تاريخ : یکشنبه هفتم خرداد 1391 | 16:0 | نویسنده : ramsis
ویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند تعهدات و حقوقی درقبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین آنها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند.
البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصّی در جای خود می طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و... چه بسا اگر حساسیتهای کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی شد![1]
در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای ایران واجد اهمیت است...

برای مشاهده بقیه روی ادامه مطلب کلیک نمایید...


برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف, داوری بین الملی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفتم خرداد 1391 | 15:54 | نویسنده : ramsis
» نگاهی بر " قطعنامه اتحاد برای صلح "

بعد از شکل گیری سازمان ملل متحد،از طریق منشور ملل متحد،سیستم امنیتی طبق ماده 24 منشور جهت تامین صلح و امنیت بین المللی طراحی شد و نحوه عمل آن در فصل هفت منشور ذکر شد که شورای امنیت می تواند کشوری را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید یا نقض کند را در انزوا و تحریم اقتصادی ،سیاسی قرار دهد یا علیه آن اقدام نظامی   کند.

در یک دوره از جنگ سرد این سیستم امنیتی از طریق وتوهای پی در پی اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و ایالات متحده امریکا از سوی دیگر فشل شد،به گونه ای که تا این هنگام فقط شوروی بیش از 120بار حق وتوی خویش را اعمال کرده بود و نهایتا هر قطعنامه ای که صادر می شد با وتوی یکی از این قدرت ها مواجه می شد

بقیه در ادامه مطلب.....



برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفتم خرداد 1391 | 15:42 | نویسنده : ramsis
چکیده:
 اسلام حدود 1400 سال قبل  به بحث معاهدات اشاره کرده است (اوفو بالعقود)، اما  با این وجود، غربی ها اعتقاد دارند حقوق معاهدات محصول روابط  کشورهای مسیحی است و بس و در این خصوص نامی از اسلام به میان نمی آورند.در این مقاله ما با دلایلی که ارائه خواهیم داد نشان می دهیم که  اولاً این گفته از یک نوع تعصب و خود محور بینی ناشی می شود و مباحثی این چنینی نمی تواند  ذره ای از توجه  اسلام به بحث معاهدات  بکاهد، چرا که اسلام توجه ویژه به معاهدات دارد تا آنجا که آن را پیمان های الهی معرفی می کند و بنابراین می بایست  مورد توجه قرار گیرد، ثانیاً معاهدات در اسلام چه از لحاظ ضمانت اجرا و چه از نظر  اهداف و ...بسیار متفاوت و سرتر از مباحث مشابه در حقوق بین الملل معاصر می باشد.بی شک مباحثی چون حقوق معاهدات بین المللی در اسلام قدمتی  فراتر و پیشینه ای  عمیق تر از مباحث مشابه در حقوق بین الملل معاصر دارد.

برای دانلو متن کامل مقله روی لینک زیر کلیک نمایید                                  منبع:سایت حق گستر

 لینک مستقم دانلود
برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف

تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین 1391 | 16:15 | نویسنده : ramsis

خبر اول اینکه شعبه بدوي ديوان بين الملل كيفري اولين حكم نهايي خود را در تاريخ فعاليت ديوان صادر نمود. ديوان در اين حكم توماس لوبانگا ديلو رهبر پيشين شورشيان كنگو را بعد از پنج سال رسيدگي قضايي به استناد بند 2 ماده 8 و بند 3 ماده 25 اساسنامه ديوان، به خدمت اجباري و استخدام كودكان زير پانزده سال براي شركت در جنگ محكوم نمود. دادستان ادعا كرده بود كه لوبانگا به همراه اشخاص ديگر كودكان زير پانزده سال را براي شركت در گروه «اتحاد براي ميهن پرستان كنگو» معروف به FPLC به خدمت گرفته است و از آنها براي شركت در جنگهاي سپتامبر 2002 تا آگوست 2003 سود جسته است. شعبه بدوي ديوان بين المللي كيفري با تأكيد اين امر كه اقدام لوبانگا «همراه با قصد و دانش لازم براي استقرار مسئوليت» بوده است،‌ وي را فراتر از هرگونه شك معقولي محكوم دانست. اين حكم در انتظار دفاعيات لوبانگا است و هنوز قطعي نشده است. برای مشاهده متن گزارش اینجا کلیک کنید. همچنين آقاي Dapo Akande نقدي بر اين رأي نوشته اند كه ترجمه اين نوشته توسط جناب آقاي عمران محمدي در اينجا قابل دريافت است.

خبر دوم اینکه كميته بين المللي تحقيق در خصوص ليبي (The International Commission of Inquiry on Libya)‌ اولين گزارش خود را در 25 فوريه 2012 صادر نمود. در اين گزارش اشاره شده است كه نيروهاي نظامي قذافي مرتكب جرايم عليه بشريت و جرايم جنگي در ليبي شده اند كه شامل قتل، ناپديدشدگي اجباري، شكنجه و حمله به جمعيت غيرنظامي مي شود. اين گزارش همچنين به تخلفات بين المللي انقلابيون نيز اشاره دارد كه شامل قتل غيرقانوني، بازداشت خودسرانه، شكنچه، ناپديدشدگي اجباري، حملات كور و تاراج مي شود. در خصوص عمليات ناتو نيز كميته به اين نتيجه مي رسد كه بعضاً فجايع انساني و حملات غيرضروري صورت گرفته است كه به دليل اينكه كميته نتوانسته از مدارك موجود نتيجه اي بگيرد گزارش مربوط به ناتو را به بعد محول نمود. برای مشاهده چیکده حکم اینجا و مشاهده متن کامل حکم اینجا کلیک کنید.

منیع.http://yaserziaee.blogfa.com/


برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف

تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین 1391 | 16:14 | نویسنده : ramsis

شکایت علیه دولت های خارجی در محاکم ملی ایران امکانپذیر شد

نمایندگان‌مجلس با اصلاح قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی‌مدنی علیه دولت‌های خارجی مقررکردندکه اشخاص حقیقی‌وحقوقی می‌توانندنسبت به اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی مقامات رسمی ایران رانقض نماینددر دادگستری تهران اقامه‌دعوی کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی 11 ماده این طرح به تصویب رسید.
براساس ماده یک این طرح به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی را صادر نمایند. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف- خسارت ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد.
ب- خسارت ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آن را تشویق یا از آنها حمایت می‌کند و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود. فهرست اشخاص یا گروه‌های تروریستی توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
این ماده با 121 رای موافق، 2 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 70 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 2 این طرح دعاوی موضوع این قانون با منشا قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
این ماده نیز با 131 رای موافق، 1 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 57 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 3 این طرح چنانچه دولت‌ دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و یا همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
این ماده نیز با 109 رای موافق، 3 رای مخالف، 16 را ی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.69 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این طبق ماده 4 طرح صلاحیت دادگستری با توجه به اصل عمل متقابل میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است که براساس تبصره این ماده محکوم به، به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود.
این ماده نیز با 120 رای موافق، 1 رای مخالف، 9 را ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 70 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 5 هزینه داد رسی و مالیات و وکلای خواهان دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
این ماده نیز با 125 رای موافق، 3 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 61 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 6 این طرح دادگاه‌های ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی را دارد:
1- زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعاوی تبعه ایران باشند.
2- زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
این ماده نیز با 124 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 67 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 7 طرح اصلاح صلاحیت دادگستری‌های کشور دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
این ماده نیز با 112 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 79 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این طبق ماده 8 اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.
این ماده نیز با 129 رای موافق، 3 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 60 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 9 این طرح، موارد مطرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده 8 این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر:
الف- عوایدی که از اداره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.
ب- اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.
پ- اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد.
صفحه نمایشگر مجلس آرای این ماده را به نمایش نگذاشت.
همچنین براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
این ماده نیز با 127 رای موافق، 1 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 65 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
در پایان براساس ماده 11 این طرح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 18/8/78 و اصلاحیه بعدی آن لغو می‌شود.

منبع.http://yaserziaee.blogfa.com/


برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف

تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین 1391 | 16:6 | نویسنده : ramsis

نصب داور اسرائیلی در پرونده ایرانی! و حرکت حرفه ای پرسپولیس

 شاید بسیاری از فعالین حقوق بین الملل خصوصا کسانی که در عرصه داوریهای بین المللی فعال هستند این موضوع برایشان کمی عجیب باشد که در یک پرونده ای که بین یک شرکت آمریکایی و یکی از موسسات ایرانی در یک مرجع داوری بین المللی مطرح بوده، و از آنجایی که طرفین در نصب داور توافق نداشته اند آن مرجع داوری اقدام به نصب تک داور آن هم اسرائیلی کرده است! ولی این اتفاقی بود که افتاد! حالا  قضیه چیست؟

 کسانی که اهل ورزش هستند حتما تاکنون  اسم شرکتی به نام آلفا که چونان شبحی نامیمون در طالع  دو تیم پرسپولیس و استقلال پدیدار گشته است را شنیده اند. قضیه  ظاهرا از این قرار است که یک قرادادی بین باشگاه پرسپولیس و هم چنین یک قراداد جداگانه بین باشگاه استقلال و شرکت آلفا وشخصی به نام کوشانفر برای برگزاری مسابقاتی در تابستان 1388 در کانادا و آمریکا  منعقد شده بود ولی   در نهایت  شرکت آلفا  با مشکلات مالی و مدیریتی فراوانی مواجه می شود  بطوری که اصلا امکان اجرای تعهدات خویش را ندارد.  شرکت آلفا  با اطلاع از وضعیت، تاکتیک بهترین دفاع حمله است را اتخاذ می کند و اقدام به طرح یک دعوایی  در دادگاه داوری ورزش در سوئیس می کند. خوشبختانه اینبار باشگاه پرسپولیس یک تیم حقوقی حرفه ای متشکل از اساتید و حقوقدانان مطرح ایرانی و  اروپایی برای هدایت این موضوع تشکیل میدهد که ظاهرا تا کنون بار پرونده باشگاه استقلال را نیز به دوش کشیده ( پرسپولیس سرور!).   این تیم توانسته با یک برنامه ریزی حرفه ای ایرادات شکلی بسیاری را به دادخواست شرکت آلفا و هم چنین تصمیمات بدوی دادگاه داوری ورزش وارد نماید به نحوی که در نهایت دادگاه داوری ورزش موضوع را به داور منصوب از ناحیه خویش  ارجاع می دهد!

 نصب داور اسرائیلی

 پیرو مباحث مفصل حقوقی در مراحل اولیه پرونده، بر خلاف عرف و رویه حاکم بر داوریهای بین المللی، دادگاه داوری ورزش در یک اقدام غیر معمول  اقدام به نصب یک  سر داور اسرائیلی برای قضاوت در خصوص دادخواست شرکت آلفا علیه پرسپولیس و استقلال نمود! در این خصوص و با توجه به حدود اختیارات دادگاه داوری ورزش و قطعیت تصمیم آنها در نصب داور، 3 راه حل برای مواجه با این موضوع برای باشگاه پرسپولیس وجود  خواهد داشت:

1- قبول کردن این انتصاب و شرکت در پروسه پرونده  با مدیریت یک داور اسرائیلی.

2-شروع یک پروسه مستقل حقوقی و ثبت لایحه مستدل و مستند مبنی بر عدم صلاحیت داور منصوب و تقاضای اعلام عدم صلاحیت نامبرده برای داوری در این پرونده .

3-عدم واکنش به موضوع نصب داور اسرائیلی و در نتیجه عدم حضور در پروسه پرونده: که در این صورت  رای غیابی به نفع شرکت آلفا صادر میشد .

 در نهایت پس از بررسی راه کارهای متعدد، تیم حقوقی پرسپولیس به این نتیجه رسید که برای پرهیز از ایجاد یک رویه نادرست در دعاوی بین‏المللی و مطابق با مواضع و سیاست‏های جمهوری اسلامی بهترین راه این است که لوایح و نامه هایی مستدل و  منبعث از رویه های بین المللی  در خصوص اثبات عدم صلاحیت داور منصوب تهیه و نزد مقامات مسئول تصمیم گیرنده ثبت شود.

 پیروزی مهم باشگاه پرسپولیس در تدوین یک رویه مهم حقوقی

 پیرو تلاش شبانه روزی تیم حقوقی، و تهیه چندین لایحه مستند و مستدل توسط تیم حقوقی پرسپولیس خوشبختانه در نهایت  پس از تبادل لوایح، در تاریخ 7 مهرماه 1388 داور منصوب دادگاه داوری ورزش مجبور به کناره گیری از این پرونده شد و این را می توان به عنوان یکی از  مهمترین پیروزیهای حقوقی ورزشی کشور و  باشگاه پرسپولیس قلمداد کرد که توانست از ورود به یک پروسه ای که در تضاد با اصول حقوقی مورد نظر جامعه حقوقی ایران است جلوگیری نماید.

 نتیجه اینکه  اولا باید این پیروزی را  که بسیار حیاتی  بود را به دوستان عزیز در تیم حقوقی پرسپولیس که بطور حرفه ای کار می کنند تبریک گفت و ثانیا  اظهار خوشحالی کرد که بلاخره این حرکت پرسپولیس نوید بخش این است که شرط نتیجه در عرصه اختلافات حقوقی بین المللی در گرو میدان دادن به افراد حرفه ای و کاردان است . در نهایت آروزی موفقیت برای هر دو تیم می کنیم و امیدواریم  که بتوانیم روزی متن لوایح و استدلالات  تیم حقوقی پرسپولیس  و شاید هم استقلال !! را مطالعه کنیم


برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف, داوری بین الملی

تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین 1391 | 16:4 | نویسنده : ramsis

                     سه خبر از ديوان بين المللي دادگستري


1- در سوم فوريه 2012 ديوان بين المللي دادگستري رأي خود در خصوص مصونيت هاي قضايي دولت (آلمان عليه ايتاليا با ورود يونان به عنوان ثالث) را صادر خواهد كرد. اين دعوا در 23 دسامبر 2008 از سوي آلمان در ديوان ثبت شد با اين ادعا كه ايتاليا از طريق رويه هاي قضايي خود تعهدات خود طبق حقوق بين الملل را در قبال آلمان نقض كرده و به نقض آن ادامه مي دهد. دعواي آلمان مربوط به احكام قضايي محاكم ايتاليا است كه در آن دولت آلمان به سبب اقداماتش در دوران جنگ جهاني دوم محكوم شده است. اطلاعات بيشتر در اينجا
2- ديوان بين المللي دادگستري تاريخ 19 دسامبر 2012 و 19 دسامبر 2013 را به عنوان مهلت ارائه لوايح در قضيه ساخت جاده در كاستاريكا در مسير رودخانه سان ژوان (نيكاراگونئه عليه كاستاريكا) اعلام نمود. اين قرار به دنبال ثبت دعواي نيكاراگوئه عليه كاستاريكا در ديوان بين المللي دادگستري در تاريخ 22 ژانويه 2012 صادر شد. ادعاي نيكاراگوئه نقض حاكميت نيكاراگوئه و ايراد خسارات عظيم محيط زيستي به سرزمين نيكاراگوئه از سوي كاستاريكا است كه به دنبال تأسيس يك جاده در موازات ساحل جنوبي رودخانه سان ژوان محقق شده است. اطلاعات بيشتر در اينجا
3-  طبق قرار 23 ژانويه 2012 دادگاه تاريخ 30 آگوست 2012 را به عنوان مهلت ارائه پاسخ كرواسي به دعواي متقابل صربستان در قضيه اعمال كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم نسل كشي (كرواسي عليه صربستان) اعلام نمود. اين قضيه در 2 ژولاي 1999 در ديوان به ثبت رسيد. لازم به ذكر است رسيدگي به اين دعوا يكي از طولاني ترين دعاوي در ديوان بين المللي دادگستري است. اطلاعات بيشتر در اينجا


برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف

تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین 1391 | 16:1 | نویسنده : ramsis

به نظر می رسد با جدی تر شدن جامعه بین المللی در قبال جنایات اسراییلیها در غزه در جریان تهاجم سال گذشته که بر اساس گزارشها و اسناد متعدد منابع بیطرف، متضمن موارد شدیدی از جرایم بین المللی بود، این رژیم ضمن اینکه خود را کاملا پشتگرم به حمایات سیاسی قدرتهای بزرگ مانند آمریکا می داند، از به کار بستن ترفندهای حقوقی نیز غافل نمانده است. این رژیم تلاش می کند نشان دهد دستگاه قضایی مستقلی دارد که دارای اراده و نیز توانایی لازم برای پیگرد جنایات بین المللی است و در نتیجه، سایه هرگونه تعقیب سربازان یا سران این رژیم در دادگاه بین المللی را - هرچند فرضی بسیار بعید باشد - از سر خود دور می سازد. در همین راستا به گزارش بی بی سی، اسرائیل اعلام کرده که دو افسر ارشد ارتش این کشور به دلیل اقداماتشان در جنگ غزه و استفاده از بمب های فسفری تنبیه انضباطی شده اند. اسرائیل در پاسخ به گزارش قاضی ریچارد گلدستون به استفاده از این بمب ها اذعان کرده است. گزارش گلدستون، اسرائیل و حماس را به انجام جرایم جنگی متهم می کرد. این برای اولین بار است که اسرائیل می گوید از بمب های فسفری استفاده کرده است. مقامات اسرائیلی گفته اند یک سرتیپ و یک سرهنگ ارتش اسرائیل با شلیک بمب های "فسفر سفید" به سوی انبار اصلی سازمان ملل در غزه که منجر به آتش گرفتن آن شد، زندگی مردم را به خطر انداختند. در این حادثه، چند نفر زخمی شدند. جزئیات این حادثه در گزارش اسرائیل به سازمان ملل در باره جنگ سال پیش غزه ذکر شده است. اسرائیل گفته است که هیچ مدرکی دال بر وقوع جنایت جنگی وجود ندارد. هنوز مشخص نیست شدت تنبیه های در نظر گرفته شده از سوی اسرائیل برای این افراد تا چه حد است. نام این افراد نیز افشا نشده است

برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف

تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین 1391 | 15:58 | نویسنده : ramsis


1. مقدمه اي بر جايگاه محيط زيست در دادگاههاي بين المللي

موضوع محيط زيست در آراء مختلفي از داوري و قضايايي بين المللي به طور مستقيم و غيرمستقيم مطرح شده است. ديوان بين المللي دادگستري در قضايايي چون گابچيكوو ناگي ماروس، آزمايش هسته اي، زمين هاي فسفر در نائورو و دعاوي اخير كارخانه توليد خمير (آرژانتين عليه اروگوئه) و سم پاشي هوايي (اكوادور عليه كلمبيا) و ارتباط آن با ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل را سنجيده است. ديوان دائمي بين المللي دادگستري نيز در قضيه صلاحيت سرزميني كميسيون بين المللي رودخانه اودر (Oder) اصل منافع مشترك (community interest) در حقوق بين الملل محيط زيست را به رسميت شناخت. قاضي ويرامانتري (Weeramantry) در قضيه آزمايش هسته اي (نيوزلند عليه فرانسه) بيان نمود كه ديوان در رأس دادگاههاي بين المللي است و لذا در خصوص اصول حقوق بين الملل محيط زيست خصوصاً مواردي كه به عنوان ميراث اشتراكات جهاني قلمداد مي شوند مسئوليت دارد. محدوديتهاي فني ديوان در خصوص محيط زيست باعث شد در سال 1993 شعبه دائم مسائل زيست محيطي را با 5 عضو ايجاد نمايد (طبق بند 1 ماده 26 اساسنامه). ديوان در قضاياي نائورو و گابچيكوو ناگي ماروس بيان داشت كه اين شعبه آماده رسيدگي به هر موضوع زيست محيطي است. با اين حال تاكنون هيچ پرونده اي از سوي طرفين دعوا به اين شعبه ارجاع نشده است.

در كنار اين ديوان كنوانسيون حقوق درياها (1982) نيز موجد يك دادگاه بين المللي (ITLOS) بود كه كشورهاي كمي به عضويت آن درآمدند. نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني نيز صلاحيت پرداختن به موضوعات زيست محيطي را براي خود احراز كرده است آنجا كه ماده 2 اساسنامه اين نهاد هيأت رسيدگي را ملزم مي كند تا گات و ديگر موافقتنامه هاي موجود را طبق حقوق بين الملل عمومي تفسير كنند. اين مرجع در قضاياي مختلفي چون دلفين ها و لاك پشت ها محيط زيست را بخشي از حقوق بين الملل عمومي دانست. اين مرجع در قضيه خط لوله گاز بيان داشت كه گات نبايد در انزواي كلينيكي از حقوق بين الملل عمومي (شامل حقوق بين الملل محيط زيست) بررسي شود.

در كنار اين نهادها مراجع رسيدگي كننده منطقه اي نيز به مقوله حقوق بين الملل محيط زيست پرداخته اند. تاكنون 13 پرونده زيست محيطي در نفتا مورد بررسي قرار گرفته است. موافقتنامه امريكايي براي همكاري زيست محيطي (NAAEC) نيز مكانيسمي را براي رسيدگي پيش بيني كرده با اين پيش فرض كه آزادي هرچه بيشتر تجارت و سرمايه گذاري موجب اجراي ضعيف تر قواعد زيست محيطي مي شود.

2. مروري بر دعواي آرژانتين عليه اروگوئه در ديوان بين المللي دادگستري

اختلاف دو ساله ساكنين ساحل رودخانه اروگوئه در آرژانتين با اروگوئه در خصوص صدور مجوز به يك كارخانه در كنار اين رودخانه و نگراني از خطرات احتمالي ناشي از اين كارخانه موجب شد تا آرژانتين در 4 مي 2006 دعوايي را عليه اروگوئه طرح نمايد. خواهان مدعي بود اروگوئه تعهدات ناشي از اساسنامه رودخانه اروگوئه (اساسنامه) را نقض كرده است. ديوان ضمن تأييد تخلف شكلي اروگوئه از اين معاهده، اين كشور را در تعهدات ماهوي متخلف ندانست. ديوان در اين رأي به اصول مختلفي از حقوق بين الملل محيط زيست پرداخت. در وهله اول ديوان اصل "بار اثبات دعوا بر دوش مدعي است" را به حوزه حقوق بين الملل محيط زيست تسري مي دهد و آرژانتين را موظف با ارائه اسنادي دال بر نقض اساسنامه مي كند. در واقع ديوان اين اصل در حوزه تعهدات عام الشمول نيز جاري مي داند. در وهله بعد ديوان به ماهيت كميسيون اداره رودخانه اروگوئه (CARU) مي پردازد و آن را براي تحقق تعهد به همكاري مذكور در ماده 1 اساسنامه مي داند. به نظر ديوان اين اساسنامه تعهدات ماهوي را به طور موسع اما تعهدات شكلي را به طور مضيق و كاربردي مطرح كرده است. اما اين دو دسته از تعهدات مكمل يكديگرند تا طرفين به هدف معاهده دست يابند. با اين حال اين معاهده دستيابي به اهداف معاهده را صرفاً از مسير تعهدات شكلي امكانپذير ندانسته و نقض تعهدات شكلي را لزوماً به معناي نقض تعهدات ماهوي ندانسته است. آرژانتين تعهدات ماهوي مختلفي را براي احراز تخلف اروگوئه بيان مي كند كه ديوان ضمن بررسي آنها عمل اروگوئه را مغاير با اساسنامه نمي پندارد. اين موارد عبارت بودند از تعهد به بهره برداري بهينه و معقول، تعهد به همكاري براي پرهيز از تغييرات اكولوژريكي، تعهد به آگاه كردن طرف معاهده و ... در ادامه عملكرد ديوان در اين قضيه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

3. ارزيابي عملكرد ديوان در قضيه آرژانيتن عليه اروگوئه

هرچند در گذشته قضايايي در نزد ديوان مطرح شده بود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با موضوع محيط زيست مرتبط بود اما اين اولين مرتبه بود كه ديوان به موضوع محيط زيست بماهو مي پرداخت و رابطه آن را ديگر شاخه هاي حقوق بين الملل در پيش رو نداشت (قضيه سم پاشي هوايي نيز همين ويژگي را دارد كه در حال حاضر در حال رسيدگي است). هرچند نويسنده اي معتقد است كه در اين قضيه مناسبات ميان محيط زيست و حقوق معاهدات در ميان بوده است اما ديوان جز در يكي دو مورد به حقوق معاهدات اشاره مستقيمي نداشته است. ديوان در اين قضيه موضوعات متلفي از حقوق بين الملل محيط زيست را در آزمايشگاه رسيدگي قضايي قرار داد كه بعضاً قابل انتقاد است.

الف) اصل استفاده بهينه و معقول: اين اصل در ماده 1 اساسنامه رودخانه اروگوئه ذكر شده است. اصل استفاده معقول در اسناد بين المللي مختلفي چون ماده 21 كنوانسيون 1982 درياها، جنبه هاي اقتصاد بين المللي سياستهاي زيست محيطي مصوب سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، منشور جهاني خاك شوراي فائو با عنوان rational use و كنوانسيون حفاظت افريقايي (1959)، اعلاميه استكهلم (1972)، كنوانسيون طبيعت اقيانوس آرام جنوبي (1976) تحت عنوان wise use‌ ذكر شده اند. تفسير ديوان از اصل مذكور استفاده اي است كه موجب توسعه پايداري شود كه از محيط زيست رودخانه حفاظت بعمل آورد.

از نظر ديوان اين اصلي است كه به موجب آن طرفين متعهد به جلوگيري از آلودگي و حفاظت از آبزيان مي شوند. با اين حال ديوان اصل بهره برداري بهينه و معقول را هسته فعاليت كميسيون همكاري مي داند. شايد ديوان بر آن بوده تا بيان دارد كه ايجاد سازوكارهاي سازمان يافته بهتر مي تواند به اجراي اين اصل تحقق بخشد. با توجه به مجمل و مبهم بودن اين اصل چنين رويكردي صحيح است. اصل بهره برداري معقول پيوندي ميان حق بر تجارت و حق بر محيط زيست سالم است.

ب) تعهد به اطلاع رساني: يكي از اصول شناخته شده حقوق بين الملل محيط زيست لزوم انتشار (disclose) اطلاعات زيست محيطي براي عموم است. ديوان در اين قضيه ميان اطلاع رساني (informing) به كميسيون و آگاه سازي (notifying) دولت طرف معاهده تفكيك قائل شده است. در خصوص اطلاع رساني، ديوان آن را دنباله اصل پيشگيري مي داند و شامل طرفي نمي داند كه اقدامات زيانبخش پروژه اقتصادي فقط در قلمروي آن دولت محقق مي شود بلكه لازمه اين تعهد، فرامرزي بودن آثار زيست محيطي است. اما آگاه سازي زماني الزامي است كه كميسيون خطر زيست محيطي را محتمل تشخيص دهد. ديوان با تأييد ضمني اساسنامه كه اگر طرف معاهده به آگاه سازي اعتراضي نكرد طرف ديگر مي تواند مجوز عمليات را صادر نمايد به نوعي نمايندگي دولت در حفاظت از محيط زيست محلي را پذيرفته د حالي كه ذينفع واقعي ساكنين هستند.دولت طرف متعاهد تعهد به آگاه سازي بعضاً با تعهد ارزيابي زيست محيطي پيوند مي خورد.

ديوان بدون رجوع به تعريف اصل مذكور در ديگر اسناد بين المللي مانند موافقتنامه تجارت آزاد امريكاي مركزي (CAFTA) و ميگا به تفسير مضيق اين اصل دست زده است. چرا كه بطور مثال كفتا و ميگا افشاي اطلاعات لازم براي عموم يا حداقل تمام گروه هاي تحت تأثير (و نه طرفهاي معاهده) را لازم مي شمارند در حالي كه ديوان با قراردادي دانستن اين اصل اروگوئه را فقط ملزم به اطلاع رساني به كميسيون و آگاه سازي آرژانتين دانسته است نه اهميتي به مردم متأثر از خسارات زيست محيطي نداده است.

نكته ديگر اينكه ديوان در قضيه همكاري متقابل در امور كيفري (جيبوتي و فرانسه) تعهد به اطلاع ساني را تعهدي مي داند كه هم موضوعيت دارد و هم طريقيت. به عبارت ديگر طريقه دريافت اطلاعات توسط نهاد ذيربط اهميت دارد و كسب اطلاعات از سازمانهاي غيردولتي كفايت نمي كند.

ج) تعهد به ارزيابي زيست محيطي: يكي از جلوه هاي مناسبات ميان حقوق بين الملل محيط زيست و حقوق سرمايه گذاري در اصل ارزيابي زيست محيطي (environmental assessment) مشاهده مي شود. از نظر ديوان اروگوئه ملزم بوده است كه براي ارزيابي زيست محيطي پروژه ذيربط وقايع موجود را در اختيار كميسيون قرار دهد. اين وظيفه كميسيون است كه ارزيابي نهايي را انجام دهد. اين تعهد از ديد ديوان زماني براي اروگوئه ايجاد مي شود كه شركت ذيربط براي اخذ مجوز به نهاد صالح آن دولت مراجعه مي كند. همانطور كه گفته شد ذينفع واقعي در موضوع محيط زيست ساكنين منطقه محل عمليات هستند نه كميسيون يا دولت طرف معاهده.

با اين حال ديوان اصل ارزيابي زيست محيطي را في نفسه اصلي عرفي اعلام مي كند كه با اين شرايط الزام آور است: احتمال آثار شديدي برود، اين آثار زيست محيطي فرامرزي باشد و مربوط به منابع مشترك باشند. هرچند ديوان به اصل مذكور در موارد مشابه مانند ميگا و شركت مالي بين المللي رجوع نمي كند اما به تفكيك صورت گرفته در آن اسناد توجه دارد. در واقع اين دو سند ميان ارزيابي زيست محيطي قبل از شروع فعاليت اقتصادي و ارزيابي پس از آن تفكيك قائل شده اند و هركدام به يكي از اين حالت را برگزيده اند. اما ديوان هر دو نوع ارزيابي پيشيني و پسيني را براي كميسيون همكاري لازم مي شمارد. جالب توجه است درحالي كه در ابتداي رأي ديوان بر شخصيت حقوقي مستقل كميسيون تأكيد مي ورزد اما در اين قسمت رأي، كميسيون را خطاب قرار مي دهد در حالي كه طبق ماده 94 منشور فقط كشورهاي عضو متعهد به تبعيت از آراي ديوان هستند.

د) تعهد به پيشگيري از لطمه به محيط زيست: هرچند اصول اطلاع رساني و ارزيابي خود با هدف پيشگيري از خسارات زيست محيطي پيش بيني شده اند اما ديوان در اين قضيه به موضوع پيشگيري به طور مجزا نيز مي پردازد. ماده 17 اساسنامه به موضوع پيشگيري از آلودگي رودخانه اشاره دارد. ديوان اين اصل را عرفي دانسته و ريشه آن را در تعهد به تلاش معقول (due diligence) در حفاظت ازسرزمين دانسته است. ديوان در قضيه كانال كورفو بيان مي كند كه هيچ دولتي نبايد سرزمين خود را عامدانه براي نقض حقوق كشوري ديگر در اختيار ثالث قرار دهد. ديوان تعهد به اطلاع رساني به كميسيون را موجب همكاري ميان طرفين معاهده مي داند كه مقدمه اي براي اجراي تعهد به پيشگيري است.

جالب توجه است كه ديوان تدابير كميسيون همكاري را براي اجرايي شدن اصل پيشگيري كافي نمي داند و دولتها را موظف به اجراي قوانين داخلي خود نيز مي كند. همانطور كه ديوان توجه نموده يكي از افتراقات حقوق بين الملل محيط زيست با ديگر شاخه ها حقوق بين الملل مانند حقوق بشر در همين نكته است كه توسعه اين حقوق بيشتر با حقوق داخلي كشورها امكانپذير است تا با تحميل اصولي از حقوق بين الملل.

ديوان به نوعي اجراي همه تعهدات مذكور در اساسنامه رودخانه را براي اجراي اين اصل مهم در حقوق بين الملل محيط زيست مي داند. همانطور كه قاضي ترينداد در نظر جداگانه خويش بيان داشت حقوق بين الملل محيط زيست امروزه به سختي مي تواند اصل پيشگيري، احتياط و توسعه پايدار ناديده بگيرد.

از آنجا كه اصل پيشگيري قبل از بروز آلودگي مطرح مي شود در اين قضيه جايگاه مناسبي داشت چرا كه كارخانه مذكور هنوز شروع به فعاليت نكرده بود. اين اصل تفاوتهايي با اصل احتياط (precautionary) دارد. در حلي كه اولي ريشه در معاهدات بين المللي دارد و جنبه عرفي پيدا كرده است اصل احتياط در اواسط دهه نود از حقوق داخلي به حقوق بين الملل اعتلا يافت و در واقع از اصول كلي حقوقي است. اصل احتياط يك مرحله نزديكتر به خطر زيست محيطي نسبت به مرحله پيشگيري است. همانطور كه اعلاميه ريو بيان كرده در جايي كه تهديدي جدي يا خطر غيرقابل اجتناب نبايد از تدابير لازم غافل بود. ديوان مي توانست از فرصت بدست آمده براي تبيين تفاوتها و مناسبات اين دو اصل استفاده كند. ديوان عنصر پايداري (enduring) را از عناصر اصل پيشگيري دانست و تخطي موردي (isolated) اروگوه از قواعد آلودگي كميسيون اروپايي را مصداق نقض اصل پيشگيري ندانست. به نظر مي رسد ديوان در اين مورد دست به توسعه حقوق بين الملل عرفي زده است.

4. جمع بندي: فرصتي براي ديوان، تهديدي براي محيط زيست

ديوان دائمي دادگستري در قضيه صلاحيت سرزميني كميسيون بين المللي رودخانه اودر، رودخانه هاي مرزي را مشمول اصل منافع مشترك دانست. ديوان در اين قضيه اين اصل را بطور ضمني تأييد نمود كه بهره برداري معقول از يك رودخانه مرزي فقط در چارچوب همكاري و توسعه پايدار امكانپذير است. تأكيد ديوان بر اينكه تعهد به پيشگيري تعهدي است كه با همكاري حاصل مي شود و نه تعهدي انفرادي و متقابل مؤيد همين نكته است.

ورود ديوان به مسائل فني و تخصصي خصوصاً در قسمت مربوط به تعهد به حفاظت از محيط زيست (كه به پارامترهايي چون نيتروژن، نيترات و AOX مي پردازد) بيش از پيش اهميت شعبه محيط زيست ديوان را نشان مي دهد. همانطور كه قاضي سيما و الخصاونه در نظرات مخالف خود ديوان را متهم به عدم بهره گيري از كارشناسان علمي در تفسير صحيح قواعد حقوقي كردند. با ان حال رجوع به اين شعبه نياز به رضايت طرفين دعوا دارد.

حضور مؤثر سازمانهاي غيردولتي محيط زيستي (مانند Gualeguaychu assemblea) يكي ديگر از ويژگي هاي اين كار ديوان است. اين نهادها در قالب نهاد دوست دادگاه (amicus curea) وارد رسيدگي و ارائه مدارك شدند. ديوان در اين قضيه چند اصل بنيادي را عرفي اعلام مي كند. به عنوان مثال تعهد به حفاظت از تنوع زيستي (biodiversity) را براي اولين بار عرفي قلمداد مي كند. نكته مهم ديگر رويكرد ديوان به مسئوليت بين المللي است. طبق مفهوم مخالف رأي ديوان اگر ديوان عمل اروگوئه را متخلفانه اعلام مي كرد آرژانتين حق درخواست اعاده وضع به حال سابق را داشت لذا رويكرد ديوان به عمل اروگوئه مسئوليت ناشي از تقصير يا قصور بوده است و نه مسئوليت ناشي از اعمال منع نشده. علت اين امر وجود يك تعهد قراردادي ميان اروگوئه و آرژانتين بوده است با اين حال مرزهاي ميان اعمال منع شده و منع نشده بسيار مبهم است چرا كه هر عمل خلافي پيش از خود سلسله اعمال مجازي را به دنبال داشته است. البته بايد توجه داشت تناسب و عدم تحميل فشار بيش از حد به متخلف دو شرط اعاده وضع به حال سابق است كه معمولاً در تعهدات زيست محيطي با فقدان اين دو شرط مواجهيم.

همانطور كه ديوان در قضيه مشروعيت سلاحهاي هسته اي بيا نداشت محيط زيست "روزانه" در معرض تهديد است و اين ديوان تنها در طول فعاليت 65 ساله خود با 4 موضوع محيط زيستي بطور مستقيم درگير شده است يعني به طور ميانگين هر شش هزار روز يك پرونده! اين واقعيت كه خود تهديدي مضاعف براي حمايت از محيط زيست است لزوم ايجاد سازوكارهاي اجباري با صلاحيت وسيع در محيط زيست را نشان مي دهد.

سید یاسر ضیایی
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی

برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف

تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین 1391 | 15:56 | نویسنده : ramsis
      تغييرات در پست هاي كليدي IMO  آغازشد



به دنبال اعتراضات و واكنش هاي گسترده هيات ايراني حاضر در بيست و هفتمين اجلاس دو سالانه سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) نسبت به شرايط حاكم بر اين سازمان فني و تخصصي و لزوم تغييرات در ساختار آن ، نماينده ايران در آيمو از آغاز تغييرات در پست هاي كليدي آيمو طي يك هفته از شروع به كار دبيركل جديد اين سازمان خبر داد

علي اكبر مرزبان ، نمايندۀ ثابت سازمان بنادر و دريانوردي در آيمو ، كه اخيرا با دبيركل جديد آيمو ديدار و گفت و گو داشته ، با اعلام اين خبر ، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران از تغييرات به عمل آمده در بعضي از پست هاي كليدي در ساختار دبيرخانۀ آيمو ،  با توجه به تصدي آن ها توسط معدودي از كشورها براي ساليان متمادي حمايت مي كند .

اولين ديدار نماينده ايران با سيكيميزو در مقام دبيركلي

علي اكبر مرزبان، نمايندۀ ثابت سازمان بنادر و دريانوردي و معاون نمايندۀ دايم جمهوري اسلامي ايران نزد IMO به همراه  سيد علي موسوي، مشاور حقوقي و مأمور رابط نمايندگي كشورمان در اين سازمان ، در دفتر دبير كل جديد آيمو حضور يافته و با آقاي كوجي سكيميزو ديدار و گفتگو كرد.

در اين نشست كه براي اولين بار پس از تصدي پست دبير كلي توسط آقاي سكيميزو صورت گرفت، علي اكبر مرزبان ابتدا سال نوي مسيحي و آغاز  به كار سكيميزو در سمت دبير كلي آيمو را تبريك گفت و براي وي آرزوي توفيق نمود. سپس سكيميزو ضمن خير مقدم و تبريك متقابل به هيئت ايراني، از حمايت هاي دولت و نمايندگي كشورمان از دبيرخانه و به خصوص دبيركل آيمو در گذشته قدرداني نمود و خواستار ادامۀ اين پشتيباني ها در دوران دبير كلي خويش شد.

 دعوت براي شركت در كنفرانس بين المللي ICOPMAS               

در اين ديدار همچنين  نماينده سازمان بنادر در آيمو  دعوت نامۀ رسمي مهندس عطاءالله صدر، معاون وزير راه و شهرسازي را تسليم دبير كل آيمو كرد. در اين نامه مهندس صدر از دبير كل آيمو براي حضور در ايران و در صورت امكان شركت در كنفرانس بين المللي ICOPMAS كه در اواخر آذر ماه سال آينده برگزار خواهد شد، دعوت به عمل آورد. آ سكيميزو ضمن تشكر فراوان از اين دعوت ، ابراز اميدواري كرد، فرصتي به دست آيد تا بتواند براي دومين بار و پس از گذشت بيش از 8 سال به كشور زيباي ايران سفر نمايد. وي همچنين از جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از دولت هاي عضو فعال آيمو ياد كرد كه نقشي تأثير گذار در روند تصويب مقررات آيمو ايفا مي نمايد.

آغاز تغييرات ساختاري در آيمو

در اين نشست،  نمايندۀ كشورمان ضمن طرح مسايل مورد علاقۀ و حمايت از تغييرات به عمل آمده در بعضي از پست هاي كليدي در ساختار دبيرخانۀ آيمو آن هم تنها پس از يك هفته از آغاز به كار دبيركل جديد ، لزوم چنين تغييراتي در سطح رياست و نيابت رياست بعضي از كميته هاي آيمو را با توجه به تصدي آن ها توسط معدودي از كشورها براي ساليان متمادي يادآور شد .

مرزبان همچنين  از قصد دولت جمهوري اسلامي ايران براي نامزدي يكي از كارشناسان خبرۀ كشور در نشست آتي يكي از كميته هاي فرعي آيمو براي تصدي پست نيابت رياست خبر داد.

سكيميزو نيز ضمن استقبال از چنين امري انتخاب مسئولان كميته ها را از جمله وظايف دولت هاي عضو دانست و البته بر نقش هماهنگي و تسهيلي دبيرخانه در اين رابطه نيز تأكيد كرد.

بر پايه اين گزارش ، بررسي راه كارهاي تسهيل در صدور ويزاي اعضاي هيئت هاي اعزامي به اجلاس آيمو، پس از توقف فعاليت كنسولي سفارت انگليس در ايران، از ديگر موضوعات مطروحه در نشست بود.


برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف

تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین 1391 | 15:51 | نویسنده : ramsis

حقوق تطبیقی

با توجه به تدریس درس حقوق تطبیقی در این ترم و علاقه دانشجویان در این خصوص مطلبی تحت این عنوان در وبلاگ قرار میدهم امید است مورد توجه دانشجویان و علاقه مندان محترم قرار گیرد . ضمنا لینک هایی نیز در این خصوص به لینک های موجود اضافه مینمایم .

با تشکر فراوان

بهزاد خویی

درس 2 واحدی حقوق تطبیقی یکی از دشوارترین دروس در رشته حقوق است. فهم کامل ماهیت این درس شاید بیشتر در مقطع فوق لیسانس امکان پذیر باشد چرا که محقق اول باید نظام حقوقی خود را بشناسد تا بتواند آنرا با دیگری مقایسه کند و تفاوت ها و شباهت ها را پیدا کند.

این درس 2 واحدی شامل سرفصل های زیر است که تلاش می شود در طول ترم ارائه شود :

  1. بخش نظری ذهنی درس که در این بخش دانشجویان عزیز با چیستی حقوق تطبیقی و ویژگی‌های آن آشنا می شوند.
  2. در بخش دوم دانشجویان عزیز با ویژگی های آن آشنا می شوند و فواید آنرا درک می کنند
  3. بخش سوم تاثیر عملی حقوق تطبیقی در شکل گیری قواعد حقوقی و مقایسه نظام های حقوقی مهم جهان در موضوعات خاص است.
  • حقوق تطبیقی چیست؟

حقوق تطبیقی، حقوق به معنی مجموعه قواعد و مقررات الزام آور که از سوی حکومت برای ایجاد نظم و عدالت در جامعه بوجود می آید، نیست بلکه منظور از حقوق تطبیقی مطالعه حقوق و قواعد حقوقی کلی کشورهای مهم جهان و یافتن نقاط اشتراک و افتراق آنها است.

حقوق تطبیقی مثل حقوق مدنی، تجارت، اداری، بین الملل قواعد خاصی ندارد و دانشجویان محترم تنها باید درک کنند که چه تفاوت هایی بین قواعد و مقررات کشورها و چه اشتراکاتی وجود دارد و از این نظر درس بسیار دشواری است چون دانشجویان محترم ابتدا باید قواعد و حقوق کشور خود را بشناسند سپس قواعد و مقررات سایر کشورها را درک کنند و در نهایت بتوانند با مقایسه آنها اشتراک ها و افتراق های آنها را در موضوعات مختلف پیدا کنند. برای موفقیت در درس حقوق تطبیقی دانشجویان هم باید قواعد مجرد (ذهنی و آنچه روی کاغذ وجود دارد) را یاد بگیرند و هم قواعد واقعی و عینی را (که در دادگاهها ساری و جاری می شود) بدانند و هم نقش عرف و عادت هر کشوری در اجرای حقوق و تشکیل قواعد حقوقی بفهمند. برای موفقیت در درک این درس اشراف علمی بر ویژگی های ملی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اخلاق، مذهب هر کشور و تایید آنها بر تکوین قواعد حقوقی را دانست.

برای مثال چرا در انگلستان قاعده حقوقی بیشتر بر اساس عرف و عادت و کامن لا است؟

برای یافتن این پرسش باید نقش تاریخ و اقتصاد و جغرافیای انگلستان را تحلیل کرد.

  • حقوق تطبیقی چه فایده ای دارد؟
  1. امروزه هیچ کشوری مجرد و بی تاثیر از تحولات حقوقی و سیاسی نظام بین الملل نیست. هر کشوری برای داشتن کشوری با ثبات باید تلاش کند با درک تحولات حقوقی سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آنها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک بگیرد. می توان گفت با مطالعه حقوق تطبیقی به تجارت چند صد ساله کشورها دست یافت و آنها را در داخل کشور بکار گرفت. سپس اصلاح قوانین ملی و بالا رفتن ارزش و اعتبار حقوق داخلی و عادلانه تر شدن آن یکی از فواید حقوق تطبیقی است.

    در حقوق تطبیقی حقوقدان با مطالعه حقوق کشورهایی چون آلمان، انگلستان، آمریکا، هند، روسیه، اروپا، آمریکای لاتین و ...... تلاش می کند بهترین و کارآمدترین قاعده در اجرا برای داخل را تهیه کند.

  2. حقوق تطبیقی نقش مهمی در تهیه قواعد حقوقی در حوزه تجارت، اقتصاد و بازرگانی دارد و قانونگذار با مطالعه قواعد حقوقی سایر کشورها در حوزه های فوق می تواند مناسب ترین قاعده را که به جذب سرمایه و پول سایر کشورها، تسهیل تجارت و بازرگانی و ..... و توسعه کشور ختم می شود تهیه کند. این امر بویژه برای کشورهایی که می خواهند به توسعه اقتصادی سریع دست یابند مهم است به همین دلیل در قالب اتحادیه اروپا بسیار اهمیت دارد و به آن توجه می شود.
  3. نقش حقوق تطبیقی در انعقاد قراردادهای بین المللی، حقوقدانان، قانونگذاران، مجریان و تمام کسانی که در عقد قراردادهای دو جانبه، چند جانبه و بین المللی نقش دارند باید آگاه از جایگاه حقوق سایر کشورها باشند و نحوه دادرسی ، نحوه عقد قراردادهای (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و .....) را بدانند به همین دلیل باید از حقوق تطبیقی کمک بگیرند.
  4. نقش حقوق تطبیقی در دادگاههای داخلی در مواردی که دادگاه مجبور است قانون خارجی را بکارگیرد (بویژه در حقوق بین الملل خصوصی و موضوع تعارض قوانین و ....) قاضی باید آشنا به حقوق کشور متبوع فرد و قواعد آن باشد تا بهترین رای و عادلانه ترین را صادر کند، اینکه او چگونه و با توجه به کدام قاعده حکم صادر کند و اینکه آیا اصلاً حق صدور رای دارد و چگونه صادر کندو ... از مواردی است که با کمک حقوق تطبیقی حل می شود. این امر بویژه در مورد را احوال شخصیه و جرایم کیفری فرد خارجی در داخل کارایی دارد.
  5. نقش حقوق تطبیقی در دفاع از منافع ملی یک کشور، کشورها برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود باید کوشش کنند با عنایت به قواعد حقوقی سایر کشور قواعدی تدوین کنند که اولاً مانع مداخله خارجیان شود ثانیاً فرصت سوء استفاده آنها را بگیرد ثالثاً عقب تر از تحولات حقوقی و بین المللی جهان نباشد و بالاخره برای حقوق ملت مصونیت ایجاد کند.
  6. نقش حقوق تطبیقی در حرکت به سوی وحدت درجهان گرچه احتمال رسیدن به یک حقوق واحد در جهان بسیار ضعیف است اما امروزه شاهد عمومیت یافتن بسیاری قواعد و وحدت حقوقی در بسیاری موضوعات در جهان هستیم که بر اثر بکارگیری حقوق تطبیقی و بکارگیری کشورها از حقوق یکدیگر بوجود آمده است. این امر بویژه امروز در حوزه حقوق بشر، حقوق کودک، زنان، حفظ محیط زیست و حقوق مرتبط با هویت انسان مشهور است وحدت حقوقی را به شکل مشهود در حوزه اتحادیه اروپا شاهدیم که تا حدود کمتری در جهان اسلام نیز بارقه هایی از آن دیده می شود، هر چند بالاترین وحدت حقوقی در حوزه شمال اروپا (کشورهای اسکاندیناوی شامل فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک) شاهدیم. برای رسیدن به وحدت حقوقی بهترین روش برگزاری نشست ها و اجلاس‌های بین المللی پیرامون موضوعات خاص است.
  7. نقش حقوق تطبیقی در درک و فهم فلسفه حقوق و تاریخ حقوق با مطالعه حقوق تطبیقی ما درک مناسبی از فلسفه در جهان و تاریخ شکل گیری و نحوه تشکیل قواعد حقوقی در کشورهای مطرح جهان پیدا می کنیم. برای مثال در گام اول نظام رم ژرمن، نظام کامن لا، نظام حقوق اسلامی، شرق آسیا را می شناسیم و در گام دوم چرایی و چگونگی تفاوت نظام های حقوق آنها را پی می بریم.

مثلاً اینکه چرا در حقوق ژرمن حوزه دادرسی اداری (حقوق اداری) از حوزه قضایی جدا است اما در حقوق کامن‌لا شاهد این جدایی نیستیم بر می‌گردد به تاریخ حقوق رم-ژرمن و تحولات سیاسی در فرانسه که بویژه فساد قضات و بی اعتمادی انقلابیون فذانسه به قضات باعث جدایی ایندو و پس از انقلاب فرانسه شد و چون ایران نیز با یک واسطه از حقوق فرانسه استفاده کرد این سیستم را در ایران نیز اجرا کرد.


برچسب‌ها: حقوق تطبیقی, مقاله حقوق تطبیقی, حقوق بین الملل نوین, حقوق معاهدات, حقوق دریاها, تابعیت مضاعف