مسولیت مدنی دولت ها
ولپین، حقوقدان رومی، در بیان اصول بنیادین حقوق می گوید:
« با شرافت زندگی کن،حق هر کس را بده و یه دیگران ضرر نزن» .این مهم که دولتها بتوانند شهروندان خودرا مورد حمایت قرار دهند,از دغدغه های. محورهای اصلی فعالیت هردولتی تلقی می گردد وتاجایی پیش رفته که هرقدرتی دامنه حمایت خودرا از شهروندانش بیشترکند ,مشروعیت بیشتری رادر میان ملت خود کسب خواهد نمود.پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بررسی مسوولیت مدنی دولت ,به بیان علت ضرورت چنین مسوولیتی برای دولت بپردازد ومسوولیت توام باتقصیرراتحلیل نمایدوپاسخ دهد که تفاوت خسارتهایی که توسط مستخدمین دولت جبران می شود وخسارتهایی که بایدراسا بوسیله دولت جبران می شود چیست؟عناصرموجوددراین نظریه کدام است ومصادیق این مسوولیت در حقوق ایران وفرانسه کدام است؟
مقدمه:
پذیرش اصل مسوولیت پذیری دولتها از مصادیق بارز دموکراسی واز اثار حاکمیت قانون برهمگان واز مظاهر کنترل قدرت زمامداران تلقی میشود.
تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت خدمتگزار، لزوم حمایت گسترده تر از شهروندان به جهت کسب مشروعیت و بیش از همه رعایت اصل انصاف و عدالت، مسئولیت جبران خسارت را توسط دولت محرز می سازد.بعد از گذر از دوران مصونیت مطلق دولت، اولین مبنایی که برای مسئولیت در نظر گرفته شد، مبنای تقصیر بود. بر طبق مبنای موصوف هر گاه بر اثر خطای مستخدم و یا نقض وسایل (تقصیر مستخدم و یا تقصیر عام دولت) ضرری به افراد وارد می شد، دولت باید از عهده ی جبران خسارات بر می آید. شرط تحقق چنین مسئولیتی، احراز تقصیر، ورود زیان به افراد و رابطه ی علیت بین فعل انجام شده و ضرر وارد شده بود. در قاعده ی مسئولیت مدنی دولت , هرگاه مستخدم موجبات زیان را فراهم می نمود ,باید به جبران خسارات بپردازد اما جایی که وی در تحقق چنین خساراتی نقش نداشته باشد ویا نقایص کمی وکیفی موجبات آنرا فراهم آورد ,بایداز عهده جبران آن براید.اما آنچه دارای اهمیت است ,حمایتی است که دولت ازشهروندان خود بعمل می آوردو بدان وسیله تامین اجتماعی را در جامعه برقرار وعدالت وانصاف را برقرارمی سازد.زیاندیده برای مطالبه خسارات خود هم نیازمند اثبات تقصیر دوات یا مستخدم است وهم احراز رابطه سببیت شرط جبران خسارت ناشی از تقصیر می باشد
« با شرافت زندگی کن،حق هر کس را بده و یه دیگران ضرر نزن» .این مهم که دولتها بتوانند شهروندان خودرا مورد حمایت قرار دهند,از دغدغه های. محورهای اصلی فعالیت هردولتی تلقی می گردد وتاجایی پیش رفته که هرقدرتی دامنه حمایت خودرا از شهروندانش بیشترکند ,مشروعیت بیشتری رادر میان ملت خود کسب خواهد نمود.پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بررسی مسوولیت مدنی دولت ,به بیان علت ضرورت چنین مسوولیتی برای دولت بپردازد ومسوولیت توام باتقصیرراتحلیل نمایدوپاسخ دهد که تفاوت خسارتهایی که توسط مستخدمین دولت جبران می شود وخسارتهایی که بایدراسا بوسیله دولت جبران می شود چیست؟عناصرموجوددراین نظریه کدام است ومصادیق این مسوولیت در حقوق ایران وفرانسه کدام است؟
مقدمه:
پذیرش اصل مسوولیت پذیری دولتها از مصادیق بارز دموکراسی واز اثار حاکمیت قانون برهمگان واز مظاهر کنترل قدرت زمامداران تلقی میشود.
تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت خدمتگزار، لزوم حمایت گسترده تر از شهروندان به جهت کسب مشروعیت و بیش از همه رعایت اصل انصاف و عدالت، مسئولیت جبران خسارت را توسط دولت محرز می سازد.بعد از گذر از دوران مصونیت مطلق دولت، اولین مبنایی که برای مسئولیت در نظر گرفته شد، مبنای تقصیر بود. بر طبق مبنای موصوف هر گاه بر اثر خطای مستخدم و یا نقض وسایل (تقصیر مستخدم و یا تقصیر عام دولت) ضرری به افراد وارد می شد، دولت باید از عهده ی جبران خسارات بر می آید. شرط تحقق چنین مسئولیتی، احراز تقصیر، ورود زیان به افراد و رابطه ی علیت بین فعل انجام شده و ضرر وارد شده بود. در قاعده ی مسئولیت مدنی دولت , هرگاه مستخدم موجبات زیان را فراهم می نمود ,باید به جبران خسارات بپردازد اما جایی که وی در تحقق چنین خساراتی نقش نداشته باشد ویا نقایص کمی وکیفی موجبات آنرا فراهم آورد ,بایداز عهده جبران آن براید.اما آنچه دارای اهمیت است ,حمایتی است که دولت ازشهروندان خود بعمل می آوردو بدان وسیله تامین اجتماعی را در جامعه برقرار وعدالت وانصاف را برقرارمی سازد.زیاندیده برای مطالبه خسارات خود هم نیازمند اثبات تقصیر دوات یا مستخدم است وهم احراز رابطه سببیت شرط جبران خسارت ناشی از تقصیر می باشد
برای دانلود متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید منبع:سایت حق گستر
+ نوشته شده در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ ساعت 15:50 توسط ramsis
|
با سلام