» بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توسّط ایران

ویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند تعهدات و حقوقی درقبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین آنها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند.
البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصّی در جای خود می طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و... چه بسا اگر حساسیتهای کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی شد![1]
در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای ایران واجد اهمیت است...

برای مشاهده بقیه روی ادامه مطلب کلیک نمایید...

ادامه نوشته

نگاهی بر " قطعنامه اتحاد برای صلح

» نگاهی بر " قطعنامه اتحاد برای صلح "

بعد از شکل گیری سازمان ملل متحد،از طریق منشور ملل متحد،سیستم امنیتی طبق ماده 24 منشور جهت تامین صلح و امنیت بین المللی طراحی شد و نحوه عمل آن در فصل هفت منشور ذکر شد که شورای امنیت می تواند کشوری را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید یا نقض کند را در انزوا و تحریم اقتصادی ،سیاسی قرار دهد یا علیه آن اقدام نظامی   کند.

در یک دوره از جنگ سرد این سیستم امنیتی از طریق وتوهای پی در پی اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و ایالات متحده امریکا از سوی دیگر فشل شد،به گونه ای که تا این هنگام فقط شوروی بیش از 120بار حق وتوی خویش را اعمال کرده بود و نهایتا هر قطعنامه ای که صادر می شد با وتوی یکی از این قدرت ها مواجه می شد

بقیه در ادامه مطلب.....

ادامه نوشته

مسولیت مدنی دولت ها

ولپین، حقوقدان رومی، در بیان اصول بنیادین حقوق می گوید:
« با شرافت زندگی کن،حق هر کس را بده و یه دیگران ضرر نزن» .این مهم که دولتها بتوانند شهروندان خودرا مورد حمایت قرار دهند,از دغدغه های. محورهای اصلی فعالیت هردولتی تلقی می گردد وتاجایی پیش رفته که هرقدرتی دامنه حمایت خودرا از شهروندانش بیشترکند ,مشروعیت بیشتری رادر میان ملت خود کسب خواهد نمود.پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بررسی مسوولیت مدنی دولت ,به بیان علت ضرورت چنین مسوولیتی برای دولت بپردازد ومسوولیت توام باتقصیرراتحلیل نمایدوپاسخ دهد که تفاوت خسارتهایی که توسط مستخدمین دولت جبران می شود وخسارتهایی که بایدراسا بوسیله دولت جبران می شود چیست؟عناصرموجوددراین نظریه کدام است ومصادیق این مسوولیت در حقوق ایران وفرانسه کدام است؟

مقدمه:
پذیرش اصل مسوولیت پذیری دولتها از مصادیق بارز دموکراسی واز اثار حاکمیت قانون برهمگان  واز مظاهر کنترل قدرت زمامداران تلقی میشود.
تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت خدمتگزار، لزوم حمایت گسترده تر از شهروندان به جهت کسب مشروعیت و بیش از همه رعایت اصل انصاف و عدالت، مسئولیت جبران خسارت را توسط دولت محرز می سازد.بعد از گذر از دوران مصونیت مطلق دولت، اولین مبنایی که برای مسئولیت در نظر گرفته شد، مبنای تقصیر بود. بر طبق مبنای موصوف هر گاه بر اثر خطای مستخدم و یا نقض وسایل (تقصیر مستخدم و یا تقصیر عام دولت) ضرری به افراد وارد می شد، دولت باید از عهده ی جبران خسارات بر می آید. شرط تحقق چنین مسئولیتی، احراز تقصیر، ورود زیان به افراد و رابطه ی علیت بین فعل انجام شده و ضرر وارد شده بود. در قاعده ی مسئولیت مدنی دولت , هرگاه مستخدم موجبات زیان را فراهم می نمود ,باید به جبران خسارات بپردازد اما جایی که وی در تحقق چنین خساراتی نقش نداشته باشد ویا نقایص کمی وکیفی موجبات آنرا فراهم آورد ,بایداز عهده جبران آن براید.اما آنچه دارای اهمیت است ,حمایتی است که دولت ازشهروندان خود بعمل می آوردو بدان وسیله تامین اجتماعی را در جامعه برقرار وعدالت وانصاف را برقرارمی سازد.زیاندیده برای مطالبه خسارات خود هم نیازمند اثبات تقصیر دوات یا مستخدم است وهم احراز رابطه سببیت شرط جبران خسارت ناشی از تقصیر می باشد

برای دانلود متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید            منبع:سایت حق گستر

لینک دانلود               

حقوق تطبیقی » بررسی تطبیقی معاهدات در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

چکیده:
 اسلام حدود 1400 سال قبل  به بحث معاهدات اشاره کرده است (اوفو بالعقود)، اما  با این وجود، غربی ها اعتقاد دارند حقوق معاهدات محصول روابط  کشورهای مسیحی است و بس و در این خصوص نامی از اسلام به میان نمی آورند.در این مقاله ما با دلایلی که ارائه خواهیم داد نشان می دهیم که  اولاً این گفته از یک نوع تعصب و خود محور بینی ناشی می شود و مباحثی این چنینی نمی تواند  ذره ای از توجه  اسلام به بحث معاهدات  بکاهد، چرا که اسلام توجه ویژه به معاهدات دارد تا آنجا که آن را پیمان های الهی معرفی می کند و بنابراین می بایست  مورد توجه قرار گیرد، ثانیاً معاهدات در اسلام چه از لحاظ ضمانت اجرا و چه از نظر  اهداف و ...بسیار متفاوت و سرتر از مباحث مشابه در حقوق بین الملل معاصر می باشد.بی شک مباحثی چون حقوق معاهدات بین المللی در اسلام قدمتی  فراتر و پیشینه ای  عمیق تر از مباحث مشابه در حقوق بین الملل معاصر دارد.

برای دانلو متن کامل مقله روی لینک زیر کلیک نمایید                                  منبع:سایت حق گستر

 لینک مستقم دانلود

تزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به توسعه

تزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به توسعه

متن حاضر گزيده ايست از سخنراني در همايش «قانون، آب، زاينده رود» كه پنجشنبه گذشته در اصفهان برگزار شد.

«کم آبی» جایگاه خاصی در جامعه شناسی سیاسی و ادبی ایران دارد، چنانکه برخی معتقدند میان کم آبی و روحیه استبداد تاریخی ایرانیان رابطه ای مستقیم برقرار است و درست برعکس ادبیات اروپا، که خورشید (عامل ناپایدار آفتاب) به مثابه «مطلوب» توصیف می شود، در ادبیات ایران «آب» و مظاهر آن (رود، باران، دریا و...) چنین جایگاهی دارد. این دو خواسته در شرایط کم آبی (محدودیت  منابع) به تعارض می انجامد: تثبیت رودخانه در مسیر شهر و حفظ رونق اقتصادی اعم از کارخانه ها و مزارع کشاورزی. اگر به این دو خواسته، خواسته سومی را بیافزائیم چالش جدی تر خواهد شد: آبرسانی جهت آب شرب شهری اصفهان توسعه یافته از چهارجهت و دیگر شهرهای کم آب حاشیه کویر. حفظ میراث فرهنگی و جلوت آن نیز در کنار این سه، بی اهمیت نیست.

به عبارت دیگر چند مفهوم حقوق بشری در یک نقطه با یکدیگر تلاقی می کنند. گرچه امکان تزاحم و تعارض قواعد بنیادین حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر امر بدیعی نیست اما در این مقاله تلاش می شود از زاینده رود به عنوان نمونه و محملی عملی برای طرح ریزی تئوری رفع تزاحم میان حقوق بشر استفاده شود.

بحث و چهارچوب آن گرچه نظری است اما به نظر می رسد در حال حاضر عمل گرایی بدون پشتوانه نظری و نظریه پردازی بدون توجه به واقعیت های عملی در گذشته نزدیک، منشاء بسیاری چالش های اجتماعی و سیاسی ایران بوده است. همچنین این مقاله رویکرد اساسی گرایی حقوقی و برکشیدن «حقوق بنیادین» را نفی نمی کند و رابطه میان طرح این مقاله براساس «تئوری توسعه» و طرح اساسی گرایی برمبنای «حقوق بنیادین» می تواند موضوع پژوهش و نظریه دیگری باشد.

حق نوشیدن آب سالم به طور صریح در اسناد الزام آور بین المللی توصیف نشده است اما رویه و تصمیمات ارکان ملل متحد چنین حقی را ترسیم و تبیین نموده است. شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در نوامبر2002 نظریه عمومی (General Comment) شماره 15 را در خصوص حق بر آب تصویب نمود. ماده یک این سند بیان می دارد «حق بشری» برآب با زندگی همراه با کرامت انسانی ملازمه دارد و آن را برای تحقق حقوق بشر ضروری می داند . نظریه مزبور همچنین بیان می کند که حق بر آب شامل حق هر کس برای دسترسی واقعی به آب کافی، سالم و قابل قبول برای مصرف شخصی و خانگی می شود. بند یک ماده 11 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدی ترین مبنای این حق توصیف شده است که به حق هرکس برای داشتن سطح زندگی کافی از جمله «خوراک، پوشاک و مسکن کافی» تصریح دارد. این حق، ارتباط تنگاتنگی نیز با حق بر استاندارد سلامت (ماده 12 میثاق) دارد.

به رغم حق آب سالم که نماد توسعه درونی حقوق بشر است، حق محیط زیست سالم مهمترین نماد توسعه برون زای حقوق بشری است که نه تنها خارج از چهارچوب کلاسیک حقوق بشر (دسته حقوق مدنی، سیاسی و دسته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به وجود آمده و مقبول واقع شده بلکه نقش عمده ای در معرفی نسل سومی از حقوق بشر (حقوق همبستگی) داشته است. این دسته یا نسل اخیر ظاهری اجتماعی دارند اما هر فرد بشری مستحق آن است.

می توان به کنوانسیون رامسر درباره تالابها و کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان اشاره نمود که هر دو به تصویب مجلس رسیده اند. علاوه بر این حفاظت محیط زیست به عنوان وظیفه ای عمومی، جایگاهی «اساسی» در نظام حقوقی ایران یافته است و طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» زاینده رود نیز که در مسیر تاریخی خود اکوسیستم های متعددی را پدید آورده است، حافظ این اکوسیستم ها و تنوع زیستی محسوب می شود. حتی گذر عادی این رودخانه از میانه شهر اصفهان به جز حفظ اکوسیستم طبیعی، در سلامت محیط روانی مردم این شهر نیز تأثیرگذار است.

پلهایی تاریخی که در مسیر رودخانه احداث شده اند –به ویژه داخل شهر اصفهان امروزی- هر یک نه تنها بدون وجود حداقلی از گذر آب بی معنا و مضحک جلوه خواهند کرد بلکه مصالح برخی از آنها به گونه ای تنظیم و پی ریزی شده است که پایداری و بقای آنها را به گذر آب وابسته کرده است یعنی اگر این پلها پای در آب نداشته باشند تدریجاً ریزش خواهند کرد. این همه در حالیست که بخش عمده ای از آثار تاریخی اصفهان(از جمله پلها) میراث فرهنگی ملی شناخته شده اند و تلاش برای ثبت مجموعه ای از این آثار به عنوان میراث جهانی ادامه دارد و البته تمام این میراث احتمالاً بدون گذر آب و حفظ پلها –که ناخواسته مهمترین نمادهای میراث فرهنگی اصفهان هستند- شکوه و جلالی نخواهند داشت. ثبت جهانی این گونه آثار در زمان صلح آنها را به میراث جهانی (موضوع ماده 6 کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) و میراث مشترک بشریت تبدیل می کند و در زمان جنگ به آنها مصونیت می بخشد. گرچه در نظام حقوق بین الملل بشر صراحتاً سخنی از حق بر حفظ میراث فرهنگی نیست اما از نظر کارکردی، لفظ «میراث مشترک بشریت» از حیث جهانشمولی و تبدیل تعهد به حفظ آنها به یک تعهد Erga Omnes  با مظاهر گوناگون حقوق بشر یکسان است.

مفهوم توسعه در کشورهای توسعه نیافته همچنان بیشتر نمایی اقتصادی داشته است که بر مفاهیم کلاسیک اقتصادی تکیه دارد. در این برداشت، توسعه صرفاً به افزایش قابلیت های اقتصادی کشور (درمجموع) محدود می شود، بی آن که این کمیت ها الزاماً تأثیری در کیفیت بهره مندی آحاد انسانی از زندگی مناسب قوام با رعایت حرمت و کرامت انسانی داشته باشد.

آمار شرکت آب منطقه ای اصفهان نشان می دهد سهم محیط زیست از640 در سال 49 به صفر در سال 90رسیده است. سهم شرب نه برابر شده است (از 50 به 450) و سهم صنعت از 5 به 120 رسیده است، یعنی 24 برابر! مشاهدات عینی نیز به وضوح از عدم استمرار وضعیت زیست محیطی در شهر اصفهان حکایت دارد که به گسترش افسردگی و تضعیف میراث فرهنگی اصفهان انجامیده است. اما راهکار چیست؟ 

در این که خود «توسعه» چیست پاسخ کم و بیش ساده بود: ارزیابی کیفی نمادهای کمی رشد اقتصادی. این رویکرد صرفاً رویکردی اقتصادی است که به تدریج به زوایای خاصی از حقوق بین الملل رسوخ کرده است در 1986 مجمع عمومی ملل متحد نیز اعلامیه حق بر توسعه را به تصویب رساند که توسعه را به یک جایگاه حقوقی جدی تر ارتقا داد. در ماده یک این قطعنامه مفهومی جامع از توسعه پذیرفته شده و آن را با ابعاد غیراقتصادی در هم آمیخته است. مطابق این ماده توسعه عبارتست از وضعیتی که در  آن تمامی حقوق و آزادی های اساسی بشر تحقق یابند. پس از تصویب این اعلامیه رویکرد حقوق بشری به توسعه، به عنوان رویکردی فرااقتصادی با اقبال گسترده ای روبرو شده است. مطابق این رویکرد تمامی حقوق بشر در کنار یکدیگر وضعیت توسعه را پدید می آورند و صرف توجه به جنبه های پیشرفت اقتصادی فقط بخشی از فرآیند جامع توسعه محسوب می شود. در این رویکرد تزاحم احتمالی میان حقوق با تعهد دولت به تحقق حق بر توسعه (ماده 3 اعلامیه)، به ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر در جهت تحقق همه حقوق می انجامد. به ویژه در بخش اقتصادی در مورد دولت هایی که هنوز قسمت عمده اقتصاد ملی را در دست خود دارند، این برنامه ریزی و سیاست گذاری نقش مهمی در استیفای حق بر توسعه (با مفهوم اخیر) خواهد داشت. علاوه بر این، نگرش کلان به توسعه، آن را به مفهومی فرااقتصادی که گاه جنبه حقی سیاسی یا حقی مدنی می یابد نیز تبدیل می کند که بر  اساس آن فرایند توسعه باید با احترام به تمامی حقوق بشر همراه باشد. این رویکرد حتی به توسعه وجهی سیاسی نیز می بخشد. چنان که مجمع عمومی در قطعنامه 36/54 تصریح دارد دموکراسی، توسعه و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی به یکدیگر وابسته اند.

وظیفه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل بشر، رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، امنیتی و... نیست و اساساً حقوق مشکلی را حل نمی کند بلکه راه حلی برای دست یابی عادلانه به کرامت انسانی پیشنهاد می کند. این رویکرد عبارتست از رویکرد حقوق بشری به توسعه که دولت را مکلف می کند در راستای نیل به توسعه – که خود همانا تحقق همه حقوق بشر است – به حقوق بشر احترام بگذارد. این رویکرد جامع تر از نگاه اقتصادی و کمّی به توسعه است و حتی ابزاری برای عقلانیت و شفافیت عملکرد نهادهای دولت در مورد بهره برداری از منابع آب و تحقق حق بر توسعه در مفهوم اخیر آن به دست می دهد. خلاصه گفتار همان است که انجمن حقوق بین الملل در  پاراگراف 4 بند 7 «اعلامیه دهلی نو راجع به اصول حقوق بین الملل مرتبط با توسعه پایدار» ذیل «اصل پیوستگی و رابطه متقابل به خصوص در مورد حقوق بشر و واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی» بیان می کند: «دولتها باید بکوشند تعارض های پیش آمده میان ملاحظات متناقض اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیست محیطی را چه از طریق نهادهای موجود و یا از طریق تأسیس نهادهای مناسب جدید حل نمایند.»

منبع:در رگ تاک

ارسال نامه رسمی اعتراض ایران به گوگل

نماینده دائم كشورمان در سازمان ملل با ارسال نامه ای به ' لری پیج' مدیر اجرائی شركت گوگل ، ضمن ابراز ناخرسندی ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران از اقدام اخیر گوگل در حذف نام تاریخی خلیج فارس، خواستار تجدید نظر در این زمینه شد.

به گزارش ایرنا،' محمد خزاعی ' در نامه خود با ابراز تعجب از اینكه گوگل از نامی تاریخی كه در سطح جهانی به عنوان خلیج فارس مورد شناسائی قرار گرفته،استفاده نمی كند تصریح كرد :سیاست جدید گوگل نتیجه ای جز تضعیف اعتبار و رویكرد حرفه ای این شركت ندارد و این امر ناخرسندی یك ملت بزرگ و كسانی كه نگران سوءاستفاده های سیاسی از واقعیتهای تاریخی و جغرافیائی هستند را در پی خواهد داشت .

خزاعی تاكید كرد: خلیج فارس تنها نام جغرافیایی واقعی برای حوزه آبی بین ایران و شبه جزیره عربستان است و از آغاز پیدایش تاریخ مورد استفاده قرار گرفته و همانگونه كه آرشیو رسمی همه موسسات معتبر و مشهور نقشه برداری گواهی می دهند ، از زمان نوشتن تاریخ جهان توسط مورخین یونانی این حوزه آبی به نام خلیج فارس نامیده شده است، نامی كه بعدا توسط همه تاریخ دانان و جغرافی دانان معتبر تا قرن 21 و زمان حاضر مورد استفاده گرفت، بنابراین تنها نام متعارف و شناخته شده بین المللی برای این حوزه آبی خلیج فارس است .

سفیر و نماینده دائم كشورمان با اشاره به سیاست سازمان ملل متحد در متعارف سازی و همسان سازی نامهای جغرافیایی اضافه كرد : رویه سازمان ملل در تاكید بر نام خلیج فارس به عنوان تنها نام قابل اطلاق به این حوزه آبی قابل توجه بوده و باید مورد احترام باشد .

محمد خزاعی تاكید نمود : تصمیم در خصوص نامگذاری مربوط به عوارض جغرافیایی دارای اهمیت تاریخی باید براساس داده های تاریخی و حقیقی ،اسناد معتبر و منابع قابل اتكا بجای هرگونه ملاحظات دیگر باشد .

وی افزود : از نهادها و موسسات حرفه ای انتظار می رود در كار خود بی طرف و غیر سیاسی بوده و در وارد شدن به مسائل سیاسی كه ناشی از انگیزه های سیاسی طرف های مشخص و كمك كننده به اهداف تفرقه افكنانه آنها است، جانب احتیاط را از دست ندهند .

نماینده دائم كشورمان در سازمان ملل افزود :اقدام اخیر شركت گوگل به ایجاد یك رویه خطرناك برای دستكاری در نام های تاریخی بمنظور اهداف سیاسی كمك می كند و تداوم اتخاذ این سیاست غلط ، مطمئنا شركت شما را مسئول تبعات حقوقی ناشی از آن خواهد ساخت .

محمد خزاعی در پایان نامه خود ابراز امیدواری كرد كه شركت گوگل مجددا به این موضوع كاملا حساس توجه نموده و هرگونه گام تصحیحی لازم در جهت تجدید نظر در سیاست نامگذاری خود در خصوص خلیج فارس بر اساس مستندات را یكبار برای همیشه بردارد.

چندی پیش شركت گوگل در یك اقدامی سیاسی از نام خلیج عربی بجای خلیج فارس استفاده كرد كه با مخالفت شدید ملت و دولت ایران و سایر فارسی زبانان در سراسر جهان قرار گرفت.

«حقوق بين الملل و مسأله اي به نام شبيه سازي انسان »

اشاره :


در اين زمينه ، سازمان ملل متحد به طور مشخص کميته حقوقي مجمع عمومي اين سازمان که به تازگي فعاليت هايي را در زمينه تهيه و تدوين يک کنوانسيون بين المللي براي مقابله با شبيه سازي مولد انسان به انجام رسانده و در صدد است اين کنوانسيون را تدوين و مقررات آن را براي تصويب و اجرا به دولتها ارائه نمايد. در اينجا فعاليت هاي کميته ششم ( کميته حقوقي ) مجمع عمومي سازمان ملل متحد را در اين زمينه مورد توجه قرار مي دهيم:


▪ بررسي موضوع در کميته ششم مجمع عمومي سازمان ملل :


از جمله فعاليت هاي کميته ششم در اجلاس پنجاه و ششم مجمع عمومي سازمان ملل متحد، برررسي طرح پيشنهادي ارائه شده به منظور تدوين يک کنوانسيون در خصوص ممنوعيت شبيه سازي مولد انسان بود. عنوان مزبور ( به عنوان برنامه کار 174 ) به پيشنهاد فرانسه و آلمان در برنامه اين اجلاس گنجانده شد و کميته ششم نيز آن را در نشست بيست و هفت خود ( در 19 نوامبر 2001) مورد بررسي قرار داد. در اين زمينه ، کميته ششم پيش نويس قطعنامه اي با عنوان « کنوانسيون بين المللي مقابله با شبيه سازي مولد انسان » را که از سوي نماينده فرانسه به نمايندگي از برخي کشورها ارائه شده بود، بدو ن رأي گيري تصويب نمود و آن را به مجمع عمومي ارائه کرد. مجمع عمومي نيز با بررسي گزارش کميته ششم در اين زمينه، قطعنامه شماره 26- 599/56/a نوامبر 2001 را به تصويب رساند. مجمع عمومي در اين قطعنامه ، با يادآوري بيانيه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر ( مصوب 1977 کنفرانس عمومي يونسکو) و ماده 11 آن مبني بر ممنوعيت انجام فعاليت هاي مغاير با کرامت انساني از جمله شبيه سازي مولد انسان ، ضرورت همکاري دولتها و سازمان هاي بين اللملي در همکاري با يکديگر در اين زمينه را مورد توجه قرارداده و با عنايت به قطعنامه 71/2001 کميسيون حقوق بشر ( 25 آوريل 2001) با عنوان « حقوق بشر و زيست اخلاقي » رشد سريع علوم حياتي و جنبه هاي شگرف آن در بهبود سلامت انسان ها را خاطر نشان ساخته و در ادامه ، نگراني خود را از انجام فعاليت هايي که خطرات بالقوه اي براي کرامت انسان ها دارد و از آن جمله تحقيقاتي که با هدف شبيه سازي انسان و در نتيجه نقض کرامت انساني صورت مي گيرد، اقرار داشته است . مجمع عمومي در ادامه تصميم مي گيرد از ارتکاب چنين اعمالي جلوگيري کند در اين راستا تصميماتي را نيز اتخاذ مي نمايد. از جمله تصميم خود را براي تأسيس کميته اي ويژه مرکب ازمتخصصان و حقوقدانان براي بررسي ابعاد مختلف مسأله اعلام مي کند.


از سوي ديگر ، به دليل آن که اطلاعات اندکي در خصوص اين موضوع وجود داشت ، در اجلاس کميته ششم (2001) بحث عمومي درباره آن صورت نگرفت و هنگام تدوين قطعنامه در قالب مشورت هاي غير رسمي نيز نظر مخالفي با پيشنهاد مذکور ارائه نشد. با وجود اين ، بحثهاي اوليه حکايت از ان داشت که در اين باره 2 نظر وجود دارد. برابر نظر اول ، که در برگيرنده بانيان پيشنهاد و دولتهاي همفکر آنان مي باشد، کار شبيه سازي در آزمايشگاه نبايد ممنوع شود؛ ولي توليد انسان هاي آزمايشگاهي بايد ممنوع گردد.


نظر دوم از سوي واتيکان و تعداد معدودي از کشورهاي کاتوليک مذهب بيان شد. اين دسته از دولتها خواستار ممنوعيت هر گونه شبيه سازي ، که منجر به توليد حيات انساني شود، هستند. طبق اين نظر ، شبيه سازي حتي به منظور استفاده هاي پزشکي بايد ممنوع شود.

در نهايت به دليل محدوديت اطلاعات در خصوص اين موضوع توافق شد، عنوان موضوع به همين صورتي که از سوي بانيان آنها پيشنهاد شده باقي بماند. از اين رو ، مجمع عمومي طي قطعنامه 93/56 (12 دسامبر 2002) تصميم گرفت کميته ويژه اي را به منظور بررسي جزئيات طرح مربوط به کنوانسيون مقابله با شبيه سازي مولد انسان تأسيس کند. همچنين مقرر شد، اين کميته از 25 فوريه تا اول مارس در نيويورک تشکيل جلسه دهد تا جزئيات مربوط را بررسي نمايد.


کميته ويژه اجلاس کارشناسي را از 25 فوريه تا اول مارس 2002 تشکيل داد. طي اين اجلاس ، اسناد بين المللي موجود شناسايي گرديد و فهرستي از مسائلي که بايد در کنوانسيون مورد توجه قرار گيرد، تهيه شد.


سخن آخر آن که ، مسأله شبيه سازي انسان از پديده هاي نوظهور در عالم پزشکي است که توجه آزمايشگاه هاي پيشرفته پزشکي را در کشورهاي توسعه يافته به خود معطوف داشته و در نگاه نخست نمي توان آن را مسأله اي دانست که در شرايط حاضر به صورت کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران ارتباط پيدا کند. با وجود اين ، ارتباط کلي علوم و معارف تجربي بشري – هم از حيث موضوع و هم از جهت دامنه و گستره آن – مسأله شبيه سازي را يک پديده جديد پزشکي معرفي مي نمايد که بر گستره جغرافيايي و دامنه علمي اين رشته در تمامي کشورها سايه خواهد افکند. اين در حالي است که پديده شبيه سازي انسان مسأله اي است که ضرورت دارد خواه ناخواه جهت گيري ديني آن روشن شود و نظرات فقهي و کارشناسانه ديني در خصوص آن استفسار گردد.


چنان نظر فقهي لازم الرعايه اي از يک سو، تکليف متخصصان و محققان علوم پزشکي در کشور را مشخص نموده و از سوي ديگر ، نحوه رفتار جمهوري اسلامي ايران در فعاليت ها و همکاري هاي بين المللي و از جمله نحوه فعاليت و الحاق به طرح پيشنهادي تدوين کنوانسيون منع شبيه سازي مولد انسان و ساير اسناد بين المللي مربوط را روشن مي سازد.


علاوه بر اين ، چنانچه بتوان جوانب علمي و فقهي مسأله شبيه سازي انسان را تبيين نمود ، از آن رو که ابعاد فقهي آ ن مي تواند در يک مجموعه گسترده تر و در همکاري با ساير کشورهاي اسلامي نيز به بحث و بررسي گذاشته شود، مي توان جوانب علمي و فقهي مسأله شبيه سازي انسان را تبيين نمود ، از آ ن رو که ابعاد فقهي آن مي تواند در يک مجموعه گسترده تر و در همکاري با ساير کشورهاي اسلامي نيز به بحث و بررسي گذاشته شود، مي تون ابتکار ارائه طرحي پيشنهادي در خصوص تدوين يک کنوانسيون اسلامي – بين اللملي ( به عنوان مثال در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامي ) را نيز به دست گرفت. از اين رو ، در گام نخست لازم به نظر مي رسد که ابعاد علمي و تخصصي مسأله ، توسط مراکز و مراجع علمي ذي ربط روشن گردد و در گام بعد ، پس از تبيين دقيق و کارشناسانه، ماهيت علمي پديده و نظرات فقهي و لازم در اين زمينه اخذ شود.