين آقاي Dapo Akande نقدي بر اين رأي نوشته اند كه ترجمه اين نوشته توسط جناب آقاي عمران محمدي در اينجا قابل دريافت است.

خبر دوم اینکه كميته بين المللي تحقيق در خصوص ليبي (The International Commission of Inquiry on Libya)‌ اولين گزارش خود را در 25 فوريه 2012 صادر نمود. در اين گزارش اشاره شده است كه نيروهاي نظامي قذافي مرتكب جرايم عليه بشريت و جرايم جنگي در ليبي شده اند كه شامل قتل، ناپديدشدگي اجباري، شكنجه و حمله به جمعيت غيرنظامي مي شود. اين گزارش همچنين به تخلفات بين المللي انقلابيون نيز اشاره دارد كه شامل قتل غيرقانوني، بازداشت خودسرانه، شكنچه، ناپديدشدگي اجباري، حملات كور و تاراج مي شود. در خصوص عمليات ناتو نيز كميته به اين نتيجه مي رسد كه بعضاً فجايع انساني و حملات غيرضروري صورت گرفته است كه به دليل اينكه كميته نتوانسته از مدارك موجود نتيجه اي بگيرد گزارش مربوط به ناتو را به بعد محول نمود. برای مشاهده چیکده حکم اینجا و مشاهده متن کامل حکم اینجا کلیک کنید.

منیع.http://yaserziaee.blogfa.com/

شکایت علیه دولت های خارجی در محاکم ملی ایران امکانپذیر شد

شکایت علیه دولت های خارجی در محاکم ملی ایران امکانپذیر شد

نمایندگان‌مجلس با اصلاح قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی‌مدنی علیه دولت‌های خارجی مقررکردندکه اشخاص حقیقی‌وحقوقی می‌توانندنسبت به اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی مقامات رسمی ایران رانقض نماینددر دادگستری تهران اقامه‌دعوی کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی 11 ماده این طرح به تصویب رسید.
براساس ماده یک این طرح به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی را صادر نمایند. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف- خسارت ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد.
ب- خسارت ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آن را تشویق یا از آنها حمایت می‌کند و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود. فهرست اشخاص یا گروه‌های تروریستی توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
این ماده با 121 رای موافق، 2 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 70 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 2 این طرح دعاوی موضوع این قانون با منشا قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
این ماده نیز با 131 رای موافق، 1 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 57 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 3 این طرح چنانچه دولت‌ دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و یا همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
این ماده نیز با 109 رای موافق، 3 رای مخالف، 16 را ی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.69 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این طبق ماده 4 طرح صلاحیت دادگستری با توجه به اصل عمل متقابل میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است که براساس تبصره این ماده محکوم به، به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود.
این ماده نیز با 120 رای موافق، 1 رای مخالف، 9 را ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 70 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 5 هزینه داد رسی و مالیات و وکلای خواهان دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
این ماده نیز با 125 رای موافق، 3 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 61 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 6 این طرح دادگاه‌های ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی را دارد:
1- زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعاوی تبعه ایران باشند.
2- زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
این ماده نیز با 124 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 67 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 7 طرح اصلاح صلاحیت دادگستری‌های کشور دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
این ماده نیز با 112 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 79 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این طبق ماده 8 اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.
این ماده نیز با 129 رای موافق، 3 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 60 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 9 این طرح، موارد مطرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده 8 این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر:
الف- عوایدی که از اداره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.
ب- اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.
پ- اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد.
صفحه نمایشگر مجلس آرای این ماده را به نمایش نگذاشت.
همچنین براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
این ماده نیز با 127 رای موافق، 1 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 65 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
در پایان براساس ماده 11 این طرح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 18/8/78 و اصلاحیه بعدی آن لغو می‌شود.

منبع.http://yaserziaee.blogfa.com/

پرسپولیس، فوتبال و داوری بین المللی

نصب داور اسرائیلی در پرونده ایرانی! و حرکت حرفه ای پرسپولیس

 شاید بسیاری از فعالین حقوق بین الملل خصوصا کسانی که در عرصه داوریهای بین المللی فعال هستند این موضوع برایشان کمی عجیب باشد که در یک پرونده ای که بین یک شرکت آمریکایی و یکی از موسسات ایرانی در یک مرجع داوری بین المللی مطرح بوده، و از آنجایی که طرفین در نصب داور توافق نداشته اند آن مرجع داوری اقدام به نصب تک داور آن هم اسرائیلی کرده است! ولی این اتفاقی بود که افتاد! حالا  قضیه چیست؟

 کسانی که اهل ورزش هستند حتما تاکنون  اسم شرکتی به نام آلفا که چونان شبحی نامیمون در طالع  دو تیم پرسپولیس و استقلال پدیدار گشته است را شنیده اند. قضیه  ظاهرا از این قرار است که یک قرادادی بین باشگاه پرسپولیس و هم چنین یک قراداد جداگانه بین باشگاه استقلال و شرکت آلفا وشخصی به نام کوشانفر برای برگزاری مسابقاتی در تابستان 1388 در کانادا و آمریکا  منعقد شده بود ولی   در نهایت  شرکت آلفا  با مشکلات مالی و مدیریتی فراوانی مواجه می شود  بطوری که اصلا امکان اجرای تعهدات خویش را ندارد.  شرکت آلفا  با اطلاع از وضعیت، تاکتیک بهترین دفاع حمله است را اتخاذ می کند و اقدام به طرح یک دعوایی  در دادگاه داوری ورزش در سوئیس می کند. خوشبختانه اینبار باشگاه پرسپولیس یک تیم حقوقی حرفه ای متشکل از اساتید و حقوقدانان مطرح ایرانی و  اروپایی برای هدایت این موضوع تشکیل میدهد که ظاهرا تا کنون بار پرونده باشگاه استقلال را نیز به دوش کشیده ( پرسپولیس سرور!).   این تیم توانسته با یک برنامه ریزی حرفه ای ایرادات شکلی بسیاری را به دادخواست شرکت آلفا و هم چنین تصمیمات بدوی دادگاه داوری ورزش وارد نماید به نحوی که در نهایت دادگاه داوری ورزش موضوع را به داور منصوب از ناحیه خویش  ارجاع می دهد!

 نصب داور اسرائیلی

 پیرو مباحث مفصل حقوقی در مراحل اولیه پرونده، بر خلاف عرف و رویه حاکم بر داوریهای بین المللی، دادگاه داوری ورزش در یک اقدام غیر معمول  اقدام به نصب یک  سر داور اسرائیلی برای قضاوت در خصوص دادخواست شرکت آلفا علیه پرسپولیس و استقلال نمود! در این خصوص و با توجه به حدود اختیارات دادگاه داوری ورزش و قطعیت تصمیم آنها در نصب داور، 3 راه حل برای مواجه با این موضوع برای باشگاه پرسپولیس وجود  خواهد داشت:

1- قبول کردن این انتصاب و شرکت در پروسه پرونده  با مدیریت یک داور اسرائیلی.

2-شروع یک پروسه مستقل حقوقی و ثبت لایحه مستدل و مستند مبنی بر عدم صلاحیت داور منصوب و تقاضای اعلام عدم صلاحیت نامبرده برای داوری در این پرونده .

3-عدم واکنش به موضوع نصب داور اسرائیلی و در نتیجه عدم حضور در پروسه پرونده: که در این صورت  رای غیابی به نفع شرکت آلفا صادر میشد .

 در نهایت پس از بررسی راه کارهای متعدد، تیم حقوقی پرسپولیس به این نتیجه رسید که برای پرهیز از ایجاد یک رویه نادرست در دعاوی بین‏المللی و مطابق با مواضع و سیاست‏های جمهوری اسلامی بهترین راه این است که لوایح و نامه هایی مستدل و  منبعث از رویه های بین المللی  در خصوص اثبات عدم صلاحیت داور منصوب تهیه و نزد مقامات مسئول تصمیم گیرنده ثبت شود.

 پیروزی مهم باشگاه پرسپولیس در تدوین یک رویه مهم حقوقی

 پیرو تلاش شبانه روزی تیم حقوقی، و تهیه چندین لایحه مستند و مستدل توسط تیم حقوقی پرسپولیس خوشبختانه در نهایت  پس از تبادل لوایح، در تاریخ 7 مهرماه 1388 داور منصوب دادگاه داوری ورزش مجبور به کناره گیری از این پرونده شد و این را می توان به عنوان یکی از  مهمترین پیروزیهای حقوقی ورزشی کشور و  باشگاه پرسپولیس قلمداد کرد که توانست از ورود به یک پروسه ای که در تضاد با اصول حقوقی مورد نظر جامعه حقوقی ایران است جلوگیری نماید.

 نتیجه اینکه  اولا باید این پیروزی را  که بسیار حیاتی  بود را به دوستان عزیز در تیم حقوقی پرسپولیس که بطور حرفه ای کار می کنند تبریک گفت و ثانیا  اظهار خوشحالی کرد که بلاخره این حرکت پرسپولیس نوید بخش این است که شرط نتیجه در عرصه اختلافات حقوقی بین المللی در گرو میدان دادن به افراد حرفه ای و کاردان است . در نهایت آروزی موفقیت برای هر دو تیم می کنیم و امیدواریم  که بتوانیم روزی متن لوایح و استدلالات  تیم حقوقی پرسپولیس  و شاید هم استقلال !! را مطالعه کنیم

سه خبر از ديوان بين المللي دادگستري

                     سه خبر از ديوان بين المللي دادگستري

1- در سوم فوريه 2012 ديوان بين المللي دادگستري رأي خود در خصوص مصونيت هاي قضايي دولت (آلمان عليه ايتاليا با ورود يونان به عنوان ثالث) را صادر خواهد كرد. اين دعوا در 23 دسامبر 2008 از سوي آلمان در ديوان ثبت شد با اين ادعا كه ايتاليا از طريق رويه هاي قضايي خود تعهدات خود طبق حقوق بين الملل را در قبال آلمان نقض كرده و به نقض آن ادامه مي دهد. دعواي آلمان مربوط به احكام قضايي محاكم ايتاليا است كه در آن دولت آلمان به سبب اقداماتش در دوران جنگ جهاني دوم محكوم شده است. اطلاعات بيشتر در اينجا
2- ديوان بين المللي دادگستري تاريخ 19 دسامبر 2012 و 19 دسامبر 2013 را به عنوان مهلت ارائه لوايح در قضيه ساخت جاده در كاستاريكا در مسير رودخانه سان ژوان (نيكاراگونئه عليه كاستاريكا) اعلام نمود. اين قرار به دنبال ثبت دعواي نيكاراگوئه عليه كاستاريكا در ديوان بين المللي دادگستري در تاريخ 22 ژانويه 2012 صادر شد. ادعاي نيكاراگوئه نقض حاكميت نيكاراگوئه و ايراد خسارات عظيم محيط زيستي به سرزمين نيكاراگوئه از سوي كاستاريكا است كه به دنبال تأسيس يك جاده در موازات ساحل جنوبي رودخانه سان ژوان محقق شده است. اطلاعات بيشتر در اينجا
3-  طبق قرار 23 ژانويه 2012 دادگاه تاريخ 30 آگوست 2012 را به عنوان مهلت ارائه پاسخ كرواسي به دعواي متقابل صربستان در قضيه اعمال كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم نسل كشي (كرواسي عليه صربستان) اعلام نمود. اين قضيه در 2 ژولاي 1999 در ديوان به ثبت رسيد. لازم به ذكر است رسيدگي به اين دعوا يكي از طولاني ترين دعاوي در ديوان بين المللي دادگستري است. اطلاعات بيشتر در اينجا

وضعیت اردوگاه اشرف از دیدگاه حقوق بین الملل

_{وضعیت اردوگاه اشرف}

_{وضعیت اردوگاه اشرف که به تازگی زمان تخلیه ی آن با درخواست دبیرکل چندماه دیگر تمدید گردیده نیز یکی از وضعیت های بین المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران است که از دیدگاه حقوق نیازمند تحلیل می باشد. این ارد.گاه در زمان بدست گرفتن کنترل موثر عراق از سوی امریکا خلع سلاح گردیده و حفاظت از آن را امریکا به عهده گرفته بود که بعدها این کنترل به دولت عراق واگذار گردید. طی این دوسه هفته که زمان پیش بینی شده برای خروج ساکنان این اردوگاه به پایان رسیده دولت عراق حدود 400 نفر از این افراد را به اردوگاهی در نزدیکی فرودگاه بغداد انتقال داده و منتظر صدور ویزا و مجوزهای لازم از سوی کشورهای پذیرنده می باشد. آنچه در این بین از اهمیت خاصی برخوردار است این که دولت های غربی که شعار حقوق بشر و بشر دوستانه سر می دهند و  عنوان می دارند که دولت عراق نمی بایست که اخراج یا تحویل این افراد به ایران اقدام نمایند خود از پذیرش این افراد صریحا و تلویحا امتنا می نماید و به نظر می رسد حتی کشورهایی مانند امریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین فرانسه و انگلیس و آلمان که علنا رو در روی سیاست های ایران ایستاده اند از پذیرش رسمی آنها سر باز زده اند.}

_{در این بین علامت سئوال هایی در ذهن ها مطرح می شود که پاسخ به آنها می تواند تا حدی روشن گر وضعیت باشد.}

_{1.       این افراد چه کسانی هستند؟}

_{افرادی هستند که در جنگ مردم ایران با رژیم شاه نقش داشته و بعد از انقلاب ایران به دنبال سهم خواهی و درگیری های مسلحانه با دولت حاکم ایران به خارج از مرزهای ایران رفته و در جنگ میان عراق و ایران به یکی از بازوهای نظامی ارتش عراق تبدیل شد که حتی توانست با تجهیزاتی که از صدام دریافت می نمود مهران را نیز در جریان جنگ اشغال کند. شعاری که پس از اشغال مطرح کردند این بود امروز مهران فردا تهران. عملیات های مهم انان آفتاب چلچراغ و فروغ جاویدان بود.}

_{2.       این افراد در عراق چه می کنند؟}

_{پس از طرد شدن این گروه و خائن نامیده شدن بنی صدر از سوی امام خمینی در سال 1359 به عراق رفتند و در دیاله نزدیک بغداد اسکان یافتند.}

_{3.       آیا مسئولیت این افراد در قبال ایران محرز است؟}

_{بله با تکیه بر عملیات هایی که انجام داده اند و یا ترورهایی که خود راسا به عهده گرفته اند این مسئولیت محرز است. آیا مسئولیت آنها جنبه ی بین المللی دارد؟ بله چرا که آنها در مقام  بازوی نظامی عراق علیه ایران به جنگ پرداخته اند و در یک دید مضیق از دید حقوق بین الملل مزدور محسوب می شوند. شایان ذکر اینکه انتساب عمل این افراد به دولت صدام  رافع مسئولیت این افراد در قالب سازمان مجاهدین خلق یا ارتش آزادیبخش نمی باشد.}

_{4.       طبق کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو به ویژه کنوانسیون های سوم و چهارم  این گروه در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟}

 _{این افراد در حال حاضر وضعیت غیر نظامی دارند و به هیچ وجه نمی توان وضعیت نظامی یا شبه نظامی را به آنها منتسب دانست.}

_{5.       آیا داشتن وضعیت غیر نظامی فعلی هر گونه اقدام قضائی بین المللی یا ملی را علیه انان مرتفع می سازد؟}

_خیر 

_{6.       آیا دولت عراق می تواند نسبت به اخراج آنان اقدام نماید در صورت عدم پذیرش آنان از سوی کشور یا کشورهای ثالث وضعیت چگونه خواهد بود؟}

_{بله دولت عراق مختار است که نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش انان اقدام کند. در صورت اخراج آنان و عدم پذیرش آنان از سوی کشورهای دیگر در مدت زمان مشخص دولت عراق می تواند آنان را تحویل دولت متبوعه دهد.}

_{7.       آیا دید سیاسی نسبت به اعمال آنان رافع مسئولیت آنان خواهد بود؟}

_{خیر اصولا این دید در جایی که خود معترف به بمب گذاری و اقدام نظامی بر علیه دولت متبوعه بوده اند معنا ندارد. جرائم کیفری آنهم در این مقیاس در هیچ کشوری حتی در حقوق بین الملل مشمول مرور زمان نمی گردد و آنان به دلیل اقدامات خود در گذشته مسئولیت دارند.}

صلاحیت ICC تکمیلی است...

صلاحیت ICC تکمیلی است...

به نظر می رسد با جدی تر شدن جامعه بین المللی در قبال جنایات اسراییلیها در غزه در جریان تهاجم سال گذشته که بر اساس گزارشها و اسناد متعدد منابع بیطرف، متضمن موارد شدیدی از جرایم بین المللی بود، این رژیم ضمن اینکه خود را کاملا پشتگرم به حمایات سیاسی قدرتهای بزرگ مانند آمریکا می داند، از به کار بستن ترفندهای حقوقی نیز غافل نمانده است. این رژیم تلاش می کند نشان دهد دستگاه قضایی مستقلی دارد که دارای اراده و نیز توانایی لازم برای پیگرد جنایات بین المللی است و در نتیجه، سایه هرگونه تعقیب سربازان یا سران این رژیم در دادگاه بین المللی را - هرچند فرضی بسیار بعید باشد - از سر خود دور می سازد. در همین راستا به گزارش بی بی سی، اسرائیل اعلام کرده که دو افسر ارشد ارتش این کشور به دلیل اقداماتشان در جنگ غزه و استفاده از بمب های فسفری تنبیه انضباطی شده اند. اسرائیل در پاسخ به گزارش قاضی ریچارد گلدستون به استفاده از این بمب ها اذعان کرده است. گزارش گلدستون، اسرائیل و حماس را به انجام جرایم جنگی متهم می کرد. این برای اولین بار است که اسرائیل می گوید از بمب های فسفری استفاده کرده است. مقامات اسرائیلی گفته اند یک سرتیپ و یک سرهنگ ارتش اسرائیل با شلیک بمب های "فسفر سفید" به سوی انبار اصلی سازمان ملل در غزه که منجر به آتش گرفتن آن شد، زندگی مردم را به خطر انداختند. در این حادثه، چند نفر زخمی شدند. جزئیات این حادثه در گزارش اسرائیل به سازمان ملل در باره جنگ سال پیش غزه ذکر شده است. اسرائیل گفته است که هیچ مدرکی دال بر وقوع جنایت جنگی وجود ندارد. هنوز مشخص نیست شدت تنبیه های در نظر گرفته شده از سوی اسرائیل برای این افراد تا چه حد است. نام این افراد نیز افشا نشده است

مقدمه اي بر جايگاه محيط زيست در دادگاههاي بين المللي

1. مقدمه اي بر جايگاه محيط زيست در دادگاههاي بين المللي

موضوع محيط زيست در آراء مختلفي از داوري و قضايايي بين المللي به طور مستقيم و غيرمستقيم مطرح شده است. ديوان بين المللي دادگستري در قضايايي چون گابچيكوو ناگي ماروس، آزمايش هسته اي، زمين هاي فسفر در نائورو و دعاوي اخير كارخانه توليد خمير (آرژانتين عليه اروگوئه) و سم پاشي هوايي (اكوادور عليه كلمبيا) و ارتباط آن با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل را سنجيده است. ديوان دائمي بين المللي دادگستري نيز در قضيه صلاحيت سرزميني كميسيون بين المللي رودخانه اودر (Oder) اصل منافع مشترك (community interest) در حقوق بين الملل محيط زيست را به رسميت شناخت. قاضي ويرامانتري (Weeramantry) در قضيه آزمايش هسته اي (نيوزلند عليه فرانسه) بيان نمود كه ديوان در رأس دادگاههاي بين المللي است و لذا در خصوص اصول حقوق بين الملل محيط زيست خصوصاً مواردي كه به عنوان ميراث اشتراكات جهاني قلمداد مي شوند مسئوليت دارد. محدوديتهاي فني ديوان در خصوص محيط زيست باعث شد در سال 1993 شعبه دائم مسائل زيست محيطي را با 5 عضو ايجاد نمايد (طبق بند 1 ماده 26 اساسنامه). ديوان در قضاياي نائورو و گابچيكوو ناگي ماروس بيان داشت كه اين شعبه آماده رسيدگي به هر موضوع زيست محيطي است. با اين حال تاكنون هيچ پرونده اي از سوي طرفين دعوا به اين شعبه ارجاع نشده است.

در كنار اين ديوان كنوانسيون حقوق درياها (1982) نيز موجد يك دادگاه بين المللي (ITLOS) بود كه كشورهاي كمي به عضويت آن درآمدند. نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني نيز صلاحيت پرداختن به موضوعات زيست محيطي را براي خود احراز كرده است آنجا كه ماده 2 اساسنامه اين نهاد هيأت رسيدگي را ملزم مي كند تا گات و ديگر موافقتنامه هاي موجود را طبق حقوق بين الملل عمومي تفسير كنند. اين مرجع در قضاياي مختلفي چون دلفين ها و لاك پشت ها محيط زيست را بخشي از حقوق بين الملل عمومي دانست. اين مرجع در قضيه خط لوله گاز بيان داشت كه گات نبايد در انزواي كلينيكي از حقوق بين الملل عمومي (شامل حقوق بين الملل محيط زيست) بررسي شود.

در كنار اين نهادها مراجع رسيدگي كننده منطقه اي نيز به مقوله حقوق بين الملل محيط زيست پرداخته اند. تاكنون 13 پرونده زيست محيطي در نفتا مورد بررسي قرار گرفته است. موافقتنامه امريكايي براي همكاري زيست محيطي (NAAEC) نيز مكانيسمي را براي رسيدگي پيش بيني كرده با اين پيش فرض كه آزادي هرچه بيشتر تجارت و سرمايه گذاري موجب اجراي ضعيف تر قواعد زيست محيطي مي شود.

2. مروري بر دعواي آرژانتين عليه اروگوئه در ديوان بين المللي دادگستري

اختلاف دو ساله ساكنين ساحل رودخانه اروگوئه در آرژانتين با اروگوئه در خصوص صدور مجوز به يك كارخانه در كنار اين رودخانه و نگراني از خطرات احتمالي ناشي از اين كارخانه موجب شد تا آرژانتين در 4 مي 2006 دعوايي را عليه اروگوئه طرح نمايد. خواهان مدعي بود اروگوئه تعهدات ناشي از اساسنامه رودخانه اروگوئه (اساسنامه) را نقض كرده است. ديوان ضمن تأييد تخلف شكلي اروگوئه از اين معاهده، اين كشور را در تعهدات ماهوي متخلف ندانست. ديوان در اين رأي به اصول مختلفي از حقوق بين الملل محيط زيست پرداخت. در وهله اول ديوان اصل "بار اثبات دعوا بر دوش مدعي است" را به حوزه حقوق بين الملل محيط زيست تسري مي دهد و آرژانتين را موظف با ارائه اسنادي دال بر نقض اساسنامه مي كند. در واقع ديوان اين اصل در حوزه تعهدات عام الشمول نيز جاري مي داند. در وهله بعد ديوان به ماهيت كميسيون اداره رودخانه اروگوئه (CARU) مي پردازد و آن را براي تحقق تعهد به همكاري مذكور در ماده 1 اساسنامه مي داند. به نظر ديوان اين اساسنامه تعهدات ماهوي را به طور موسع اما تعهدات شكلي را به طور مضيق و كاربردي مطرح كرده است. اما اين دو دسته از تعهدات مكمل يكديگرند تا طرفين به هدف معاهده دست يابند. با اين حال اين معاهده دستيابي به اهداف معاهده را صرفاً از مسير تعهدات شكلي امكانپذير ندانسته و نقض تعهدات شكلي را لزوماً به معناي نقض تعهدات ماهوي ندانسته است. آرژانتين تعهدات ماهوي مختلفي را براي احراز تخلف اروگوئه بيان مي كند كه ديوان ضمن بررسي آنها عمل اروگوئه را مغاير با اساسنامه نمي پندارد. اين موارد عبارت بودند از تعهد به بهره برداري بهينه و معقول، تعهد به همكاري براي پرهيز از تغييرات اكولوژريكي، تعهد به آگاه كردن طرف معاهده و ... در ادامه عملكرد ديوان در اين قضيه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

3. ارزيابي عملكرد ديوان در قضيه آرژانيتن عليه اروگوئه

هرچند در گذشته قضايايي در نزد ديوان مطرح شده بود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با موضوع محيط زيست مرتبط بود اما اين اولين مرتبه بود كه ديوان به موضوع محيط زيست بماهو مي پرداخت و رابطه آن را ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل در پيش رو نداشت (قضيه سم پاشي هوايي نيز همين ويژگي را دارد كه در حال حاضر در حال رسيدگي است). هرچند نويسنده اي معتقد است كه در اين قضيه مناسبات ميان محيط زيست و حقوق معاهدات در ميان بوده است اما ديوان جز در يكي دو مورد به حقوق معاهدات اشاره مستقيمي نداشته است. ديوان در اين قضيه موضوعات متلفي از حقوق بين الملل محيط زيست را در آزمايشگاه رسيدگي قضايي قرار داد كه بعضاً قابل انتقاد است.

الف) اصل استفاده بهينه و معقول: اين اصل در ماده 1 اساسنامه رودخانه اروگوئه ذكر شده است. اصل استفاده معقول در اسناد بين المللي مختلفي چون ماده 21 كنوانسيون 1982 درياها، جنبه هاي اقتصاد بين المللي سياستهاي زيست محيطي مصوب سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، منشور جهاني خاك شوراي فائو با عنوان rational use و كنوانسيون حفاظت افريقايي (1959)، اعلاميه استكهلم (1972)، كنوانسيون طبيعت اقيانوس آرام جنوبي (1976) تحت عنوان wise use‌ ذكر شده اند. تفسير ديوان از اصل مذكور استفاده اي است كه موجب توسعه پايداري شود كه از محيط زيست رودخانه حفاظت بعمل آورد.

از نظر ديوان اين اصلي است كه به موجب آن طرفين متعهد به جلوگيري از آلودگي و حفاظت از آبزيان مي شوند. با اين حال ديوان اصل بهره برداري بهينه و معقول را هسته فعاليت كميسيون همكاري مي داند. شايد ديوان بر آن بوده تا بيان دارد كه ايجاد سازوكارهاي سازمان يافته بهتر مي تواند به اجراي اين اصل تحقق بخشد. با توجه به مجمل و مبهم بودن اين اصل چنين رويكردي صحيح است. اصل بهره برداري معقول پيوندي ميان حق بر تجارت و حق بر محيط زيست سالم است.

ب) تعهد به اطلاع رساني: يكي از اصول شناخته شده حقوق بين الملل محيط زيست لزوم انتشار (disclose) اطلاعات زيست محيطي براي عموم است. ديوان در اين قضيه ميان اطلاع رساني (informing) به كميسيون و آگاه سازي (notifying) دولت طرف معاهده تفكيك قائل شده است. در خصوص اطلاع رساني، ديوان آن را دنباله اصل پيشگيري مي داند و شامل طرفي نمي داند كه اقدامات زيانبخش پروژه اقتصادي فقط در قلمروي آن دولت محقق مي شود بلكه لازمه اين تعهد، فرامرزي بودن آثار زيست محيطي است. اما آگاه سازي زماني الزامي است كه كميسيون خطر زيست محيطي را محتمل تشخيص دهد. ديوان با تأييد ضمني اساسنامه كه اگر طرف معاهده به آگاه سازي اعتراضي نكرد طرف ديگر مي تواند مجوز عمليات را صادر نمايد به نوعي نمايندگي دولت در حفاظت از محيط زيست محلي را پذيرفته د حالي كه ذينفع واقعي ساكنين هستند.دولت طرف متعاهد تعهد به آگاه سازي بعضاً با تعهد ارزيابي زيست محيطي پيوند مي خورد.

ديوان بدون رجوع به تعريف اصل مذكور در ديگر اسناد بين المللي مانند موافقتنامه تجارت آزاد امريكاي مركزي (CAFTA) و ميگا به تفسير مضيق اين اصل دست زده است. چرا كه بطور مثال كفتا و ميگا افشاي اطلاعات لازم براي عموم يا حداقل تمام گروه هاي تحت تأثير (و نه طرفهاي معاهده) را لازم مي شمارند در حالي كه ديوان با قراردادي دانستن اين اصل اروگوئه را فقط ملزم به اطلاع رساني به كميسيون و آگاه سازي آرژانتين دانسته است نه اهميتي به مردم متأثر از خسارات زيست محيطي نداده است.

نكته ديگر اينكه ديوان در قضيه همكاري متقابل در امور كيفري (جيبوتي و فرانسه) تعهد به اطلاع ساني را تعهدي مي داند كه هم موضوعيت دارد و هم طريقيت. به عبارت ديگر طريقه دريافت اطلاعات توسط نهاد ذيربط اهميت دارد و كسب اطلاعات از سازمانهاي غيردولتي كفايت نمي كند.

ج) تعهد به ارزيابي زيست محيطي: يكي از جلوه هاي مناسبات ميان حقوق بين الملل محيط زيست و حقوق سرمايه گذاري در اصل ارزيابي زيست محيطي (environmental assessment) مشاهده مي شود. از نظر ديوان اروگوئه ملزم بوده است كه براي ارزيابي زيست محيطي پروژه ذيربط وقايع موجود را در اختيار كميسيون قرار دهد. اين وظيفه كميسيون است كه ارزيابي نهايي را انجام دهد. اين تعهد از ديد ديوان زماني براي اروگوئه ايجاد مي شود كه شركت ذيربط براي اخذ مجوز به نهاد صالح آن دولت مراجعه مي كند. همانطور كه گفته شد ذينفع واقعي در موضوع محيط زيست ساكنين منطقه محل عمليات هستند نه كميسيون يا دولت طرف معاهده.

با اين حال ديوان اصل ارزيابي زيست محيطي را في نفسه اصلي عرفي اعلام مي كند كه با اين شرايط الزام آور است: احتمال آثار شديدي برود، اين آثار زيست محيطي فرامرزي باشد و مربوط به منابع مشترك باشند. هرچند ديوان به اصل مذكور در موارد مشابه مانند ميگا و شركت مالي بين المللي رجوع نمي كند اما به تفكيك صورت گرفته در آن اسناد توجه دارد. در واقع اين دو سند ميان ارزيابي زيست محيطي قبل از شروع فعاليت اقتصادي و ارزيابي پس از آن تفكيك قائل شده اند و هركدام به يكي از اين حالت را برگزيده اند. اما ديوان هر دو نوع ارزيابي پيشيني و پسيني را براي كميسيون همكاري لازم مي شمارد. جالب توجه است درحالي كه در ابتداي رأي ديوان بر شخصيت حقوقي مستقل كميسيون تأكيد مي ورزد اما در اين قسمت رأي، كميسيون را خطاب قرار مي دهد در حالي كه طبق ماده 94 منشور فقط كشورهاي عضو متعهد به تبعيت از آراي ديوان هستند.

د) تعهد به پيشگيري از لطمه به محيط زيست: هرچند اصول اطلاع رساني و ارزيابي خود با هدف پيشگيري از خسارات زيست محيطي پيش بيني شده اند اما ديوان در اين قضيه به موضوع پيشگيري به طور مجزا نيز مي پردازد. ماده 17 اساسنامه به موضوع پيشگيري از آلودگي رودخانه اشاره دارد. ديوان اين اصل را عرفي دانسته و ريشه آن را در تعهد به تلاش معقول (due diligence) در حفاظت ازسرزمين دانسته است. ديوان در قضيه كانال كورفو بيان مي كند كه هيچ دولتي نبايد سرزمين خود را عامدانه براي نقض حقوق كشوري ديگر در اختيار ثالث قرار دهد. ديوان تعهد به اطلاع رساني به كميسيون را موجب همكاري ميان طرفين معاهده مي داند كه مقدمه اي براي اجراي تعهد به پيشگيري است.

جالب توجه است كه ديوان تدابير كميسيون همكاري را براي اجرايي شدن اصل پيشگيري كافي نمي داند و دولتها را موظف به اجراي قوانين داخلي خود نيز مي كند. همانطور كه ديوان توجه نموده يكي از افتراقات حقوق بين الملل محيط زيست با ديگر شاخه ها حقوق بين الملل مانند حقوق بشر در همين نكته است كه توسعه اين حقوق بيشتر با حقوق داخلي كشورها امكانپذير است تا با تحميل اصولي از حقوق بين الملل.

ديوان به نوعي اجراي همه تعهدات مذكور در اساسنامه رودخانه را براي اجراي اين اصل مهم در حقوق بين الملل محيط زيست مي داند. همانطور كه قاضي ترينداد در نظر جداگانه خويش بيان داشت حقوق بين الملل محيط زيست امروزه به سختي مي تواند اصل پيشگيري، احتياط و توسعه پايدار ناديده بگيرد.

از آنجا كه اصل پيشگيري قبل از بروز آلودگي مطرح مي شود در اين قضيه جايگاه مناسبي داشت چرا كه كارخانه مذكور هنوز شروع به فعاليت نكرده بود. اين اصل تفاوتهايي با اصل احتياط (precautionary) دارد. در حلي كه اولي ريشه در معاهدات بين المللي دارد و جنبه عرفي پيدا كرده است اصل احتياط در اواسط دهه نود از حقوق داخلي به حقوق بين الملل اعتلا يافت و در واقع از اصول كلي حقوقي است. اصل احتياط يك مرحله نزديكتر به خطر زيست محيطي نسبت به مرحله پيشگيري است. همانطور كه اعلاميه ريو بيان كرده در جايي كه تهديدي جدي يا خطر غيرقابل اجتناب نبايد از تدابير لازم غافل بود. ديوان مي توانست از فرصت بدست آمده براي تبيين تفاوتها و مناسبات اين دو اصل استفاده كند. ديوان عنصر پايداري (enduring) را از عناصر اصل پيشگيري دانست و تخطي موردي (isolated) اروگوه از قواعد آلودگي كميسيون اروپايي را مصداق نقض اصل پيشگيري ندانست. به نظر مي رسد ديوان در اين مورد دست به توسعه حقوق بين الملل عرفي زده است.

4. جمع بندي: فرصتي براي ديوان، تهديدي براي محيط زيست

ديوان دائمي دادگستري در قضيه صلاحيت سرزميني كميسيون بين المللي رودخانه اودر، رودخانه هاي مرزي را مشمول اصل منافع مشترك دانست. ديوان در اين قضيه اين اصل را بطور ضمني تأييد نمود كه بهره برداري معقول از يك رودخانه مرزي فقط در چارچوب همكاري و توسعه پايدار امكانپذير است. تأكيد ديوان بر اينكه تعهد به پيشگيري تعهدي است كه با همكاري حاصل مي شود و نه تعهدي انفرادي و متقابل مؤيد همين نكته است.

ورود ديوان به مسائل فني و تخصصي خصوصاً در قسمت مربوط به تعهد به حفاظت از محيط زيست (كه به پارامترهايي چون نيتروژن، نيترات و AOX مي پردازد) بيش از پيش اهميت شعبه محيط زيست ديوان را نشان مي دهد. همانطور كه قاضي سيما و الخصاونه در نظرات مخالف خود ديوان را متهم به عدم بهره گيري از كارشناسان علمي در تفسير صحيح قواعد حقوقي كردند. با ان حال رجوع به اين شعبه نياز به رضايت طرفين دعوا دارد.

حضور مؤثر سازمانهاي غيردولتي محيط زيستي (مانند Gualeguaychu assemblea) يكي ديگر از ويژگي هاي اين كار ديوان است. اين نهادها در قالب نهاد دوست دادگاه (amicus curea) وارد رسيدگي و ارائه مدارك شدند. ديوان در اين قضيه چند اصل بنيادي را عرفي اعلام مي كند. به عنوان مثال تعهد به حفاظت از تنوع زيستي (biodiversity) را براي اولين بار عرفي قلمداد مي كند. نكته مهم ديگر رويكرد ديوان به مسئوليت بين المللي است. طبق مفهوم مخالف رأي ديوان اگر ديوان عمل اروگوئه را متخلفانه اعلام مي كرد آرژانتين حق درخواست اعاده وضع به حال سابق را داشت لذا رويكرد ديوان به عمل اروگوئه مسئوليت ناشي از تقصير يا قصور بوده است و نه مسئوليت ناشي از اعمال منع نشده. علت اين امر وجود يك تعهد قراردادي ميان اروگوئه و آرژانتين بوده است با اين حال مرزهاي ميان اعمال منع شده و منع نشده بسيار مبهم است چرا كه هر عمل خلافي پيش از خود سلسله اعمال مجازي را به دنبال داشته است. البته بايد توجه داشت تناسب و عدم تحميل فشار بيش از حد به متخلف دو شرط اعاده وضع به حال سابق است كه معمولاً در تعهدات زيست محيطي با فقدان اين دو شرط مواجهيم.

همانطور كه ديوان در قضيه مشروعيت سلاحهاي هسته اي بيا نداشت محيط زيست "روزانه" در معرض تهديد است و اين ديوان تنها در طول فعاليت 65 ساله خود با 4 موضوع محيط زيستي بطور مستقيم درگير شده است يعني به طور ميانگين هر شش هزار روز يك پرونده! اين واقعيت كه خود تهديدي مضاعف براي حمايت از محيط زيست است لزوم ايجاد سازوكارهاي اجباري با صلاحيت وسيع در محيط زيست را نشان مي دهد.

سید یاسر ضیایی
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی

تغييرات در پست هاي كليدي IMO آغازشد

      تغييرات در پست هاي كليدي IMO  آغازشد

به دنبال اعتراضات و واكنش هاي گسترده هيات ايراني حاضر در بيست و هفتمين اجلاس دو سالانه سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) نسبت به شرايط حاكم بر اين سازمان فني و تخصصي و لزوم تغييرات در ساختار آن ، نماينده ايران در آيمو از آغاز تغييرات در پست هاي كليدي آيمو طي يك هفته از شروع به كار دبيركل جديد اين سازمان خبر داد

علي اكبر مرزبان ، نمايندۀ ثابت سازمان بنادر و دريانوردي در آيمو ، كه اخيرا با دبيركل جديد آيمو ديدار و گفت و گو داشته ، با اعلام اين خبر ، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران از تغييرات به عمل آمده در بعضي از پست هاي كليدي در ساختار دبيرخانۀ آيمو ،  با توجه به تصدي آن ها توسط معدودي از كشورها براي ساليان متمادي حمايت مي كند .

اولين ديدار نماينده ايران با سيكيميزو در مقام دبيركلي

علي اكبر مرزبان، نمايندۀ ثابت سازمان بنادر و دريانوردي و معاون نمايندۀ دايم جمهوري اسلامي ايران نزد IMO به همراه  سيد علي موسوي، مشاور حقوقي و مأمور رابط نمايندگي كشورمان در اين سازمان ، در دفتر دبير كل جديد آيمو حضور يافته و با آقاي كوجي سكيميزو ديدار و گفتگو كرد.

در اين نشست كه براي اولين بار پس از تصدي پست دبير كلي توسط آقاي سكيميزو صورت گرفت، علي اكبر مرزبان ابتدا سال نوي مسيحي و آغاز  به كار سكيميزو در سمت دبير كلي آيمو را تبريك گفت و براي وي آرزوي توفيق نمود. سپس سكيميزو ضمن خير مقدم و تبريك متقابل به هيئت ايراني، از حمايت هاي دولت و نمايندگي كشورمان از دبيرخانه و به خصوص دبيركل آيمو در گذشته قدرداني نمود و خواستار ادامۀ اين پشتيباني ها در دوران دبير كلي خويش شد.

 دعوت براي شركت در كنفرانس بين المللي ICOPMAS               

در اين ديدار همچنين  نماينده سازمان بنادر در آيمو  دعوت نامۀ رسمي مهندس عطاءالله صدر، معاون وزير راه و شهرسازي را تسليم دبير كل آيمو كرد. در اين نامه مهندس صدر از دبير كل آيمو براي حضور در ايران و در صورت امكان شركت در كنفرانس بين المللي ICOPMAS كه در اواخر آذر ماه سال آينده برگزار خواهد شد، دعوت به عمل آورد. آ سكيميزو ضمن تشكر فراوان از اين دعوت ، ابراز اميدواري كرد، فرصتي به دست آيد تا بتواند براي دومين بار و پس از گذشت بيش از 8 سال به كشور زيباي ايران سفر نمايد. وي همچنين از جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از دولت هاي عضو فعال آيمو ياد كرد كه نقشي تأثير گذار در روند تصويب مقررات آيمو ايفا مي نمايد.

آغاز تغييرات ساختاري در آيمو

در اين نشست،  نمايندۀ كشورمان ضمن طرح مسايل مورد علاقۀ و حمايت از تغييرات به عمل آمده در بعضي از پست هاي كليدي در ساختار دبيرخانۀ آيمو آن هم تنها پس از يك هفته از آغاز به كار دبيركل جديد ، لزوم چنين تغييراتي در سطح رياست و نيابت رياست بعضي از كميته هاي آيمو را با توجه به تصدي آن ها توسط معدودي از كشورها براي ساليان متمادي يادآور شد .

مرزبان همچنين  از قصد دولت جمهوري اسلامي ايران براي نامزدي يكي از كارشناسان خبرۀ كشور در نشست آتي يكي از كميته هاي فرعي آيمو براي تصدي پست نيابت رياست خبر داد.

سكيميزو نيز ضمن استقبال از چنين امري انتخاب مسئولان كميته ها را از جمله وظايف دولت هاي عضو دانست و البته بر نقش هماهنگي و تسهيلي دبيرخانه در اين رابطه نيز تأكيد كرد.

بر پايه اين گزارش ، بررسي راه كارهاي تسهيل در صدور ويزاي اعضاي هيئت هاي اعزامي به اجلاس آيمو، پس از توقف فعاليت كنسولي سفارت انگليس در ايران، از ديگر موضوعات مطروحه در نشست بود.

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی وايران

مقدمه

یکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تعقیب مجدد و مجازات )) است . مفهوم این قاعده آن استکه هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرارداد ، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد . بند 7 ماده 14 میثاق مدنی سیاسی اروپا در این باره می گوید :(( هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد . )) بند 1 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حکم قرار داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است . بند 4 ماده 8 کنوانسیون امریکایی نیز فقط در خصوص احکام برائت مقرر داشته : (( متهمی که به موجب یک حکم غیر قابل استیناف برائت یافته نباید به دلیل همان اتهام دوباره مورد محاکمه واقع شود .)) پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای عدل و انصاف است ، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست . یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد . در مواردی که فردی در یک کشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حکم محکومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرا اعلام شده ، سپس به کشور دیگری رفته است و نیز در مواردی که فرد پیش از بروز یک بحران اجتماعی یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته ، دادگاههای کشور دوم یا دادگاههایی که پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشکیل شده اند ، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضایی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگری دوباره مبادرت به محاکمه و مجازات نمایند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است که مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته وقاعده موردبحث راتقریبا تمام ملل پذیرفته اند.نکته ای که هست آن است که اولاً اثبات محاکمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در این باره تکلیفی ندارد و ادعای اثبات نشده متهم را هم نادیده خواهد گرفت . ثانیاً آن گونه که در بند 2 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده در موارد کشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاکمه مجدد نخواهد بود ، با این حال باید گفت که در این گونه موارد نیز دادگاهی که برای بار دوم رسیدگی می کند ، از وظیفه احتساب مجازاتی که در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده معاف نخواهد بود    .بی هیچ تردید باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در دعاوی جزایی از آشکار ترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد . تکریم مقام و تعظیم شان و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها با تدابیر و تضمین هایی نهفته است . تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می شود توهم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود . متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاویل های انسان دوستانه قرار گیرند ، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است ، ندارند . نکته قابل ملاحظه این است که امروزه دیگر بسختی می توان در تشخیص حقوق و آزادی های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی ها در اسنادبین المللی یا  منطقه ای مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان ، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه وارزیابی و استناد قرار گیرند ، امری کاملاً طبیعی وبی نیاز از اندیشه واستدلال است  .قوانین و رویه قضایی این دولت ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی، به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می گیرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی فرانسه مصوب 4 اکتبر 1958 اعتبار اسناد بین المللی و منطقه ای را برتر از قوانین و مقررات داخلی می شمارد. دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهدنامه های خارجی بازداشته است . از نظر این دیوان ، محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر ، جلوگیری می کند. دکترین و رویه قضایی دولت های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند . دیوان کشور بلژیک در رای مورخ 27 مه 1971 مقرر داشته که قاعده قابل اجرای حقوق بین الملل قراردادی به واسطه طبیعت خود با وجود مقررات داخلی مغایر با آن به وسیله قاضی ملی اجرا خواهد شد . قانون اساسی هلند ، راه حلی مشابه با آن چه رویه قضایی بلژیک در پیش گرفته پیش بینی کرده است . با وجود سکوت قانون اساسی لوگزامبورک ، رویه قضایی این کشور مقررات بین المللی و منطقه ای را حتی بر قوانین داخلی لاحق بر تصویب آنها نیز حاکم می داند . دادگاه قانون اساسی ایتالیا ، قاعده داخلی مخالف با قاعده لازم الاجرای بین المللی را فاقد قدرت اجبار کننده دانسته است دیوان کشور فرانسه نیز با این راه حل موافق است  .قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد حقوق بشر و ارزیابی آن در حقوق داخلی  :یکی از مفاهيم و معيارهاي بين المللي حمايت از حقوق بشر در دعاوي جزايي ،  قاعده «منع تجديد محاكمه و  مجازات» است.[1] برخورداری از مزایای این قاعده، برخاسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است.[2] از این قاعده در نظام حقوقی كامن لا تحت عنوان اصل‏(Double Jeopardy) و در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تحت عنوان قاعده  (bis in idem) ياد می‏شود و منظور این است كه كسی را نمی‏توان برای ارتكاب جرم واحدی دو بار محاكمه و مجازات كرد. اعمال اين قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‏باشد ، بلكه در سراسر روند دادرسی، يعنی مرحله تعقيب، محكوميت و مجازات، جريان دارد.گاهی گفته می‏شود كه تفاوت دامنه شمول اين قاعده در سيستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به كامن لا آن است كه در كامن لا فقط محاكمه مجدد در همان سيستم قضايی منع می‏شود، در حالی كه اعمال اين قاعده در سيستم حقوق نوشته به معنی منع تعقيب و محاكمه مجدد چه در آن سيستم و چه در سيستم قضايی ديگر است.[3] همچنین اين قاعده با عناوين دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکوميت يا برائت قبلي و منع مخاطره مجدد در حقوق کشورهاي مختلف مورد شناسايي قرار گرفته است.عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورتهای اجتماعی استناد نموده اند: «مبنای اهمیت فردی آن ، احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب بوده و درتحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوطه به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یاعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متناقض و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می باشد.»[4]    از نظر فردی نیز، لزوم تامین امنیت قضـایی شهــروندان ایجـاب می کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که  دیگرمجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده ،  مفاد آن را محترم و مجری دارند.[5] پذيرش منع محاكمه و مجازات كه يك قاعده فراقانوني و مقتضاي قواعد عدل و انصاف است، نيازمند هيچ انديشه و استدلالی نيست. يك بار رسيدگي نهايي به اتهام فرد و مجازات يا برائت وي ، هميشه و همه جا امكان محاكمه مجدد او را نفي خواهد كرد. بدين ترتيب مفهوم اين قاعده آن است كه هيچ كس را نمي توان به خاطر اتهامي كه سابقاً به شيوه اي قانوني مورد تعقيب و رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعي اعم از محكوميت و برائت قطعي شده است، براي بار دوم مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار داد. حتي اگر محكوميت سابق وي مورد عفو قرار گرفته يا مشمول مرور زمان شده باشد يا به هر جهت از جهات قانــوني غيرقابل اجرا باشد.1ـ قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد حقوق بشر :قـاعده منع تجديد محـاكمه و مجازات به دو نـوع منع تعقيب مجدد تالي و منع تعقيب مجدد عالي تقسيم مي شود. به موجب قـاعده منع تعقيب مجدد تالي، در صورتي که دادگاه بين المللي به اتهام فردي رسيدگي و حکم مقتضي صادر کرد، دادگاههاي ملي مجاز به تعقيب مجدد متهم نسبت به همان عمل نيستند. بر عکس ، قاعده منع تعقيب مجدد عالي بدين معناست که هرگاه دادگاههاي ملي مبادرت به صدور حکم نسبت به اتهام اشخاص کردند، دادگاه بين المللي حق تعقيب مجدد را دارد. [6] اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این رابطه مقررات مفصلی دارد ، بر اساس مفاد اساسنامه موصوف در خصوص این قاعده سه حالت ممکن است پیش آید :1-منع محاكمه مجدد متهمی كه قبلا در دادگاه بين‏المللی محاكمه شده است در همان دادگاه . به تصريح بند1 ماده20  اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، هيچ كس را نمی‏توان در ارتباط با جرمی كه قبلا در دادگاه كيفری بين‏المللی به خاطر آن محاكمه و در نتيجه محكوم يا تبرئه شده است، مجدداً در همان دادگاه محاكمه كرد. استثنای وارده بر اين اصل در ماده 84 اساسنامه موصوف تحت عنوان اعاده دادرسی، پيش‏بينی شده است.2ـ منع محاكمه متهمی كه قبلا در دادگاه بين‏المللی محاكمه شده است در ساير دادگاهها .  بند 2 ماده 20 همان اساسنامه، محاكمه مجدد متهمی را كه به خاطر ارتكاب يكی از جرايم مندرج در ماده 5 اساسنامه در دادگاه بين‏المللی محاكمه و محكوم يا تبرئه شده است در ساير محاكم، از جمله محاكم داخلی كشورها، ممنوع كرده است. البته اگر دیوان شخص محاکمه شده را مثلاً به خاطر فقدان قید خاص «از بین بردن تمام یا بخشی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» از اتهام نسل کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرایم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید در محاکم ملی بلامانع خواهد بود.[7]3ـ منع محـاكمه متهمی كه قبلاً در ساير دادگاهها محاكمه شده است در دادگاه بين‏المللی  . مطابق بند 3 ماده 20 اساسنامه گفته شده ، اگر كسی به خاطر ارتكاب يكی از اعمال مندرج در مواد 6، 7 و 8  اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته  شده باشد وی نمی‏تواند در دادگاه كيفری بين‏المللی برای همان رفتار مورد محاكمه قرار گيرد، مگر آن كه دادرسی دادگاه مذكور به منظور رهانيدن شخص مورد نظر از مسؤوليت كيفری بين‏المللی انجام شده يا به طور مستقلانه و بی‏طرفانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.[8]مشابه همین مقررات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی ( ماده 10 اساسنامه ) و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا ( ماده 9 اساسنامه ) نیز پیش بینی شده است . این اساسنامه ها  رعایت قاعده منع تعقیب مجدد به وسیله دادگاه ملی و بین المللی را پیش بینی نموده و تصریح دارند که تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه بین المللی مانع تعقیب و محاکمه مجدد به وسیله دادگاه ملی میشود ولی تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه ملی در دو مورد مانع از محاکمه و صدور حکم به وسیله دادگاه بین المللی نمیشود .این دو مورد  در صورتی حادث میگردد که دادگاه ملی عمل ارتکابی را در قالب یکی از عناوین مجرمانه در حقوق داخلی توصیف کرده و در این مورد حکم صادر کرده باشد یا اینکه جریان رسیدگی در دادگاه ملی با بیطرفی و استقلال توأم نبوده و به منظور مصون داشتن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی صورت پذیرفته و یا تعقیب امر مورد نظر با دقت و کوشش لازم توأم نبوده باشد . البته در این خصوص باید متذکر گردید که علت تعدد تعقیب در دو مورد اخیر به عدالت طلبی حقوق جزای بین الملل باز میگردد لیکن در همین موارد نیز بنا به تصریح قسمت اخیر مواد گفته شده ،  هر دو دادگاه بین المللی موصوف موظف شده اند که  میزان مجازاتی که قبلا توسط دادگاه ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعیین و به مرحله اجرا درآمده است را محاسبه و مورد لحاظ قرار داده و آن را از میزان مجازات اعلام شده در داگاه بین المللی کسر نمایند .اسناد حقوق بشر برمبنای  همین ضوابط و مبانی، این قاعده را مورد پیش بینی قرار داده اند. برای نمونه براساس بند ۷ مــاده ۱۴ ميثاق بین المللی حقـوق مدني و سياسي :  « هيچ كس را نمي توان به خاطر جرمي كه براساس قانون و آیين دادرسي هر كشور به صورت نهايي به ارتكاب آن محكوم شده يا از آن برائت يافته مجدداً مورد محاكمه و مجازات قرار داد.» در حوزه حقوق بشر منطقه ای، بند ۱ ماده ۴ پروتكل شماره ۷ كنوانسيون اروپايي همين مطلب را عيناً مورد حكم قرار داده و سكوت كنوانسيون را جبران كرده است. البته در قاره  اروپا  سه  کنوانسیون  دیگر یعنی موافقتنامه شنگن( 1990 ) ، کنوانسیون شورای اروپا ( 1970 ) و کنوانسیون بروکسل ( 1987 ) در ماده ای تقریباً مشابه به پیش بینی این قاعده پرداخته اند. بند ۴ ماده ۸ كنوانسيون آمريكايي نيز تنها درخصوص احكام برائت مقرر داشته است : « متهمي كه به موجب يك حكم غيرقابل استيناف برائت يافته نبايد به خاطر همان اتهام دوباره مورد محاكمه واقع شود.»حاکمیت این قاعده بر قضایای کیفری تا بدان حد است که حتی اگر در مواردي فردي در يك كشور متحمل مجازات شده يا به صورت نهايي تبرئه شده يا حكم محكوميت وي به جهتي از جهات قانوني غيرقابل اجرا اعلام شده، سپس به كشور ديگري رفته و نيز در مواردي كه فرد پيش از بروز يك بحران يا انقلاب سياسي تبرئه شده يا مورد مجازات قرار گرفته است، دادگاههاي كشور دوم يا دادگاههايي كه پس از بروز بحران يا انقلاب و استقرار نظام سياسي يا حقوقي جديد تشكيل شده اند، به هيچ وجه نمي توانند با اعتقاد به عدم مشروعيت قوانين يا عدم صلاحيت مراجع قضائي پيشين يا به بهانه اختلاف در نوع يا ميزان مجازات يا به هر علت ديگر، دوباره مبادرت به محاكمه و مجازات نمايند.  بداهت قاعده مورد بحث به اندازه اي است كه مراجع و نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر بنا به نوشته بعضي از محققان هنوز مجال تفسير و توضيح آن را نيافته اند. قاعده مورد بحث را تقريباً تمام قانونگذاران ملّي   پذيرفته اند. با این حال چند نکته را باید در نظر گرفت : اولاً اثبات محـاكمه سابق به عهده متهم است، دادگاه در اين باره تكليفي ندارد و ادّعـاي اثبات نشـده متهم را هم ناديده خـواهد گرفت. ثانياً آن گونه كه در بنـد ۲ ماده ۴ پروتكل شماره ۷ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقـوق بشر آمده است، در موارد كشف دلايل و حقايق جـديد يا احراز نقايص و ايرادات اساسي در رسيدگي نخست، قاعده مورد بحث مانع تعقيب و محاكمه مجدد نخـواهد بود. با اين حال بايد گفت كه در اين گـونه موارد نيز دادگاهي كه براي بار دوم رسيدگي مي كند از وظيفه احتساب مجـازاتي كه در نتيجه رسيدگي سابق تحميل شده، معـاف نخواهد بود.2ـ قاعده منع تعقیب مجدد در  حقوق داخلی :اهميت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و انديشه مضاعف در منافع فردي و نيز ضرورتهاي اجتماعي توجيه نموده اند. مبناي اهميت فردي آن احترام به مقام و حيثيت انساني و تضمين آزاديهاي فردي نه تنها در جريان دادرسي بلكه زماني كه دعوي كيفري به مرحله نهايي و قطعي نايل مي شود و همچنين تاثير در اصطلاح و تربيت بزهكار است . اعتماد افراد به اين كه دعوي كيفري به طور مسلم و با قاطعيت رسيدگي و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگي به همان اتهام ، سرنوشت و آينده او متزلزل  نخواهد گرديد، به شکل عمیقی در فراهم نمودن سياست كيفري مطلوب و تحكيم قدرت دستگاه قضايي موثر و نافذ خواهد بود. از سوي ديگر تمايلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكليف نهايي متهم از لحاظ مجرميت يا عكس آن معلوم شود. حكم قطعي دادگاه خواه بر محكوميت، برائت و يا تعقيب مجدد، از نو آغاز نگردد. نظم عمومي و آرامش جامعه نياز دارد كه هر دعوي مطروحه در مراجع قضايي روزي مختومه گردد. در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده 3 ق.م.ع اصلاحی سال 1352 بود. بر اساس بند ج این ماده: «هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه نسبت به آن جـرم درخارج مجـازات شده باشد بابت مجـازاتی که در دادگاههـای ایــران تعیین می گردد احتساب خواهد شد.» همچنین بر اساس بند هـ این ماده درباره شرایط تعقیب و محاکمه اتباع ایرانی که در کشور خارجی مرتکب جرم شده بودند مقرر می داشت که «در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.امروزه قاعده منع تجديد محاكمه و مجازات در حقوق ایران، تحت عنوان «اعتبار امر مختوم كيفري» در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی(1381)، مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق ایران در زمينه آيين دادرسي كيفري وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي و نهايي منتهي مي شود مي گويند که حكم، اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. بر اساس بند 5  ماده 6 : «تعقيب  امر جزايي و اجراي مجازات كه  طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود، مگر در موارد زير: ...پنجم ـ اعتبار امر مختومه ...». البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده « احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي باشد.»البته رفته رفته قانونگذار داخلی نیز اهمیت و لزوم اجرای این قاعده را درک نموده و با توجه به محدودیتهای خود خصوصا در خصوص مجازاتهایی که جنبه حق الناس دارند و شرعا قابل تبدیل نمیباشند ( مجازاتهای موضوع حدود و قصاص ) ، اجرای این قاعده و قبول اعتبار احکام خارجی را در جرائم قابل تعزیر بشرح ماده 7 لایحه مجازات اسلامی پذیرفته است . بعبارت دیگر با توجه به اینکه شورای نگهبان نیز نسبت به وضع ماده  موصوف ایرادی مطرح ننموده باید امیدوار بود بزودی با تصویب لایحه موصوف و تبدیل آن به قانون ، محاکم داخلی کشور ما نیز به گونه ای عدالت پسند و نزدیک با قواعد حقوق جزای بین الملل ، قاعده منع تعقیب مجدد را در باره محکومینی که در خارج از کشور محاکمه ، محکوم و تحمل مجازات نموده اندحداقل در جرائم تعزیری اجرا خواهند داشت و بدین ترتیب با امکان قبول اعتبار احکام خارجی در کشور، زمینه همکاریها  و معاضدت های بین المللی خصوصا در کشورهایی که هموطنانمان بیشتر در آنجا مقیم میباشند فراهم خواهد شد [9]البته در همین راستا در سال‏های اخیر، دولت ایران با درک ضرورت توسعه همکاری‏های قضایی با دیگر کشورها اقدام به انعقاد موافقت‏نامه دو جانبه با برخی از آنها نموده است. این کشورها عمدتاً کشورهایی هستند که یا به دلیل نزدیکی جغرافیایی با ایران و یا به دلیل برخورداری از جاذبه‏های گردشگری یا زیارتی، همه ساله پذیرای شمار قابل توجهی از هموطنانمان هستند و از این رو همکاری در حل مشکلات قضایی این افراد و کسانی که از این کشورها به ایران سفر می‏کنند مورد توجه و علاقه خاص طرفین قرارگرفته است. برخی از این اسناد ناظر بر معاضدت قضایی در امور جزایی هستند که از این دسته، معدودی نیز مربوط به انتقال محکومان دادگاه‏های یک کشور به کشور دیگر می‏باشند. در زمینه اخیر، دو موافقت‏نامه با دولت‏های جمهوری آذربایجان وجمهوری سوریه امضاء شده است که به موجب آنها اتباع ایرانی محکوم شده در دادگاه‏های این کشورها به مجازات زندان و متقابلاً اتباع این کشورها که در ایران به چنین مجازاتی محکوم می‏شوند می‏توانند جهت اجرای مجازات به دولت متبوع خود انتقال یابند. انعقاد و اجرای این گونه موافقت‏نامه‏های بی سابقه با دیگر کشورها که پس از تصویب قوه قانونگذاری ایران و به حکم ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون بوده، رعایت آنها در دادگاه‏های کشورمان الزامی است، نظریه کلی مربوط به اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران را دستخوش دگرگونی می‏سازد. ضمن اینکه چنین موافقت‏نامه‏هایی تایید ضمنی قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد نیز می باشد . هر چند قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات قضايي، دعاوي کيفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي و فرجامي می دانند، اما امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل و يا انقضاي مهلت هاي مقرر در قانون،  قطعي تلقي مي شود و طرح مجدد آن حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عديده منع شده است. با این حساب موضع قانونگذار ایران در برخی موارد محل انتقاد و ایراد می باشد .[1]. خزانی، منوچهر، فرایند کیفری، صص 102 و 104[2]. خالقی، علی، محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد...، در مجموعه مقالات علوم جنایی، ص 415.[3] .كليپ ، آندره، صلاحيت تكميلي و صلاحيت متقارن در اساسنامة ديوان بين‌المللي کيفري، صص 163 ـ 183.[4]. در حقوق آمريكا نیز این موضوع تحت عنوان ‏‎"Double jeopardy"‎‏ يعني به مخاطره انداختن مرتكب جرم بررسي شده است.[5]. فلاحیان، همایون، دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها(2)، ص 167.[6]. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، ص 84[7]. میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، صص55ـ54 .[8]. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، پیشین، ص 90ـ87. و نیز ر.ک : عنایت سیدحسن، قابلیت پذیری دعوی در دیوان کیفری بین المللی،ص 127.[9] هرچند که حتی در این لایحه نیز در جرائم منطبق با حدود و قصاص امکان اجرای قاعده منع تعقیب مجدد وجود نداردمنابع:1 . مقاله دکتر تقی فقیه ( نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا )2 . حقوق جزای بین الملل دکتر مجید حائری3 . لایحه قانون مجازات اسلامی4 . میرمحمد صادقی حسین . دادگاه کیفری بین المللی5 . میر محمد صادقی حسین . اعتبار امر مختومه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی6.  فلاحیان همایون . دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها7. جاهد محمد علی . قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد بین المللی و حقوق ایران             ( برگرفته از سایت دکتر جاهد)

حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی

با توجه به تدریس درس حقوق تطبیقی در این ترم و علاقه دانشجویان در این خصوص مطلبی تحت این عنوان در وبلاگ قرار میدهم امید است مورد توجه دانشجویان و علاقه مندان محترم قرار گیرد . ضمنا لینک هایی نیز در این خصوص به لینک های موجود اضافه مینمایم .

با تشکر فراوان

بهزاد خویی

درس 2 واحدی حقوق تطبیقی یکی از دشوارترین دروس در رشته حقوق است. فهم کامل ماهیت این درس شاید بیشتر در مقطع فوق لیسانس امکان پذیر باشد چرا که محقق اول باید نظام حقوقی خود را بشناسد تا بتواند آنرا با دیگری مقایسه کند و تفاوت ها و شباهت ها را پیدا کند.

این درس 2 واحدی شامل سرفصل های زیر است که تلاش می شود در طول ترم ارائه شود :

1. بخش نظری – ذهنی درس که در این بخش دانشجویان عزیز با چیستی حقوق تطبیقی و ویژگی‌های آن آشنا می شوند.
2. در بخش دوم دانشجویان عزیز با ویژگی های آن آشنا می شوند و فواید آنرا درک می کنند
3. بخش سوم تاثیر عملی حقوق تطبیقی در شکل گیری قواعد حقوقی و مقایسه نظام های حقوقی مهم جهان در موضوعات خاص است.

• حقوق تطبیقی چیست؟

حقوق تطبیقی، حقوق به معنی مجموعه قواعد و مقررات الزام آور که از سوی حکومت برای ایجاد نظم و عدالت در جامعه بوجود می آید، نیست بلکه منظور از حقوق تطبیقی مطالعه حقوق و قواعد حقوقی کلی کشورهای مهم جهان و یافتن نقاط اشتراک و افتراق آنها است.

حقوق تطبیقی مثل حقوق مدنی، تجارت، اداری، بین الملل قواعد خاصی ندارد و دانشجویان محترم تنها باید درک کنند که چه تفاوت هایی بین قواعد و مقررات کشورها و چه اشتراکاتی وجود دارد و از این نظر درس بسیار دشواری است چون دانشجویان محترم ابتدا باید قواعد و حقوق کشور خود را بشناسند سپس قواعد و مقررات سایر کشورها را درک کنند و در نهایت بتوانند با مقایسه آنها اشتراک ها و افتراق های آنها را در موضوعات مختلف پیدا کنند. برای موفقیت در درس حقوق تطبیقی دانشجویان هم باید قواعد مجرد (ذهنی و آنچه روی کاغذ وجود دارد) را یاد بگیرند و هم قواعد واقعی و عینی را (که در دادگاهها ساری و جاری می شود) بدانند و هم نقش عرف و عادت هر کشوری در اجرای حقوق و تشکیل قواعد حقوقی بفهمند. برای موفقیت در درک این درس اشراف علمی بر ویژگی های ملی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اخلاق، مذهب هر کشور و تایید آنها بر تکوین قواعد حقوقی را دانست.

برای مثال چرا در انگلستان قاعده حقوقی بیشتر بر اساس عرف و عادت و کامن لا است؟

برای یافتن این پرسش باید نقش تاریخ و اقتصاد و جغرافیای انگلستان را تحلیل کرد.

• حقوق تطبیقی چه فایده ای دارد؟

1. امروزه هیچ کشوری مجرد و بی تاثیر از تحولات حقوقی و سیاسی نظام بین الملل نیست. هر کشوری برای داشتن کشوری با ثبات باید تلاش کند با درک تحولات حقوقی سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آنها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک بگیرد. می توان گفت با مطالعه حقوق تطبیقی به تجارت چند صد ساله کشورها دست یافت و آنها را در داخل کشور بکار گرفت. سپس اصلاح قوانین ملی و بالا رفتن ارزش و اعتبار حقوق داخلی و عادلانه تر شدن آن یکی از فواید حقوق تطبیقی است.

   در حقوق تطبیقی حقوقدان با مطالعه حقوق کشورهایی چون آلمان، انگلستان، آمریکا، هند، روسیه، اروپا، آمریکای لاتین و ...... تلاش می کند بهترین و کارآمدترین قاعده در اجرا برای داخل را تهیه کند.

2. حقوق تطبیقی نقش مهمی در تهیه قواعد حقوقی در حوزه تجارت، اقتصاد و بازرگانی دارد و قانونگذار با مطالعه قواعد حقوقی سایر کشورها در حوزه های فوق می تواند مناسب ترین قاعده را که به جذب سرمایه و پول سایر کشورها، تسهیل تجارت و بازرگانی و ..... و توسعه کشور ختم می شود تهیه کند. این امر بویژه برای کشورهایی که می خواهند به توسعه اقتصادی سریع دست یابند مهم است به همین دلیل در قالب اتحادیه اروپا بسیار اهمیت دارد و به آن توجه می شود.
3. نقش حقوق تطبیقی در انعقاد قراردادهای بین المللی، حقوقدانان، قانونگذاران، مجریان و تمام کسانی که در عقد قراردادهای دو جانبه، چند جانبه و بین المللی نقش دارند باید آگاه از جایگاه حقوق سایر کشورها باشند و نحوه دادرسی ، نحوه عقد قراردادهای (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و .....) را بدانند به همین دلیل باید از حقوق تطبیقی کمک بگیرند.
4. نقش حقوق تطبیقی در دادگاههای داخلی – در مواردی که دادگاه مجبور است قانون خارجی را بکارگیرد (بویژه در حقوق بین الملل خصوصی و موضوع تعارض قوانین و ....) قاضی باید آشنا به حقوق کشور متبوع فرد و قواعد آن باشد تا بهترین رای و عادلانه ترین را صادر کند، اینکه او چگونه و با توجه به کدام قاعده حکم صادر کند و اینکه آیا اصلاً حق صدور رای دارد و چگونه صادر کندو ... از مواردی است که با کمک حقوق تطبیقی حل می شود. این امر بویژه در مورد را احوال شخصیه و جرایم کیفری فرد خارجی در داخل کارایی دارد.
5. نقش حقوق تطبیقی در دفاع از منافع ملی یک کشور، کشورها برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود باید کوشش کنند با عنایت به قواعد حقوقی سایر کشور قواعدی تدوین کنند که اولاً مانع مداخله خارجیان شود ثانیاً فرصت سوء استفاده آنها را بگیرد ثالثاً عقب تر از تحولات حقوقی و بین المللی جهان نباشد و بالاخره برای حقوق ملت مصونیت ایجاد کند.
6. نقش حقوق تطبیقی در حرکت به سوی وحدت درجهان – گرچه احتمال رسیدن به یک حقوق واحد در جهان بسیار ضعیف است اما امروزه شاهد عمومیت یافتن بسیاری قواعد و وحدت حقوقی در بسیاری موضوعات در جهان هستیم که بر اثر بکارگیری حقوق تطبیقی و بکارگیری کشورها از حقوق یکدیگر بوجود آمده است. این امر بویژه امروز در حوزه حقوق بشر، حقوق کودک، زنان، حفظ محیط زیست و حقوق مرتبط با هویت انسان مشهور است وحدت حقوقی را به شکل مشهود در حوزه اتحادیه اروپا شاهدیم که تا حدود کمتری در جهان اسلام نیز بارقه هایی از آن دیده می شود، هر چند بالاترین وحدت حقوقی در حوزه شمال اروپا (کشورهای اسکاندیناوی شامل فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک) شاهدیم. برای رسیدن به وحدت حقوقی بهترین روش برگزاری نشست ها و اجلاس‌های بین المللی پیرامون موضوعات خاص است.
7. نقش حقوق تطبیقی در درک و فهم فلسفه حقوق و تاریخ حقوق – با مطالعه حقوق تطبیقی ما درک مناسبی از فلسفه در جهان و تاریخ شکل گیری و نحوه تشکیل قواعد حقوقی در کشورهای مطرح جهان پیدا می کنیم. برای مثال در گام اول نظام رم – ژرمن، نظام کامن لا، نظام حقوق اسلامی، شرق آسیا را می شناسیم و در گام دوم چرایی و چگونگی تفاوت نظام های حقوق آنها را پی می بریم.

مثلاً اینکه چرا در حقوق ژرمن حوزه دادرسی اداری (حقوق اداری) از حوزه قضایی جدا است اما در حقوق کامن‌لا شاهد این جدایی نیستیم بر می‌گردد به تاریخ حقوق رم-ژرمن و تحولات سیاسی در فرانسه که بویژه فساد قضات و بی اعتمادی انقلابیون فذانسه به قضات باعث جدایی ایندو و پس از انقلاب فرانسه شد و چون ایران نیز با یک واسطه از حقوق فرانسه استفاده کرد این سیستم را در ایران نیز اجرا کرد.